دعت أكثر من 70 منظمة غير حكومية معنية بالحقوق الرقمية وحقوق الإنسان إلى عدم استضافة السعودية الاجتماع السنوي المقبل لمنتدى إدارة الإنترنت في عام 2024.

وأعربت المنظمات في رسالة مشتركة تلقى “سعودي ليكس” نسخة منها، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقها من أن سجل السعودية الحقوقي المقلق للغاية من شأنه أن يجعل فعليا مشاركة المجتمع المدني بحرية وأمان في الاجتماع أمرا غير ممكن.

ونبهت المنظمات إلى المخاطر الأمنية المادية والرقمية الهائلة التي يواجهها أولئك الذين يحاولون التعبير سلميا عن المعارضة في المملكة.

ولفتت المنظمات الانتباه في رسالتها إلى تدهور سجل السعودية الحقوقي، بتسليطها الضوء بوجه خاص على الانتهاكات المستمرة المتصلة بحرية التعبير واستخدام السعودية المكثف لبرامج التجسس ضد الصحفيين.

وتطرقت الرسالة إلى قضايا دالّة على تلك الانتهاكات، بما في ذلك غياب العدالة والمساءلة عن جريمة قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

والحكم بالسجن المطول بشكل غير عادي الصادر بحق طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز سلمى الشهاب (27 عامًا) على خلفية تغريداتها السلمية الداعمة لحقوق المرأة.

فضلا عن عقوبة الإعدام الصادرة ضد المدرس المتقاعد محمد الغامدي البالغ من العمر 54 سنةً على خلفية تعبيره السلمي عن الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتجه الحكومة السعودية إلى تقييد أكبر على حرية الإعلام عبر قانون مثير للجدل حددته الهيئة العامة لتنظيم الإعلام وتم طرحه عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وعرف النظام وسائل الإعلام بالوسائل التي يتم من خلالها نشر وبث المحتوى الإعلامي بكافة أشكالها وصورها وتشمل منصات المحتوى الرقمي.

أما الأنشطة الإعلامية فهي كل نشاط ينطوي على صناعة محتوى إعلامي، أو إنتاجه، أو الإسهام في إنتاجه، أو استيراده، أو نشره، أو طباعته، أو توزيعه، أو تداوله، أو عرضه، أو بيعه، أو تأجيره، أو بثه؛ ليصل إلى الجمهور.

ويلتزم الخاضعون لأحكام النظام واللائحة بالتقيّد بضوابط المحتوى الإعلامي، وعلى وجه الخصوص عدم التعرض إلى ما من شأنه المساس بثوابت الشريعة الإسلامية، وعدم المساس بالملك أو ولي العهد.

كذلك عدم بث أو نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، أو الآداب العامة، وعدم بث أو نشر ما من شأنه تشجيع الإجرام، أو الحث عليه، أو التحريض على العنف والإرهاب وتهديد السلم المجتمعي والأمن الوطني، أو الدولي.

إضافة إلى عدم بث أو نشر ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين أو المقيمين، وعدم بث ونشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاما.

وعدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وعدم نشر أو بث ما يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، وأي ضوابط أخرى تحددها اللائحة.

ويبرز مراقبون أن القانون المقترح حمل عبارات فضفاضة للغاية بما يتيح للسلطات السعودية التلاعب بها لفرض المزيد من القيود على حرية الإعلام في المملكة.

فالصحافة لا تخرج عن إطار الحكومة، بل توظفت لكي تكون في خدمة الدولة ولا تعرف لها أدنى استقلال في أي مجال حتى وإن كان رياضيا.

إذ لا شك بأن كل محاولة للنقد ينتهي الأمر بها إلى السجن أو النفي أو المنع من كتابة أي سطر وإن كان يتعلق بالأطفال.

الصحفي السعودي الشهير جمال خاشقجي الذي كان يعتبر نموذجا عاليا من الصحافة السعودية، قدم بعض من نقده البناء لترسيم خطة واضحة للبلاد ومن قرأ كتبه عن السوق السعودي و رؤية 2030 قد يصدق هذا الأمر ولكن في نهاية المطاف كان يلتمس ذرة من حرية التعبير والنهاية معروفة.

الصحفي تركي الجاسر الذي تميز بالواقعية وهذا الصدق أو الشفافية أنهت حياته ومصيره غامض وهو يقضي حياته في زنزانته وتحت التعذيب.

الصحفي صالح الشيحي الذي عرف بـ “صوت المواطن” وقد اشتهر بدفاعه عن المظلومين والمقهورين في البلاد حتى عرفه الناس بوسم #الراتب_ما_يكفي_الحاجة وخلال سجنه أصيب بمتحور كورونا ومات بسب الإهمال الطبي.

كما أن هناك الكثير من الصحفيين لمعتقلين في السعودية أمثال مروان المريسي ونوف عبدالعزيز وعبدالرحمن السدحان ومها الرفيدي وعبدالله الدحلان وعلي الصفار وخالد العلكمي، أحمد الراشد، يزيد الفيفي.

ولم ينته هذا الحصار الشامل على الصحفيين الداخليين فقط بل طال الصحفيين الأجانب الذين كانوا يعملون في السعودية ومنهم: الصحفي الأردني “عبدالرحمن فرحانة” الذي أعتقل بسبب دفاعه عن فلسطين.

والصحفي السوداني “أحمد علي عبدالقادر” الذي اعتقل بسبب تغريدات وتصريحات، انتقد فيها سياسة المملكة في السودان.

والصحفية المصرية “رانيا العسال” التي أعتقلت من دون توجيه أي تهمة رسمية، والكثير من النشطاء الغير سعوديين الذين يقبعون في السجون.

ووفقا لـ”منظمة مراسلون بلا حدود” تدهورت حرية الصحافة في المملكة في هذا العام بينما كنا في تصنيف هذه المنظمة في المرتبة 166 في سنة 2022 حتى ازداد الأمر سوءا وأصبحت المملكة في مرتبة 170 من أصل 180. وحتى هذا اليوم يصل عدد الصحفيين المعتقلين إلى 24 بغض النظر عن الصحفيين الذين لا نعرف مصيرهم.