في فضيحةٍ يندى لها الجبين، كشفت صحيفة “البايس” الإسبانية تفاصيل عن عملية احتيالٍ سعودية بهدف تزوير تصنيف جامعاتها عالمياً.

وفي سبيل هذا، دفعت السعودية أموالاً لباحثين من إسبانيا والصين لدفعهم لتغيير انتماءاتهم الأكاديمية، كي تتمكّن السعودية من إدراجهم ضمن قوائم الجامعات لديها.

وقدّمت السعودية مبلغاً من المال مقابل كل دراسة منشورة من أستاذٍ أجنبي في جامعة “الملك سعود”، ولتسجيل الباحث كأستاذ زائر، مع دفع جميع النفقات الرحلات والإقامة في البلاد.

وأكّدت الصحيفة الإسبانية أن هذه الرشاوى التي تُقدّمها السعودية للباحثين والأكاديميين لنشر دراساتهم هي احتيالٌ، مشيرةً إلى أن الجامعات الإسبانية فرضت عقوبات على الباحثين والأكاديميين، الذين تلقّوا رشاوى مالية وقاموا بتسجيل انتماء أكاديمي زائف في الجامعات السعودية.

كما كشفت الصحيفة أنّ جامعة “الملك سعود” عرضت 77 ألف دولار سنوياً، على واحدةٍ من أهم العلماء وأشهرهم في العالم، الكيميائية “ميرا بتروفيتش”، مقابل إدراجها ضمن قوائم الجامعة فقط، وقد رفضت العرض.

هذا ودفعت جامعة الملك سعود 66 ألف دولار سنوياً، لأستاذ اللغات وأنظمة الكمبيوتر، لويس مارتينيز، مقابل إدراج اسمه كأكاديمي بها.

هكذا وضعت السعودية نفسها في موقفٍ محرجٍ أمام المؤسسات الأكاديمية العالمية وأمام طلّاب الجامعات السعودية، فلماذا لم تسعَ إلى تحسين وضع الجامعات والطلاب عبر القيام بالإصلاحات اللازمة بدلاً من اللجوء إلى الاحتيال والممارسات غير الأخلاقية؟