بقلم: محمد عباس

في 25 من أبريل/نيسان 2016 إن كنت أحد ساكني منطقة الخليج العربي أو حتى الشرق الأوسط فبالتأكيد مر على مسامعك شيء أثار فضولك عما وعد به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فالدولة الأكبر سكانيًا والأكبر أيضًا في الناتج المحلي الإجمالي بين دول الخليج أعلنت رؤيتها لأربعة عشر عامًا قادمًا، وأطلقت عليها رؤية السعودية 2030.

كان هناك مؤتمر صحفي تحدث فيه ابن سلمان - ولي ولي العهد حينها - عن هذه الرؤية وأجاب بالطبع عن أسئلة الصحفيين، ليصدر بعد ذلك كتابًا من 81 صفحة يستعرض الرؤية بالتفصيل، يمكن مراجعته من الموقع الرسمي لرؤية السعودية 2030.

في ذلك الوقت لاقت هذه الرؤية من البعض نفورًا وانتقادات حتى قبل أن يقرأها، والبعض أيضًا رحب بها وعلق عليها الآمال، والآن بعد مرور 27 شهرًا على إعلان هذه الرؤية، وفي 25 من أغسطس/آب القادم يكون قد مر نصف المدى المتوسط لهذه الرؤية 2020، فهل حققت الرؤية بعض ما طمحت إليه؟ وهل نجحت المملكة في أن تسير بطريق الأهداف الثلاث التي طمحت إليها من هذه الرؤية وهي مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح؟

أم هل كان البعض محقًا حين هاجم الرؤية وقال إنها غير منطقية ولن تسطيع أن تصل إلى ما تطمح إليه؟ هذا ما سنستعرضه في هذا التقرير.

الصادرات النفطية وغير النفطية

في أول ظهور إعلامي له بُعيد إعلان رؤية السعودية 2030 تحدث ابن سلمان عن مصطلح لأول مرة نسمعه في التاريخ من مسؤول سعودي رفيع المستوى وهو مصطلح (الإدمان النفطي) والمقصود به ارتباط اقتصاد المملكة كله بالنفط، وبالطبع أفاض الأمير الحديث عن أضرار هذا الإدمان وكيف أن مؤسس الدولة السعودية الملك عبد العزيز آل سعود أسس هذه الممكلة هو وبعض رجاله ولم يكن هناك حينها نفط، فهذه المملكة أُسست بسواعد الرجال وليس بالنفط وما إلى ذلك من هذا الحديث، وفي نفس السياق أجاب عن سؤال للإعلامي تركي الدخيل بأنه هل من الممكن أن تعيش السعودية دون النفط بحلول عام 2020؟ ليجيب الأمير الشاب: بالطبع.

بالنظر إلى البيانات نجد أنه في التاريخ الذي كان يتحدث فيه ابن سلمان أي في أبريل/نيسان 2016 فإنه وفقًا للأرقام التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، كانت صادرات النفط 38.5 مليار ريال أي بنسبة 72.8% من إجمالي الصادرات، أما في أبريل 2018 كانت صادرات النفط 68.9 مليار ريال أي بنسبة 77.9% من إجمالي الصادرات، بالطبع ليست المشكلة هنا في صافي الرقم لأن الرقم يخضع لعوامل كثيرة منها كمية الإنتاج وسعر برميل النفط حينها، لكن الخطورة هنا في النسبة، أي نسبة الصادرات من النفط إلى إجمالي الصادرات، فهي بالتأكيد المعيار الحقيقي الذي يحدد مدى (الإدمان) وفقًا للتعبير الذي استخدمه ابن سلمان ومن الواضح أن هذه النسبة ارتفعت خلال 25 شهرًا من 72.8% إلى 77.9%.

أما فيما يخص الإنتاج غير النفطي، فإنه من أهداف رؤية 2030 رفع الإنتاج غير النفطي من إجمالي الصادرات غير النفطية إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بالنظر إلى هذه الصادرات نجد أنها انخفضت من إجمالي الناتج المحلي من 11.94% في الربع الرابع من العام 2017 إلى 11.79% في الربع الأول من العام 2018، وهو أيضًا عكس ما أرادته رؤية 2030 أن يتحقق.

أرامكو

شركة أرامكو لها مكانة ودور كبيرين وأثر في ميزانية المملكة على مدار تاريخها، فالشركة التي أُنشئت في ثلاثينيات القرن الماضي باسم كاليفورنيا العربية للزيت القياسي وتغير اسمها في الأربعينيات لتصبح أرامكو التي تغييرت نسبة الحكومة السعودية من ملكيتها أكثر من مرة على مدار خمسة عقود لتصبح مملوكة بالكامل للحكومة السعودية مع بداية ثمانينيات القرن الماضي.

