قالت منظمة حقوقية إن السلطات السعودية تشهد حملة قمعية مكثفة ضد حرية التعبير عبر الإنترنت منذ سنوات بما في ذلك استخدام تعريفات مبهمة عن الإرهاب من أجل محاكمة مواطنين سعوديين بسبب تغريداتهم السلمية وأنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونبهت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إلى تجريم تشريع مكافحة الإرهاب الأنشطة التي تؤذي النظام العام والقيم الدينية وحرمة الحياة الخاصة في السعودية.

ولفتت إلى أنه في عام 2017، قررت السعودية تعديل شروط هذا التشريع من خلال إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب. ومع ذلك، يبقى هذا القانون عبارة عن قمع شديد لحرية التعبير ويحتوي على تعريف مبهم للإرهاب، وهو ما كان محل انتقاد في الدورة الأخيرة من الاستعراض الدوري الشامل في المملكة.

وفي سياق خاص، أشارت المملكة المتحدة ونيوزيلندا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا إلى عيوب تشريع مكافحة الإرهاب في دورة المراجعة الدورية الشاملة لعام 2024.

وقد طلبت هذه الدول من السعودية مزيدًا من الشفافية في تعريفها للإرهاب، وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

في الوقت نفسه، ألقت الضوء على سلبيات هذا التشريع الذي من المفترض أن يمنح الأمان للمنصات الإلكترونية، لكنه في السعودية يقمع حرية التعبير لدى المواطنين بدلاً من تعزيزها.

بعد استبدال قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، لم يتحسن أمان وسائل الإعلام، بل على العكس، تعزّز السعودية من الخوف لدى مواطنيها من خلال تعريضهم لمخاطر دفع غرامات مرتفعة أو قضاء سنوات في السجن.

وتعرّف “فريدوم هاوس”، وهي وكالة تُعنى وتصنّف حرية الإنترنت في الدول حول العالم، منصات الإنترنت في السعودية على أنها غير حرة، حيث تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى المحتوى وكما وترتكب السعودية مختلف الانتهاكات في حقوق المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه مستخدمو الإنترنت رقابة ومراقبة مكثفة، حيث تقوم السلطات بحظر المواقع بشكل منهجي أو إزالة المحتوى.

وتشير الأخبار من عام 2023 أيضًا إلى أن السلطات السعودية تتلاعب بالمعلومات عبر الإنترنت لتقديم صورة إيجابية عن الحكومة وسياستها.

ومع ذلك، أكثر ما يثير القلق فيما يتعلق بـ “سوء استخدام” المنصات العامة هو خطر تعرض الأشخاص للتضييق أو المحاكمة. خلال عام 2023، شهدنا حالات مختلفة من الحكم على أشخاص بالسجن بسبب تعبيرهم السلمي عبر الإنترنت أو نشاطهم.

مرارًا وتكرارًا، أدانت منظمات حقوقية استخدام قوانين مكافحة الإرهاب وجرائم الإنترنت اللافت تبنّيها على نطاق واسع بهدف استهداف النشطاء الحقوقيين.

وتُعتبر الأحكام والغرامات ومنع السفر قمعًا في ظل غياب أدنى معايير المحاكم العادلة. تشير منظمة العفو الدولية إلى أن ما لا يقل عن 15 شخصًا حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وخمسة وأربعين عامًا بسبب نشاطهم السلمي عبر الإنترنت.

على سبيل المثال، سلمى الشباب، وهي طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز، تم زيادة حكمها في الاستئناف إلى 34 عامًا من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة، والسبب هو دعمها على منصة تويتر لناشطة في مجال حقوق المرأة.

بشكل عام، تعتبر قوانين مكافحة الإرهاب (بما في ذلك جرائم الإنترنت) قمعية للغاية وانتهاكًا لحريات المواطنين السعوديين. كما أنّ التعريفات الفضفاضة للإرهاب في التشريعات الوطنية مثيرة للقلق، على وجه الخصوص عندما يمكن أن يشمل تعريف الإرهاب “الإخلال بالنظام العام” أو “تعريض الوحدة الوطنية للخطر”.

علاوة على ذلك، اتُهمت المحاكم على أنّها تنقل الأخبار مباشرة إلى الملك، مع عدم الفصل بين السلطة القضائية والتنفيذية.

وأعربت منظمة ADHRB عن القلق الشديد إزاء قوانين مكافحة الإرهاب في ضوء فشل العهود السعودية في تعديل قوانينها. يُؤدّي التحكم في تويتر والمنصات أخرى للمزيد من التهديد والتلاعب في وضع حقوق الإنسان في المملكة.

بناء عليه، أوصت ADHRB الدول باستخدام منصاتها الدبلوماسية لإقناع المملكة العربية السعودية بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، تحث الهيئات الدولية على بدء آليات هدفها التحقيق في الدول التي تقمع الحرية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.