وجهت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان انتقادات حادة للقرارات الملكية بشأن تجنيس الكفاءات التي تعيش في المملكة، وسط تجاهل رسمي لمشكلة البدون في السعودية.

وفي بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، قالت المنظمة إنه “في 11 نوفمبر 2021، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرارًا يقضي بمنح الجنسية السعودية لأفراد اعتبر أنهم كفاءات تعيش في المملكة العربية السعودية وتتمتع بكافة “الشروط الواجبة”، وذلك في ظل استمرار حرمان الآلاف ممن لا يمتلكون جنسية أخرى من حقهم بها في ظل قصور القوانين وغياب المعايير”.

وأضافت المنظمة أن ذلك القرار يأتي بالتزامن مع معاناة “مئات الآلاف في السعودية من الحرمان من الجنسية، على الرغم من الترويج لتعديلات على نظام الجنسية في السعودية، لا زال أبناء المرأة السعودية محرومين من حقهم في الجنسية، إلا بشروط محددة. فبحسب المادة 7 من النظام “يكون سعوديًا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له”.

وتابعت المنظمة “إضافة إلى أبناء السعوديات، يعاني مئات الآلاف من انعدام الجنسية داخل السعودية. لا يوجد بيانات رسمية لأعدادهم في السعودية، وذلك بسبب تغييب المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، إلى جانب انعدام الشفافية في التعامل الرسمي مع الملف. ينتمي معظم البدون إلى القبائل النازحة التي كان أهلها من البدو الرحل الذين يتنقلون عبر البلاد، ولم يقدموا على جنسية لأسباب مختلفة، يضاف إليهم الآلاف من الأفراد مواليد السعودية من عوائل المهاجرين وليس لديهم أي جنسية أخرى. وبحسب التقديرات التي نشرتها الصحف الرسمية منذ ستة أعوام يبلغ عدد عديمي الجنسية من أبناء القبائل النازحة ربع مليون شخص، يضاف إليهم مئات الآلاف من المحرومين من الجنسية لأسباب أخرى”.

وأشارت المنظمة إلى أن “الحكومة السعودية قالت مرارًا إنها تعمل على إنهاء هذه المأساة وقدمت العديد من الوعود. في العام 2012 قال وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبد الرحمن بن عبد العزيز الفدا عن قرب إصدار نظام لتجنيس “البدون”. بعد عقد على ذلك، لم تترجم هذه الوعود على الأرض، ولا زالت المعاناة مستمرة”.

وأكدت المنظمة في ختام بيانها أن “توزيع الجنسية في ظل حرمان الآلاف من حقهم بها، هو انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية. وترى المنظمة أن التعديل الجديد يعطي الملك الحق في التجنيس من دون إعطاء الأولوية لحقوق الأفراد. وتعتبر المنظمة أن الحلول المؤقتة والإجراءات التي لا تساهم في حل المشكلة من أساسها هي خطوات دعائية وليست إصلاحية وبالتالي لا يمكن التعويل عليها”.