كان مشروع طرح نسبة 5% من شركة أرامكو في البورصة أحد أكبر أهداف رؤية السعودية 2030 وأكثرها إثارة للجدل، فبعيدًا عن تساؤل الكثير من الناس أنه بطرح أرامكو في البورصة كيف تريد أن تقنعنا المملكة بربحية الاستثمار في النفط بينما تريد أن تتخلص من إدمانها له؟ كيف ستكون هذه الشركة جاذبة للاستثمار في نفس الوقت الذي تريد فيه المملكة أن تقلل من اعتمادها على النفط كمصدر من مصادر دخلها؟

مشكلة أخرى تواجه عملية طرح أرامكو في البورصة وهي القيمة الشرائية، فبينما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن قيمة أرامكو تتجاوز تريليوني ريال، أشارت وكالة بلومبرج أن قيمة الشركة لن تتجاوز خُمس هذا المبلغ وحتى الآن لم يُعلن تقرير من الشركة قيمتها الحقيقية.

منذ إعلان رؤية 2030 يؤكد باستمرار خالد الفالح وزير الطاقة السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو أن الطرح سيكون في النصف الثاني من العام 2018 إلا أنه ومع دخولنا في النصف الثاني من 2018 ألمح الفالح إلى أن الطرح قد يتأجل إلى 2019، أيضًا صحيفة فايننشال تايمز قالت إن مسؤولين سعوديين أخبروا نظراءهم البريطانيين بذلك، حتى الآن لا يوجد تاريخ واضح لهذا الطرح إلا أن الاستمرار في تأجيل طرح الشركة وعدم إعلان تاريخ محدد لهذا الطرح يشير إلى أنه يوجد بالفعل عقبات ليست بالسهلة في طريق هذا الطرح.

هذه العقبات أيضًا يُضاف لها ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة نشرها على موقع تويتر في 30 من يونيو/حزيران 2018 وهي أنه في اتصال هاتفي بينه وبين الملك سلمان، فإن الملك سلمان وافق على زيادة إنتاج النفط بمليوني برميل يوميًا وهو ما يعني زيادة المعروض في سوق النفط العالمي وبالتالي توقع انخفاض أسعاره.

البطالة

في يوليو/تموز 2017 أصدرت وزارة المالية برنامج "المقابل المادي" وهو برنامج يهدف إلى توطين الوظائف السعودية وتقليل عجز الموازنة عن طريق زيادة الرسوم على المقيمين والمرافقين لهم بواقع 100 ريال عن كل مرافق لعام 2017 و400 ريال شهريًا عن كل عامل وافد، هذا بخصوص العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية، أما عن العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية فتكون بواقع 300 ريال شهريًا عن كل وافد، بالنسبة للمرافقين تكون 200 ريال شهريًا لكل مرافق خلال عام 2018 وتزيد هذه الرسوم في عامي 2019 و2020، الهدف من هذا البرنامج جمع مليار ريال عام 2017 و24 مليار ريال في 2018.

لكن هل آتت هذه القرارات أُكلها؟ أم ماذا؟

بالرجوع إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، نجد أنه قبل إقرار هذا البرنامج مباشرة أي في الربع الثاني للعام 2017 كان عدد العمالة الأجنبية في المملكة 10.788.709 ومع نهاية الربع الأول من العام 2018 انخفض هذا العدد ليصل إلى 10.183.104 أي أنه غادر المملكة ما يزيد على 605 آلاف عامل أجنبي.

كان من الطبيعي بناءً على ذلك أن يزيد عدد العمال السعوديين بنفس الرقم أو أقل منه بقليل، ولكن ما حدث كان مخيبًا للآمال بلا شك؛ إذ ارتفع عدد العمالة السعودية في نفس الفترة - أي من الربع الثاني 2017 إلى الربع الأول 2018 - من 3.052.449 إلى 3.150.409 أي بأقل من 100 ألف عامل أي بأقل من سدس هذا الرقم، أيضًا وبسبب ارتفاع القوة العاملة في المملكة في الفترة ذاتها ارتفعت نسبة البطالة بين المواطنيين السعوديين إلى 12.9% (كانت نسبة البطالة في نهاية العام 2016 12.3% أي قبل إقرار برنامج المقابل المادي بسبع أشهر).

الجدير بالذكر في هذه النسبة أن الشباب - من سن 20 إلى 40 - يشكلون 88.5% وذلك وفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ، يُذكر أيضًا أن نسبة البطالة بين الشباب وأسبابها تحدث عنها منتدى الاقتصاد العالمي في تقرير عن أسباب هبوط مؤشر التنافسية للسعودية كما سيتم الحديث عنه لاحقًا.

