قال موقع دويتشه فيلله الألماني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبر في سابقة غير مألوفة، عن طمعه بالحصول على تريليونات السعودية مقابل ضمان أمنها، وواضح أنه مع أن المملكة ردت بأنها لن تدفع، فمن الصعب عليها تجاهل مطلب الرئيس الأمريكي، وتساءل الموقع ماذا سيحدث لاقتصاد السعودية في حال الاستجابة لشراهة ترامب؟

وتساءل الموقع الألماني: أية لغة هذه التي يستخدمها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لابتزاز المملكة السعودية، كان من المفترض بالرئيس "ترامب" في جولته الانتخابية الأخيرة أن يتحدث أمام ناخبيه عما حققه حتى الآن من وعود في مجال إعادة إحياء الصناعة والبنية التحتية التي تؤمن لهم فرص العمل والضمانات الاجتماعية المفقودة.

وقال إن الرئيس الأمريكي تناسى بعجرفة وعوده ليستبدلها بفكرة جهنمية جديدة عبّر من خلالها بعنجهية تثير الخجل عن طمعه في الاستحواذ على "تريليونات" السعودية على أساس أن نظام الحكم فيها لن يصمد بدون الحماية الأمريكية: وقال "نحن نحمي السعودية، أنا أحب الملك سلمان، ولكنني قلت له نحن نحميك، ربما لن تتمكن من البقاء لمدة أسبوعين دوننا، عليك أن تدفع لجيشنا".

وقال إن القاصي والداني يعرفان أن الولايات المتحدة في مقدمة دول العالم التي تخضع فيها السياسة للمصلحة، وعليه فإنها لا تنشر قواعدها العسكرية وتقدم خدماتها الأمنية لحماية السعودية أو غيرها إذا لم تجنِ جراء ذلك عوائد مالية تزيد على تكلفة هذه القواعد واستمرارها. وأوضح الموقع الألماني أن الفوائد التي تجنيها الولايات المتحدة من السعودية أكثر من أن تُعد، ولعل التذكير هنا بصفقات تصل قيمتها إلى أكثر من 400 مليار دولار وقعها "ترامب" مع المملكة خلال العامين الماضيين خير دليل على ذلك.

وقال إن قيمة الصفقات العسكرية تشكل أكثر من ثلث هذا المبلغ غير أن الخطورة هنا تكمن في أن لعاب "ترامب" يسيل هذه المرة إلى ما هو أكبر من هذه الصفقات. فهو يطالب المملكة بدفع تكاليف الحماية الأمنية، ما يعني دفع تكاليف سنوية طائلة إلى أجل غير مسمى، لكن السؤال من أين للسعودية بذلك، وماذا سيحدث في حال استجابت لشراهته؟

وأكد الموقع أن السعودية تبدو حالياً في أزمة سيولة للوفاء بمتطلبات عجز الموازنة وتغطية تكاليف الصفقات الخارجية والحرب اليمنية، وهو الأمر الذي يفسر لجوءها المتزايد مؤخراً إلى الاقتراض الخارجي والداخلي منذ بداية الصيف الفائت. ومع تأجيل طرح بيع أجزاء من شركة "أرامكو" عبر البورصة سوف تلجأ إلى اقتراض المزيد من المليارات أولاً وبيع مؤسسات تابعة للدولة أو جزء منها لاحقاً. كما أنها لا يمكنها الالتزام بتنفيذ المشاريع الهادفة إلى تحديث اقتصاد المملكة والتخلص من التبعية للنفط في إطار "رؤية السعودية 2030".

وقال الموقع في تقريره إنه في حالة استجابة السعودية لمطالب الرئيس الأمريكي فإن ذلك يعني شطب هذه المشاريع وتعطيل تنفيذ الرؤية التي ينبغي أن تمهد الطريق لتحديث المملكة وتولي "محمد بن سلمان" مقاليد الحكم فيها.

وأكد الموقع أنه على ضوء هذه المعطيات يبدو أن السعودية بين فكي كماشة لا أحد يعرف كيف بإمكانها الخروج من قبضتها، فعدم الوفاء بمطالب "ترامب" يعني تعريض الوضع الأمني ونظام الحكم السعودي لعدم الاستقرار، لأن استقرار الخليج بيد الولايات المتحدة وقواعدها العسكرية المنتشرة هناك.

وبالمقابل فإن تلبية شراهة الرئيس الأمريكي تعني قطع الطريق على خطة تنفيذ برامج التنمية الحيوية لنقل المملكة إلى ما بعد الحقبة النفطية التي يتوقع غروب شمسها خلال العقدين القادمين. وفي حال تعطّل تنفيذ الخطة، فإن كارثة ستحل باقتصاد السعودية الذي يعتمد حالياً على مادة أولية ناضبة هي النفط بنسبة تزيد على 80%.

وقال إنه بالتوازي مع تزايد ضغط "ترامب" على السعودية وابتزازه له بالوعيد والتهديد والإهانات المتكررة تحاول الأخيرة تغيير وجهتها شرقاً بشكل لافت من خلال تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الصين وروسيا ودول أخرى في جنوب شرق آسيا. وقال إن السعودية ستجد نفسها مضطرة للتوجه شرقاً نحو بكين وموسكو ودول أخرى بشكل متزايد كلما زاد ابتزاز الرئيس الأمريكي وضغطه عليها.