قالت صحيفة أمريكية شهيرة إنه وخلف الأبواب المغلقة في محادثات المناخ العالمية عرقلت السعودية العمل والبحوث المناخية، في اجتماع للأمم المتحدة مع علماء المناخ مؤخرًا.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الرياض وموسكو أصرتا على حذف جملة “تغير المناخ بفعل الإنسان” من وثيقة رسمية.

وبينت أن السعودية لا تزال تولّد أقل من 1% من طاقتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس واضحًا كيف تخطط لزراعة مليارات الأشجار في واحدة من أكثر مناطق العالم جفافاً.

وذكرت أن الاستراتيجية السعودية تهدف لإبقاء العالم مدمناً على النفط لعقود قادمة.

وبينت أن ذلك بممارسة الضغط وتمويل الأبحاث واستخدام قوتها الدبلوماسية لعرقلة العمل المناخي، ما يظهر التناقض بإطلاقها للمبادرات البيئية.

وأوضحت الصحيفة أن شركة أرامكو العملاقة مولت 500 دراسة منذ 5 سنوات مضت تُظهر نتائجها وتوصياتها بأن سيارات البنزين أكثر تنافسية.

ونبهت إلى أنها تشكك في السيارات الكهربائية، وفقاً لقاعدة بيانات كروسريف، التي تتعقب المنشورات الأكاديمية.

ونشر مؤرخ دولي تقريرًا يسلط الضوء على تعهدات السعودية بشأن التخفيف من حدة تغير المناخ، مع تصاعد الجهود لخفض الاحتباس الحراري بحلول عام 2060.

وقال الأستاذ في جامعة كاليفورنيا إبراهيم المراشي إنه ورغم وعود السعودية بتخفيف حدة تغير المناخ، إلا أنها تفضل الجهود الدولية بالتعاون.

وأكمل: “قبل قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في غلاسكو، أعلنت السعودية عن وعد بأن تصبح صافيًا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول 2060”.

ونشر المراشي تقريرًا مسربًا لمنظمة السلام الأخضر نشرته هيئة الإذاعة البريطانية يوضح حملة سعودية مزعومة لتقويض مناخ الأمم المتحدة.

وكشف التقرير عن أن الإعلان السعودي هو بالأساس محاولة ولي العهد محمد بن سلمان لـ”الغسل الأخضر”.

وقال إن تتناسب النتائج مع نمط سجل السعودية الطويل بمقاومة التخفيف من آثار تغير المناخ.

وأشار التقرير إلى أن أرامكو السعودية واحدة من أكبر منتجي البترول والغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.

وبين أن الرياض دولة ريعية ذات اقتصاد يعتمد على ريع النفط، وستؤدي الدعوات لوقف استخدام البترول لتقويض المصدر المالي لبقاء المملكة.

وأضاف: “يحكم بن سلمان مملكة اعتمدت تاريخيًا على الولاء المدعوم بالنفط، ونظام لا ضرائب ولا تمثيل”.

وتابع: ” تمثل الدعوات لإنهاء النفط تهديدًا لبقاء النظام المحلي قصير المدى لمحمد بن سلمان”.

ومع ذلك، وعلى المدى الطويل، فإن السعودية -وفق التقرير- واحدة من الدول الصحراوية الأكثر عرضة لتغير المناخ.

وأشار التقرير إلى أن إعطاء الأولوية للمكاسب قصيرة المدى التي تتمحور حول الإنسان على رؤية بيئية طويلة الأجل سيزعزع استقرار البلاد.

وحلل المراشي ما كشف عن استراتيجية سعودية سرية لتقويض سياسة تغير المناخ للأمم المتحدة، والتأثير على الرأي العام الأمريكي محليًا.

ويُزعم أن إطلاق منظمة السلام الأخضر للتقرير المسرب يؤكد السابقة لحملة ضغط مبهمة.

وذكر أن السعودية مولت مجموعات الضغط المتشككة في المناخ والمنظمات الأمامية في واشنطن وعلى المستوى الوطني.

وقال موقع “أويل برايس” الأمريكي إنه جرى تصنيف المملكة العربية السعودية لهذا العام على أنها الجاني وراء الفشل في إحراز أي تقدم كبير في الالتزامات المتعلقة بمؤتمر المناخ.

وذكر الموقع الشهير أنه وصل الأمر باقتراح منظمة الـ Greenpeace بإبعاد وفد السعودية عن المؤتمر.

وأشار إلى أن المنظمة تؤكد أن السعودية غير مستعدة لتقديم أي التزامات كبيرة.

وسلطت صحيفة بريطانية الضوء على أعمال قمة المؤتمر الـ26 للأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 بينهم السعودية، بمركز المؤتمرات بمدينة غلاسكو بإسكتلندا.

وقالت صحيفة “الاندبندنت” إن على الحكومات الأخرى عزل الوفد السعودي عن مفاوضات المناخ.

وأشارت إلى أنه إذا كانوا يريدون أن ينجح مؤتمر المناخ، فعليهم عزل وفد السعودية عنه.

كما قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن إعلان المملكة العربية السعودية عن خطة صفر انبعاثات عام 2060 أمر “مشكوك به” لدى كافة المحافل الدولية.

وعزت الوكالة الشهيرة ذلك إلى أن الرياض لا تريد تقليل الانبعاثات على حساب تخفيض الطلب على النفط.

