السلطات السعودية تنسق مع سلطنة عُمان لمواجهة الإمارات
قال حساب “العهد الجديد” الشهير إن محمد بن سلمان يستغل علاقته القوية مع سلطان عمان هيثم بن طارق في التنسيق لإقامة منطقة حرة في عُمان على بحر العرب.
وذكر الحساب الذي يشتهر بمصداقية تسريباته أن الهدف الأساس منها مواجهة الإمارات وإضعاف سطوتها في المنطقة.
وأشار إلى أن علاقة ابن سلمان بولي العهد الكويتي أيضاً جيدة، ويجري التنسيق بينهما على شيء لكنني لست مخولاً بذكره الآن.
وكشفت وثيقة سرية صادرة عن وزارة الخارجية في الإمارات عن المخاوف الكبيرة لأبو ظبي من الطريق البري الذي يجري تشييده بين السعودية وسلطنة عمان.
وأعلنت السعودية وعمان في ختام الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق إلى المملكة قبل شهر عن اتفاق جديد بينهما.
وشددتا على أن هذا الاتفاق- افتتاح الطريق البري بينهما- “يساهم في تعزيز علاقات البلدين الخليجيين”.
وقالت السعودية وعمان بالإعلان المشترك إنه “تم الاتفاق على توجيه الجهات المعنية للإسراع بافتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي”.
وشهدت زيارة سلطان عمان إلى المملكة الإعلان عن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.
وأكدت مصادر إماراتية مطلعة أنه تم إرسال الوثيقة السرية لولي عهد أبو ظبي- الحاكم الفعلي لدولة الإمارات- محمد بن زايد للإطلاق عليها لخطورتها.
وتستعرض الوثيقة على فحواها- المخاوف الكبيرة لدولة الإمارات من الطريق البري بين السعودية وعمان.
وتقدر وزارة الخارجية الإماراتية بدراساتها حدوث تأثير كبير لهذا الطريق على الأوضاع في الخليج وعلاقات الدولتين مع أبو ظبي خصوصا.
وحذرت الخارجية من أن هذا الطريق يفتح آفاق التنسيق بين عمان والسعودية بعيداً عن الإمارات.
ونبهت إلى أن الطريق يشكل أيضا بديلاً لعمان من الإمارات في حال حصول توتّر بين أبو ظبي ومسقط.
كما لفتت الوثيقة السرية إلى أن الطريق سيكرس سلطنة عمان كوجهة سياحية للمواطنين السعوديين.
أيضا نوهت إلى أن هذا يمكن أن يؤدي لتراجع أهمية ميناء جبل علي بإمارة دبي لمصلحة ميناء الدقم العماني.
وبالتالي- كما تحذر الوثيقة- يمكن ان يؤثر هذا سلبا على الإمارات بتقليل الاعتماد على الحدود البرّية بين الرياض وأبو ظبي.
ونوهت وزارة الخارجية بدولة الإمارات إلى ان هذا الطريق يمكن أن يعزز مكانة عمان بلعب دور الوساطة بين السعودية وإيران.
إضافة إلى أنه يمكن أن يزيد مساعي الرياض لاحتواء مسقط تجنبا لحدوث شرخ خليجي يَنتج منه حلفان.
حيث يضم الحلف الأول عمان والكويت وقطر، فيما يضم الثاني الإمارات والسعودية والبحرين.
واستعرضت وزارة الخارجية الإماراتية المزيد من أهداف الطريق البري الذي تم البدء بإنشائه عام 2019.
ومنها تعويض نقص الصادرات السعودية جرّاء الحصار الذي فرض على قطر، وتعزيز التعاون الأمني بين السعودية وعمان.
لكن الوثيقة تضمنت جملة من التوصيات لقيادة الإمارات عقب هذا التطور الكبير في الشأن الخليجي.
وأوصت الخارجية بالتقارب مع سلطنة عمان والتوقف عن مهاجمتها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما أوصت بزيادة الاستثمارات الإماراتية فيها، وتعزيز التواصل معها، تزامناً مع تحسين العلاقة مع السعودية وتوسيع الخدمات الموجّهة إليها.
وأوضحت أن ذلك يكون عبر زيادة حركة المسافرين ونقل البضائع، وتعزيز نقاط الحدود البرّية.
إضافة إلى تطوير ميناء الفجيرة، وإتمام مشروع القطار السريع الذي يربط البلدين.
ارسال التعليق