صحيفة المانية : بلجيكا تحمي مسلميها من تأثير “السعودية”
في وقت توجه أصابع الاتهام للسعودية في الهجمات الارهابية استناداً لشواهد وأدلة دعمها الوهابية وتورطها في دعم التطرف والجماعات التكفيرية، عمدت الحكومة البلجيكية لاتخاذ خطوات للوقوف بالمرصاد لمواجهة أخطار محتملة.
صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، أوضحت أن الحكومة البلجيكية عازمة على مواجهة أي أخطار إرهابية محتملة في بلادها، وذلك من خلال زيادة الرقابة على الممارسات الإسلامية والتصدّي لتأثير السعودية على الأقلية المسلمة في البلاد.
المفوضية البرلمانية الموكلة بالتحقيق في هجمات بروكسل عام 2016، أوصت بعدم قبول استمرار تمويل السعودية للمسجد المركزي في العاصمة البلجيكية، اذ بينت الصحيفة أن تقرير المفوضية الذي صدر مؤخراً يلفت إلى عدم وجود أدلة على الدعوة للعنف في الخطب والمواعظ التي تلقى في المسجد المركزي، لكنه استدرك أن “المسجد يقدم الإسلام بحسب تصورات سلفية وهابية يمكن أن تُسهم في التوجه للتطرف العنيف، وتتناقض مع الدستور البلجيكي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
إلى ذلك، بينت الصحيفة الألمانية أن تقرير المفوضية صدر بعد سحب الحكومة البلجيكية الإقامة القانونية الممنوحة لإمام المسجد المركزي عبد الحميد سويف.
وتعليقاً على سحب جنسية سويف، بيّن وزير الدولة البلجيكي للهجرة واللجوء تيو فرانكين، “أن سويف - وهو مصري- سحبت منه الإقامة لكونه سلفيا متشدداً ويمثل خطراً على المجتمع والأمن العام، والكل يعرف أن هناك مشكلة مع المسجد المركزي الذي تشرف عليه السعودية”.
الصحيفة الألمانية، لفتت الى أن سويف نفى ما ذكره فرانكين عنه، في وقت تم تقنين إقامة السعودية للمسجد المركزي في بروكسيل وتمويلها، عبر اتفاقية وقعت عام 1969 بين الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز ونظيره البلجيكي بودوان، وبموجب الاتفاقية، حصلت بلجيكا على نفط سعودي بسعر رخيص، مقابل السماح للسعودية بإقامة مسجد كبير فوق قطعة أرض مجاورة لمقار المؤسسات الأوروبية، مخصصة منذ عام 1880 كمعرض عالمي.
ومنذ فترة طويلة يعبّر السياسيون البلجيكيون عن معارضتهم للتمويل السعودي للمسجد الكبير في بروكسل ولأئمة في بلادهم، لكنهم لم يفعلوا شيئاً في مواجهة ذلك لكون الرياض من أكبر مشتري الأسلحة البلجيكية، وفق “زود دويتشه تسايتونغ.” الصحيفة الألمانية خلًصت إلى أن السلطات البلجيكية تعمل على تأسيس نموذج للإسلام يتفق مع قوانين بلادها وتصوراتها، ولفتت إلى أن تقرير المفوضية البرلمانية أوصى الهيئة الدينية لمسلمي بلجيكا بتولي الإشراف على المسجد المركزي حتى يتم الإعتراف به رسمياً وتمويله من السلطات البلجيكية.
بقلم : عامر الحسن
ارسال التعليق