وعدت الإعلان من السعودية ما هو إلا مجرد الترويج لصورتها قبل مؤتمر COP26 للمناخ.

وقالت منظمة Climate Action Tracker لأبحاث البيئة إن بيانات المملكة العربية السعودية بشأن مشاريع المناخ يشير إلى وجود نقص كبير فيها.

وأكدت المنظمة أن هذه البيانات بشأن مشاريع المناخ معظمها غير واضح.

ونبهت إلى أنه لا توجد توقعات عن الانبعاثات التي ستنتجها السعودية والتي ستعمل على تقليلها.

كما نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريرا تناولت فيه الحديث عن المبادرة الخضراء في السعودية ومحاولات خفض الانبعاثات.

وقالت الصحيفة الشهيرة إن السعودية من بين الدول التي لم تقدم خططها الرسمية لخفض الانبعاثات.

وأشارت إلى أنه من المقرر تقديم خطط الحكومات قبل اجتماع قمة غلاسكو والمسمى COP26.

وأكدت الصحيفة أن السعودية تحاول تغيير تقرير المناخ التابع للأمم المتحدة بعدة طرق.

وبينت طلب مسؤولين لديها من علماء الأمم المتحدة بحذف مصطلح -الانبعاثات الصفرية الصافية- واستبداله بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

سلط موقع “ميدل إيست مونيتور” الشهير الضوء على تعهدات ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان بشأن خطط المناخ وقدرة الرياض على تقديم إنجازات حقيقية فيها.

وذكر الموقع البريطاني أن مجموعات المناخ متشككة بشدة في نية ابن سلمان وقدرة الرياض على تقديم انجازات حقيقية في خطط المناخ.

وأكدت أنه لم يتم إحراز أي تقدم بعد تعهدات ابن سلمان شديدة التفاؤل.

وبحسب الموقع، فإن مجموعات المناخ خصت في ذلك الوعد بإطلاق “المبادرة الخضراء“.

تزامن ذلك مع حديث صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن شكوك بمصداقية تعهدات ابن سلمان في خطابه عن ”المبادرة الخضراء”.

ونشرت الصحيفة واسعة الانتشار تقريرا حول المبادرة ومدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع.

وذكرت أن السعودية تحرق حوالي مليون برميل من النفط يوميًا لتزويد نظام الكهرباء بالوقود، مع عدم تقدم مشاريع الطاقة البديلة.

وأثار إعلان ابن سلمان عن إطلاق مبادرتين لزراعة 50 مليار شجرة تساؤلات عن عودته للبروباجندا الإعلامية لتغطية فشله.

فقد ظهر للتدليس مجددًا على الشعب السعودي الذي فطن لأوهامه، ليعلن مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”.

وأوضح ابن سلمان أنهما تهدفان لزراعة 50 مليار شجرة، ليصبح المشروع الأضخم في تاريخ الكرة الأرضية.

ووضع موقع “ما وراء نيوم” المحلي عدة استفهامات حول حديث ولي العهد السعودي الذي وصفه بـ”العجيب” وهو يتكلم عن الـ50 مليار شجرة.

وقال: “ظهر يتكلم بثقة الرجل الناجح الذي أنهى مدن نيوم، وذا لاين، وأنشأ المدينة الخيالية الذكية التي وعد بها العالم من قبل”.

بينما هو فشل بكل مشروعاته السابقة، بل تعداه في ذلك إلى تدهور الأوضاع بكافة مستوياتها بقرى المملكة ومناطقها المختلفة.

وعدد الموقع تحديات لم تشرح المبادرة كيفية ستتغلب عليها لضمان نجاحه.

وقال إن التحدي الأول يكمن في ندرة المياه الذي هو العائق الأكبر أمام فكرته إذا ما اعتبرناها مشروعا حقيقيا.

وذكر الموقع أن السعودية تعتمد على تحلية المياه المالحة.

فهي تقوم بتحويلها لمياه صالحة للاستعمال اليومي، إذ أن نسبة المياه المحلاة 60% من احتياجاتها.

وبحسب بيانات رسمية فإن “المملكة تمتلك مخزونًا احتياطيًا محدودًا من المياه الجوفية”.

وتوصف بأنعا غير متجددة أو قابلة للاستغلال، ومعدلات إعادة تعويض منخفضة جدًا.

وبينت أن قطاع الزراعة لوحده يستهلك 84% من إجمالي الطلب على الماء، وترتفع عند الموارد المائية غير المتجددة إلى 90%.

ونبهت البيانات إلى قلة مياه الأمطار التي ترتكز عليها عديد القرى، لعدم توفر مد شبكات المياه لها.

وبحسب وزارة الزراعة والمياه فإن عملية تحلية مياه البحر هي عملية مرهقة بشكل كبير للاقتصاد السعودي.

وقال الموقع إن من أبجديات الحياة أن تبدأ بالأسباب التي توفر لك فرص نجاح أهدافك.

وأكد أن رؤية 2030 فيها مشروع ضخم كعادة كل المشروعات لتنمية الموارد المائية بالسعودية.

وختم: “وفقًا لأبجديات الحياة يتحتم على ابن سلمان لو كان يعقل أن يبدأ مشروع تنمية الموارد المائية قبل تشجير العالم العربي والشرق الأوسط”.