تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي، إلى 1655.6 مليار ريال (441.5 مليار دولار)، خلال فبراير/شباط الماضي.

وانخفضت الاحتياطيات خلال فبراير/شباط بنسبة 1.2% على أساس شهري، بنحو 5.3 مليارات دولار.

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة بلغت 1675.5 مليار ريال (446.8 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتعد الأصول الاحتياطية الأجنبية لـ"المركزي السعودي"، في يناير/كانون الثاني الأدنى، منذ مايو/أيار الماضي، بحسب تقرير صدر عن البنك المركزي السعودي.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج قد تراجعت 9.2% بنحو 172.2 مليار ريال (45.9 مليار دولار) في 2020، وهي أكبر وتيرة تراجع منذ 2016 بسبب جائحة "كورونا".

وتلقت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، ضربة جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي "كورونا"، ما دفع احتياطياتها لأدنى مستوى في 10 سنوات في مايو 2021.

وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية، خلال شهري مارس وأبريل 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الاستثمارات العامة (حكومي)، ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات "كورونا".

لكن هذه الإيرادات ارتفعت بشدة مؤخراً من جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي، حيث ارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات كبيرة لتصبح دول الخليج من أبرز الرابحين.