يشكل الإنفاق العسكري العبء الأكبر على اقتصاد السعودية التي سجلت نفقاتها العسكرية العام الماضي 75 مليار دولار وسط شبهات عمولات فساد ومصالح شخصية للمسئولين في عائلة آل سعود الحاكمة.

وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI، احتلت المملكة المرتبة الـ 5 عالمياً والأولى في الشرق الأوسط؛ كأكبر الدول إنفاقاً في المجال العسكري خلال 2022، حيث بلغت نفقاتها 75 مليار دولار، وشكلت 3.3% من إجمالي الإنفاق العسكري على مستوى العالم.

وذكر المعهد أن الإنفاق العسكري في السعودية ارتفع خلال 2022، إلى 16%، ليصل إلى ما يقدر بنحو 75.0 مليار دولار، وهي أول زيادة منذ 2018، وتعتبر خامس أكبر إنفاق عسكري على مستوى العالم.

وأبرز المعهد أن الإنفاق العسكري للحكومة السعودية في 2022؛ شكل 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهو ثاني أكبر عبء عسكري في العالم على اقتصاد الدولة، بعد أوكرانيا.

ورصد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، وهو مؤسسة بحثية رائدة في مجال الأمن العالمي، تزايد الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، مبرزا أن “المزيد من المشاكل يعني المزيد من المال”.

وبالنسبة لعام 2022، سجل الباحثون قفزة سنوية بنسبة 3.7٪ في الإنفاق العسكري العالمي إذ بلغ مستوى قياسي عند 2.224 تريليون دولار، في الوقت نفسه، يُلاحظ أن الإنفاق الدفاعي في العالم زاد بنسبة 19% من عام 2013 إلى 2022، وكان ينمو كل عام منذ عام 2015.

ومع ذلك، فقد انخفض الإنفاق الدفاعي في كل من هذه البلدان كنسبة مئوية من الناتج الاقتصادي الوطني.

ففي حين أن الإنفاق الفعلي قد ارتفع ، فبلغ 2.2 تريليون دولار مجتمعة في عام 2022، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، فهو أقل بنسبة 0.1 ٪ مما كان عليه في عام 2013.

ويتم ذلك هذا على الرغم من الزيادات المزدوجة الرقم على مدى العقد الماضي في العديد من البلدان، بما في ذلك القوى النووية وتلك المعروفة بإعطاء الأولوية للقوات المسلحة، مثل الصين (63٪) والهند (47٪) وإسرائيل (26٪).

بالنسبة لأولئك الذين يتابعون الأحداث العالمية، من المحتمل ألا تكون مضاعفة الدفاع عن النفس مفاجأة.

قال نان تيان، الباحث البارز في معهد ستوكهولم الذي ساعد في كتابة التقرير: “بغض النظر عما إذا كانت الاقتصادات تعمل بشكل أفضل أو أسوأ مما كان متوقعًا، فإن الجيش يستحوذ على موارد مالية أكثر مما كان عليه في السنوات السابقة، أو في أي وقت مضى في التاريخ”.