بقلم: محمد أحمد...

أثار إعلان السعودية دعمها لنشر قوة دولية في قطاع غزة بقرار أممي يهدف إلى دعم السلطة الفلسطينية، تساؤلات حول موقف مصر من هذه الخطوة التي عارضتها مرارا.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن مصدر مصري رفيع المستوى أن القاهرة ترفض مسألة إرسال قوات عربية أو مشتركة إلى قطاع غزة، مؤكداً أن "الموقف المصري يرى أن الفلسطينيين هم من يقررون مستقبل قطاع غزة".

التأييد السعودي يأتي في وقت حرج تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية وأمنية معقدة، ما يضع مصر أمام تحدي مراجعة موقفها تجاه هذه المبادرة. فهل ستتخذ القاهرة موقفا جديدا يتماشى مع التوجهات الإقليمية، أم ستظل ثابتة على موقفها السابق؟

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود؛ إن المملكة تدعم نشر قوة دولية في قطاع غزة بدعم أممي.

وفي تصريحات أدلى بها آل سعود في جلسة نقاشية أقيمت الخميس، ضمن اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في العاصمة الإسبانية مدريد، قال إن "المملكة تدعم نشر قوة دولية في غزة بقرار أممي، تكون مهمتها دعم السلطة الفلسطينية".

الموقف السعودي جاء بعد أيام من إبلاغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظراءه خلال زيارته الأخيرة لمنطقة الشرق الأوسط، بأن مصر والإمارات مستعدتان للمشاركة في قوة أمنية في غزة بعد الحرب، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

هذه المبادرة تؤيدها سلطات الاحتلال بقوة، وفي 25 يونيو/ حزيران الجاري أعلن مستشار مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أن "إسرائيل تناقش مع الولايات المتحدة كيف يمكن للأمم المتحدة والدول الأوروبية والدول العربية المعتدلة إيجاد بديل لحكم حماس في غزة"، وفق تعبيره.

من جهتها، أكدت حركة حماس، رفضها "لأي خطط أو مشاريع أو مقترحات، تسعى لتجاوُز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة، ورفض أي تصريحات ومواقف تدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى القطاع تحت أي مُسمّى أو مبرر".

وفي 30 آذار/ مارس الماضي أعلنت "فصائل تحالف المقاومة الفلسطينية" رفضها مقترح الاحتلال الإسرائيلي إرسال قوات عربية لإدارة قطاع غزة، محذرة من نتائجه وتداعياته.

وحذرت المقاومة من خطورة التساوق مع مقترحات كهذه، لأنها تشكل فخا وخديعة صهيونية جديدة، لجر بعض الدول العربية لخدمة مخططاتها ومشروعها بعد فشلها الكبير في الميدان.

وبشأن دوافع هذا الرفض، يقول الكاتب والمحلل الفلسطيني والرئيس السابق لحملة التضامن مع فلسطين، الدكتور كامل حواش، إن "أي مقترح تقبل به إسرائيل يصب في مصلحتها وليس مصلحة الفلسطينيين، وتأكيد وزير الخارجية السعودي على حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يتناقض تماما مع تواجد دولي وعربي على أراضيهم".

بدلا من ذلك، فإنه طالب في تصريحات لـ"عربي21"، السعودية والدول العربية الأخرى بـ"الضغط لإنهاء العدوان وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، حيث منُ الضروري الإصرار على دخول المساعدات بكميات ضخمة وبدء إعادة البناء وهو ما يطالب به الفلسطينيون المجتمع الدولي وأشقاءهم العرب".

الموقف المصري الرافض حتى الآن في أكثر من مناسبة نقلته صحف محلية عن مصدر مصري رفيع المستوى، أن القاهرة ترفض مسألة إرسال قوات عربية أو مشتركة إلى قطاع غزة.

وقال المصدر  إن "الموقف المصري يرى أن الفلسطينيين هم من يقررون مستقبل قطاع غزة ". وأضاف أن "إرسال قوات عربية أو مشتركة لغزة هو أمر غير مقبول".

وأوضح أن "المطروح مصريا هو عودة السلطة الفلسطينية للقطاع ودعمها على النحو الذي يساعدها على الاضطلاع بمهامها".

في تقديره، يقول رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى المصري سابقا، رضا فهمي، إن "قضية الصراع العربي الفلسطيني منذ إنشاء دولة الاحتلال تقودها مصر وهي المنوط بها الدور الأكبر في القضية لاعتبارات تاريخية وسياسية واستراتيجية، وهناك مقولة للملك الراحل فهد بن عبد العزيز في هذا الصدد أكد فيها أن الملف الفلسطيني هو ملف مصري خالص ولا يمكن إغضاب الشقيقة الكبرى، وهذا العرف السائد في المنطقة منذ عقود".

ويضيف في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنه منذ انقلاب 2013، "انقلبت الأوضاع كلها رأسا على عقب وأصبح الملف الفلسطيني في آخر اهتمامات النظام المصري الجديد، وظهرت دول عربية مؤثرة على السطح واستطاعت أن تفرض نفسها بقوة وأن تلعب أدوارا محورية في العديد من الملفات ساعدها على ذلك ضعف الدولة المصرية داخليا وانهيارها اقتصاديا، وفتح الباب على مصراعيه لتنازع تلك الملفات ولعب أدوارا رئيسيا بها كما في السودان وليبيا وإثيوبيا، الخ".

بخصوص موقف مصر من القوات العربية الذي أيدته السعودية، يرى فهمي أن "موقف مصر هو موقف تكتيكي وليس استراتيجيا.. أي إن هناك ربما أهدافا مصرية من أجل تبني موقف مغاير للحصول على تنازلات أو دعم من الأطراف المؤيدة، وهي تدرك أن ملفا من هذا النوع سوف يستغرق حسمه فترة زمنية طويلة خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية".

وأعرب الخبير الاستراتيجي أن "قرار مصر سوف يصبح مرهونا في حال وجود ضغوط دولية، عن البحث عن الثمن المدفوع لتغيير موقفها وتعديله، وإذا كان يكافئ قيمة هذا الموقف الجديد فسوف تستجيب لتلك الضغوط دون شك خاصة أنها مجرد تصريحات مجهولة، رغم تشكيكي في دخول السعودية في هذا الصراع ولكنه ربما رسالة تشجيع لمصر".

الشهر الماضي، جددت مصر رفضها دعوات الاحتلال الإسرائيلي تشغيل معبر رفح بوجود قوات إسرائيلية على الجانب الفلسطيني، ونفت في وقت سابق وجود أي نوع من التنسيق المشترك مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية.

واعتبر البرلماني المصري السابق، الدكتور جمال حشمت، أن "رفض مصر أو موافقتها أو موافقة أي دولة عربية لا يعطي مبررا للتدخل في مستقبل قطاع غزة الذي تدافع عنه المقاومة الفلسطينية وحيدة دون أي مساعدة من تلك الدول سواء المؤيدة أو الرافضة للقوات العربية".

وأوضح أن "موافقة مصر من عدمه ليس هو المهم، مستقبل القطاع مسؤولية فلسطينية لا دخل للعرب أو الغرب فيها وأي وجود عربي في إطار إشراف أو مشاركة لقوات في غزة بعد وقف إطلاق النار فهي خيانة وتآمر على غزة وشعبها الصامد ".