نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالة للباحث في معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى، سيمون هندرسون، تناولت “الصفحات الثماني والعشرين” الواردة في تقرير الكونغرس بشأن تورّط مواطنين سعوديين بهجمات الحادي عشر من أيلول التي رُفعت عنها السرية مؤخرًا.

الكاتب أشار الى أن “عدد الصفحات هو 29 لا 28 وأن هناك مقاطع حذفت أيضًا مما يعني ان الرواية لم تكشف بالكامل”، وقال “تتّضح على الفور صحّة أن سبب عدم رفع السرية عن هذه الصفحات هو عدم إحراج العائلة السعودية الحاكمة، إذ وُصف ما كُشف من معلومات بالمدمّر”.

ولفت الكاتب الى “ما ورد في الصفحة رقم 415 والتي جاء فيها أن بعض منفّذي هجمات 11 أيلول وخلال تواجدهم في الولايات المتحدة كانوا على تواصل مع افراد قد يكونوا مرتبطين بالحكومة السعودية، وأنهم تلقوا الدعم والمساعدة من هؤلاء الافراد، وأن الصفحة نفسها تشير الى أن اثنين من هؤلاء على الأقل هما ضابطان استخبارتيان سعوديان”، بحسب مزاعم البعض.

وتطرق الكاتب الى الصفحة رقم 417 والتي يرد فيها أن “أحد الأفراد يقال إنه من الداعمين الماليين لاثنين من منفذي هجمات الحادي عشر من أيلول، وهو المدعو عمر بسنان، وقد تلقى فيما بعد مبلغًا كبيرًا من المال من أحد أفراد العائلة الحاكمة السعودية خلال زيارة قام بها الى مدينة “هيوستن” الاميركية عام 2002″.

كذلك لفت الكاتب الى ما ورد في الصفحة رقم 418 عن وجود مواطن سعودي آخر لم يذكر اسمه وهو على علاقة وطيدة بالعائلة الحاكمة السعودية، إذ أن هذا الشخص خضع للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، وأضاف أن “الصفحتين 418 و419 تذكران أن القيادي في تنظيم القاعدة ابو زبيدة كان بحوزته رقم الهاتف للشركة التي كانت تدير الامن في منزل السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة بندر بن سلطان بولاية كولورادو”.

كما لفت الكاتب الى أن الصفحة رقم 421 تشير الى أدلة “لا تقبل الجدل” بوجود دعم لهؤلاء الإرهابيين داخل الحكومة السعودية”. وأشار أيضًا الى أن الصفحة رقم 426 تفيد أن زوجة عمر بسنان كانت تتلقى الاموال من حيفا بنت سلطان، وهي زوجة بندر بن سلطان.

الكاتب توقّف الى المعلومات الواردة في الصفحة رقم 436 التي تقول إن المستشار في وزارة الخزانة الاميركية David Aufhauser أدلى بشهادة قال فيها إن مكاتب “مؤسسة الحرمين الخيرية السعودية” لها اتصالات وطيدة بالمتطرفين. كما تلفت هذه الصفحة بحسب الكاتب الى أن مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية قالوا في شهاداتهم إنهم يُحرزون التقدم في تحقيقاتهم حول “مؤسسة الحرمين”، وأن مدير المكتب المركزي متورط بدعم الإرهاب، وأن ذلك أثار تساؤلات عن دور وزير الداخلية آنذاك الأمير نايف”.

وهنا يستذكر الكاتب أنه في شهر كانون الثاني/يناير عام 2002 نقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلنتون أن أميرين سعوديين اثنين رفيعين كانا يدفعان المبالغ المالية لأسامة بن لادن منذ وقوع أحد التفجيرات في الرياض عام 1995 والذي أدى الى مقتل خمس مستشارين عسكريين أميركيين، وقال إنه تابع هذا الموضوع ونشر مقالة بصحيفة “Wall Street Journal” خلال شهر آب/أغسطس عام 2002 نقل فيها عن مسؤولين أميركيين و بريطانيين أسماء أميرين سعوديين اثنين رفيعين كانا يستخدمان المال السعودي – و ليس مالهم الخاص – من أجل دفع المبالغ لابن لادن بغية إثارة المشاكل في أماكن خارج السعودية. كما أشار الى الأميرين في مقالة ثانية له بصحيفة “Wall Street Journal” وهما نايف (والد ولي العهد محمد بن نايف) وشقيقه سلطان الذي كان آنذاك وزيرًا للدفاع وهو والد الأمير بندر.

الكاتب شدد على أنه وعلى ضوء رفع السرية عن الصفحات “التسع والعشرين” أصبح من الصعب أكثر فأكثر لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن يبرّئ مسؤولين سعوديين من أية علاقة بهجمات الحادي عشر من أيلول، ولفت الى أن التحقيق ينقل عن أحد المصادر تأكيده وجود “أدلة لا تقبل الجدل حول دعم هؤلاء الإرهابيين من داخل الحكومة السعودية”.

على ضوء كل ذلك، تحدث الكاتب عن أرجحية أن تكون هجمات الحادي عشر من أيلول ناتجة عن أفعال مسؤولين سعوديين كبار، منبهًا الى أن “أموالًا رسمية سعودية وصلت الى جيوب المهاجمين، من دون أدنى شك”، مستشهدًا بذلك بمسؤول بريطاني أكد امتلاك معلومات عن رقم الحساب الذي كان يرسل منه المال والى أين وصل هذا المال.

وفي الختام، أشار الكاتب الى أن عادل الجبير وخلال مؤتمر صحفي بالسفارة السعودية يوم الجمعة الماضي أعلن أن “المسألة انتهت” وأن التقرير يبرّئ السعودية، مضيفًا انه لا يشاطر الجبير الرأي بهذا الخصوص.