سلط موقع “سعودي ليكس” السعودي المعارض الضوء على ممارسات السلطة السعودية القمعية مؤكداً أن قمع نظام محمد بن سلمان لأي صوت معارض بات يمتد إلى المجال الرقمي.

وأوضح الموقع في تقرير أن مستخدمي الانترنت في المملكة العربية السعودية يواجهون رقابة كبيرة تحد من قدرة الافراد على الوصول إلى محتوى متنوع والتعبير عن أنفسهم بحرية عبر منصات التواصل المختلفة.

وتجاوزت شبكة الرقابة الحدود التقليدية لتأييد السلطة في السعودية بل باتت تفرض على المشاهد ما يجب أن يتابعه وما لا يمكن أن يتابعه حتى وإن كان بعيداً عن السياسة لمجرد أنه لا يوافق هوى نظام محمد بن سلمان وفق الموقع السعودي المعارض.

ورغم انتشار الوصول إلى الانترنت وتوافر معظم منصات التواصل، إلا أن السلطات في السعودية باتت تمارس تأثيراً كبيراً في تشكيل السردية عبر الانترنت حسب توضيح “سعودي ليكس”.

ويتجسد ذلك من خلال الحجب المستمر لمواقع الويب وإزالة المحتوى والتلاعب بالمعلومات واستغلال وجود موظفين سعوديين في الشبكات العالمية مثل منصة إكس وميتا وغيرها.

تحولت تلك المنصات إلى ما يشبه الأدوات التي تهدف لشيء واحد فقط وهو “تقديم صورة إيجابية عن الحكومة السعودية وسياساتها” وتجنب أي انتقاد أو حتى أمر لا يوافق هوى السلطة.

وبصفة أن المحاكم السعودية منفذة لهذه القيود فقد أصدرت أحكاماً بالسجن لعدة عقود بسبب التعبير أو النشاط السلمي عبر الانترنت.

وما سبق حسب موقع سعودي ليكس لا يحد من الحرية الرقمية للأفراد فحسب، بل يفرض أيضاَ عواقب وخيمة على أولئك الذين يختارون التعبير عن المعارضة أو وجهات النظر البديلة على الانترنت.

وبسبب القيود الحكومية لم يعد المؤثرون في السعودية قادرين على العمل في مجال صناعة المحتوى عبر الإنترنت كما كان الأمر في السابق.

وبموجب ذلك بات كل صانع محتوى يحقق مردوداً مالياً من خلال الإعلانات مُلزَماً بتقديم طلب للحصول على ترخيص رسمي من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

ووفق بيثاني الحيدري المسؤولة في “مؤسسة حقوق الإنسان” ومديرة القضايا السعودية في “مبادرة الحرية” فإن الحكومة السعودية تُحاوِل ببساطة كسب المزيد من الأموال من الناس.

وتقول الحيدري: “أرى أنها مجرد طريقة لكسب المال لأن الحكومة السعودية تُحاوِل منذ فترة طويلة تنويع مصادر دخلها بدلاً من الاعتماد على قطاع النفط”.

ويقول مركز الخليج لحقوق الإنسان إن هذا الترخيص يمكن أن يُشكل مصدر دخلٍ إضافي للمساهمة في الحد من اعتماد الاقتصاد السعودي على الإيرادات النفطية.

وكانت الحكومة السعودية قد أصدرت الكثير من الضوابط على التسويق غير المُصرح به عبر الإنترنت قبل أن تُقرر أخيراً فرض الترخيص الجديد.

وحذّر مركز الخليج لحقوق الإنسان من أن “الرسالة الواضحة وراء هذا الترخيص هي أن رقابة السلطات ستطال الجميع من دون استثناء”.

ووفقاً لمنظمة “فريدوم هاوس”، تعد السعودية دولة “غير حرة“، حيث يبلغ مؤشر حرية الإنترنت 24 من أصل 100، وتحتل المملكة مرتبةً أقل في “مؤشر الحرية العالمي” (7 من أصل 100).

ووفق المصدر يقيد النظام الملكي المطلق في السعودية جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية تقريبًا. ولا يتم انتخاب أي مسؤولين على المستوى الوطني.

ويعتمد النظام على المراقبة واسعة النطاق، وتجريم المعارضة، وإثارة الطائفية والعرقية، والإنفاق العام المدعوم بعائدات النفط للحفاظ على السلطة.

وتواجه النساء وأفراد الأقليات الدينية تمييزاً واسع النطاق في القانون وفي الممارسة العملية.

وغالباً ما تكون ظروف العمل بالنسبة للقوى العاملة الوافدة الكبيرة استغلالية.