أصدر البرلمان الحجاي بيانا تطرق فيه إلى واقعة احتجاز معتمرة في الحرم المكي، وجاء في البيان "رأى الجميع وتنامي لأسماعهم أن الأمن التابع للكيان السعودي قد احتجز إمرأة في رحاب الحرم المكي الشريف قبل أيام". وأوضح البيان بأن " جرم هذه السيدة كان أنها رفعت شعارا للتعاطف مع فلسطين الأرض المباركة وقضيتها الساخنة، ومع أن العمل سلمي و لا يثير أي زعزعة أمنية كما يزعمون، إلا أن الكيان السعودي لم يحتمل هذه اللفتة الإنسانية الأخلاقية من امرأة مسلمة عبرت عن مشاعرها في حرم الله تجاه إخوتها في فلسطين وغزة الحبيبة".

وهذا يدل على أمور ثلاثة، بحسب البيان:

"أولاً، تؤكد لنا حقيقة موقف الكيان السعودي من القضية الفلسطينية، وهو موقف العداء والاحتقار لأهلها ومعاداتهم ونصرة الكيان الصهيوني في كل فرصة ولو كانت المنع والعقاب لمن يعبّر داخل المسجد النبوي أو الحرم المكي بطريقة سلمية عن هموم إخوانه في غزة! وأن هذا خطاً ثابتاً من النظام السعودي تجاه قضايا أمتنا.

ثانياً، أن الكيان السعودي مازال يستخدم المدينتين المقدستين في الحجاز، مكة المكرمة والمدينة المنورة كمصيدتين للحجاج والمعتمرين.

ثالثاً، نكرر هنا ما ندعو إليه دائماً، من السعي الجاد في الواجب الشرعي والفرض الأخلاقي في الدعوة لننادي المسلمين نحو (تحرير الحجاز) من اعتساف وتسلط الكيان السعودي واحتلاله المقدسات."

وختم البيان بالقول "نسأل الله أن يوقظ ضمير الأمة الإسلامية لتعي مخاطر الكيان السعودي تجاه الحجاز الشريف".

يذكر أن مقطعا مصور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي أظهر منع الأمن السعودي معتمرة من رفع علم فلسطين في المسجد الحرام في مكة المكرمة تضامنًا مع غزة، وذلك بحجة منع الشعارات والأعلام أثناء مراسم الحج والعمرة، في موقف ليس بجديد بحق كل من يدعم القضية الفلسطينية أو المقاومة بوجه الاحتلال الإسرائيلي. وظهرت السيّدة وهي ترتدي ثياب الإحرام بجانب الكعبة المشرّفة رافعة العلم الفلسطيني. وقد اقترب أحد عناصر الأمن السعودي منها وحاول منعها من رفعه، لتطوي السيّدة العلم وتبتعد عن عناصر الأمن الذين اجتمعوا حولها، خوفًا من اعتقالها وانتهى الفيديو بتجمّع رجال أمن الحرم حول السيدة المعتمرة التي لم يعرف إذا ما تم اعتقالها أم لا، كما لم يوفر المقطع المنتشر معلومات عن هوية المعتمرة التي رفعت العلم الفلسطيني بالحرم أو جنسيتها.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين، بأن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، التقى وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن “بركات التقى القصبي، في ضيافة الرئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، خلال حفل لوزراء الاقتصاد الذي أقيم في أبو ظبي”.

ونقلت عن الوزير الإسرائيلي قوله خلال اللقاء للوزير السعودي إن “دولة إسرائيل مهتمة بالسلام مع الدول التي تسعى للسلام ويمكننا أن نصنع التاريخ معا”.

كذلك، نقل موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الخبر، وتداول ناشطون صورة للقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وكالة “وام” الإماراتية للأنباء، أفادت اليوم الاثنين بانطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي بمشاركة 175 وفدا.

وقال رئيس الإمارات محمد بن زايد في كلمة موجهة إلى ضيوف المؤتمر إن “التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم، واستضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي المهم تجسيد لحرصها على التعاون مع مختلف الأطراف لدعم التجارة الدولية، وخدمة القضايا والأهداف العالمية المشتركة”.

وفي بداية الشهر الجاري، أصدرت "وزارة الخارجية السعودية"، بياناً إدعت فيه أنها أبلغت واشنطن، بأنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية بين الرياض والاحتلال الإسرائيلي، قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 67، ووقف العدوان على غزة، والانسحاب الكامل من القطاع.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية،  إن بيان "السعودية" بما تضمنه من مواقف واضحة فيما يخص التطبيع مع "إسرائيل"، يأتي لـ"يدحض كل ما سوقته واشنطن و"تل أبيب" من مزاعم لخدمة مصالحهما".

يُشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تضغط باتجاه إبرام صفقة تطبيع. في المقابل، يضع محمد بن سلمان شروطاً لإتمامها، تتمثل الشروط في حصول "السعودية" على ضمانات أمنية وسياسية منها موافقة واشنطن على بيع الرياض 50 طائرة إف 35، دون حظر لأي من أنواع الذخيرة المتطورة التي تستخدمها أسوة بإسرائيل، والموافقة على الشروع بإتمام صفقة بيع وإنشاء 5 مفاعلات نووية مخصصة للأغراض السلمية.

لكن المراوحة ظلت تخيم على مصير الملف النووي السعودي، مع تعنت الإسرائيليين في رفض كسر التوازن في المنطقة، والاشتراط بأن أي قبول يجب أن يكون على شاكلة النووي الإماراتي، بإشراف أمريكي  ـ   إسرائيلي مباشر.

أما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية فيشترط أن يتوقف الكيان عن إضعاف السلطة الفلسطينية والعودة لطاولة المفاوضات، وبالتالي فإن الكيان لن يقدم أي مطالب ملموسة مثل تجميد الاستيطان، وإن كل المطالب تتركز على المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين، والتي ستأتي من السعوديين والأميركيين.

وفي هذا السياق، زار وفد ثلاثي بقيادة حسين الشيخ، وعضوية رئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، والمستشار السياسي الرئاسي، مجدي الخالدي، الرياض وأبلغ مسؤولين سعوديين أن السلطة الفلسطينية لن تعارض التطبيع السعودي في حال توفّرت لها مقوّمات مالية كبيرة تمنع انهيارها، بالإضافة إلى ما يشمل وقف الإجراءات التي تقوّض السلطة وخاصة الاستيطان واقتحام المدن والاقتطاع الذي يجري على أموال المقاصة، الحصول على دعم اقتصادي سعودي يكون كفيلاً بإنقاذ السلطة، وعدم معارضة الإدارة الأميركية لحصول الفلسطينيين على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.