وجهت منظمة “سند” الحقوقية رسالة لوزير الاستثمار البريطاني، دومينك جونسون، تستنكر فيها زيارته التي قام بها للسعودية في مارس الماضي؛ لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأعربت المنظمة في رسالتها عن مخاوفها الكبيرة من دعم هذا النظام في ظل استمراره في انتهاكات حقوق الانسان في السعودية، مؤكدة رفضها القاطع لكل أنواع الدعم التي تمنح لحكومة المملكة العربية السعودية مقابل التستر على جرائمه وغض الطرف عن انتهاكاته.

كما استعرضت الرسالة جملة من الانتهاكات التي مارسها ويمارسها محمد بن سلمان، وحكومته من اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري للنشطاء والعلماء، وقمع كل الأصوات المطالبة بالحرية والعدالة، مشددة على أن كل أشكال التعاون مع هذا النظام القمعي هي تأييد لأفعاله وإعطاء تصريح له لمواصلة انتهاكاته.

وأشارت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنها تلقت رداً من وزير الاستثمار البريطاني، بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢٣، يفيد أنه ورغم أهمية العلاقة مع السعودية لا يوجد ما يمنع من التحدث معهم بكل صراحة حول قضايا حقوق الانسان، موضحًا أنه ناقش معهم ذلك باستمرار من خلال القنوات الرسمية بما في ذلك الوزراء والسفراء.

وشددت “سند” على أهمية وضع قضايا حقوق الانسان أولاً مع تلك الأنظمة التي تحاول أن تتستر بعلاقتها مع المجتمع الدولي للممارسة انتهاكاتها، ورفضها المقايضة الرخيصة بين حقوق الانسان ومصالح الدول الغربية في المنطقة.

وأكدت المنظمة الحقوقية السعودية على أنها ستستمر بالضغط على حكومة السعودية فيما يخص انتهاكات حقوق الانسان، وأنها ستتواصل على كافة المستويات السياسية والقانونية الدولية لكشف هذه الانتهاكات.