التغيير

قال وزير المالية السعودي، الجمعة، إن عجز ميزانية المملكة هذا العام قد يزيد ليصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، من حوالي 6.4% في التوقع السابق، بسبب تهاوي أسعار النفط وأثر تفشي فيروس كورونا.

وقال الوزير "محمد الجدعان" في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي إن لدى الحكومة خطة طوارئ وتملك المرونة من خلال مزيج من تخفيضات الإنفاق والاقتراض والسحب من الاحتياطيات.

وفي السياق أعلنت سلطات آل سعود الجمعة، عن تدابير عاجلة بـ 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار) لتخفيف آثار كورونا، في وقت عمدت المملكة على تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية تكاليف مواجهة كورونا.

وكشف الوزير "محمد الجدعان" أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية.

وأكد أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تأتي في المرتبة الأولى لأولويات العمل الحكومي، وأن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة لقطاع الصحة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار حسب ادعائه.

وأوضح "الجدعان": "أن الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال (نحو 18 مليار دولار)".

ووفق وكالة الأنباء التابعة لنظام آل سعود الرسمية، تتمثل تلك المبادرات في "إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال (نحو 13 مليار دولار) في المرحلة الحالية".

وشملت المبادرات التي قدمتها حكومة آل سعود أيضا، تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد الضرائب وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019 إضافة إلى التوسع في قبول طلبات التقسيط".

وتضمنت أيضا المبادرات على تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

والأربعاء، أعلن وزير المالية السعودي، أن الرياض أقرت خفضا جزئيا في ميزانيتها بنحو 50 مليار ريال (12.3 مليارات دولار) ضمن تدابير مالية لمواجهة الآثار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وسجلت مملكة آل سعود حتى الآن 274 إصابة مؤكدة بالفيروس دون أن تشهد أي وفاة ناجمة عنه.

بينما تسبب الوباء في وفاة ما يزيد عن من عشرة آلاف شخص على مستوى العالم، وإصابة ما يربو على 250 ألفا.