مؤشر التنافسية

تقرير التنافسية هو تقرير سنوي يصدر عن المنتدى الاقتصاد العالمي بدءًا من العام 2004 ومؤشر التنافسية العالمي يدمج بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي ويقيمهم في معيار واحد، مؤشر التنافسية يقيس أيضًا قدرة الدولة على تحقيق الرخاء والرفاهية لمواطنيها وهذا يعتمد على مدى استفادة الدولة من الموارد التي تملكها، ومؤشر التنافسية العالمية يقيم باستخدام 114 مؤشرًا فرعيًا للمؤسسات والسياسات وكذلك مستويات التعليم والابتكار وتطور الأسواق المالية.

حاليًّا لا توجد أي دولة عربية في المراكز العشر الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، ففي العام التي أعلنت فيه رؤية 2030 في التقرير الصادر في سبتمر/أيلول 2015 احتلت قطر المرتبة الـ14 تلتها الإمارات 17 ثم جاءت بعدها المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ25.

بالعودة إلى رؤية السعودية 2030 نجد أن أحد أهم أهدافها الانتقال من المركز الـ25 في مؤشر التنافسية العالمية إلى أحد المراكز العشر الأولى.

بالنظر إلى الحالة السعودية نجد أنه وكما قلنا ففي العام 2015 كان ترتيب السعودية في المرتبة الـ25، وفي العالم التالي أي في تقرير العام 2016 انخفض ترتيب السعودية إلى المرتبة الـ29، وفي العام الذي يليه 2017 وفي التقرير الصادر في شهر سبتمبر/أيلول 2017 استمر هذا الانخفاض ولكن بوتيرة أقل ليستقر الترتيب عند المرتبة الـ30.

عند النظر لسبب هذا الانخفاض فوفقًا للتقرير فإن ما دفع إلى ذلك تدهور بيئة الاقتصاد الكلي بعد انخفاض أسعار الطاقة، أشار التقرير أيضًا إلى رؤية 2030 التي تهدف إلى إنهاء اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، ولكن أشار إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية يجب بناء قدرات لصناعات التكونولوجيا المتطورة وكذلك قطاع الخدمات، أيضًا ما يحتاجه الاقتصاد السعودي وكذلك تطوير التعليم سواء جودة تعليم الرياضيات والعلوم وكذلك الإدراة والتعليم الأساسي.

تقرير العام التالي 2017، أشار أيضًا لأسباب استمرار الانخفاض، حيث ورد فيه أن بيئة الاقتصاد الكلي تحسنت قليلاً بعد صدمة أسعار النفط في العام 2015 لكن كفاءة السوق المالية تدهورت مع ارتفاع أسعار الفائدة في العام 2016 وتباطؤ نمو الائتمان (الاقتراض).

كما يري المديرون السعوديون أن قوانين العمل الصارمة أكبر المشاكل التي تؤثر على الإدارة وأن العمالة مقسمة على فئات مختلفة من السكان مع استمرار إقصاء المرأة.

أيضا هناك نقص في العمالة الماهرة، فرغم ارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم الجامعي (63%)، يجب بذل مجهود أكبر لزيادة جودة التعليم وأن يكون هذا التعليم متواكب مع متطلبات السوق واحتياجاته.

السياسة النقدية

"إن الاستمرار في تخصيص الأصول المملوكة للدولة ومنها الشركات الرائدة والأراضي والأصول الأخرى من شأنه أن يحقق عوائد إضافية ومتنوعة للاقتصاد، مما سينتج عنه زيادة مواردنا النقدية وسيؤدي استثمارها بحكمة إلى إحداث أثر إيجابي على المدى الطويل، وسيتيح ذلك تنمية الأدوات الاستثمارية التي نمتلكها وتطويرها".

الناظر إلى تاريخ السياسة النقدية للمملكة العربية السعودية على مدار آخر 8 سنوات يدرك بسهولة أن المملكة لم تكن تحقق عجز في ميزانيتها المالية العامة من العام 2010 إلى العام 2013، بل كانت المملكة دائمًا ما تحقق فائضًا يزيد باطراد، إلا أنه وبدءًا من العام 2014 بدأت المملكة تشهد عجزًا لم تستطع التعافي منه حتى الآن.

ففي الأعوام 2014 و2015 و2016 و2017 كان العجز 54، 367، 402، 230 على التوالي، بالفعل انخفض هذا العجز من العام 2016 إلى 2017 لكنه في حقيقة الأمر لم يكن هذا الانخفاض نتيجة سياسة مالية رشيدة لكنه كان نتيجة توسع الممكلة في الاقتراض.

ففي العام 2017 وحده أصدرت وزارة المالية السعودية صكوكًا وسندات محلية وخارجية بنحو 134 مليار ريال وكذلك تم اسـتخدام نحو 100 مليار ريال من أرصدة الحكومة والاحتياطي العام للدولة، وهو بالطبع ما انعكس على الدين العام للدولة، إذ ارتفع من 316.5 مليار ريال في نهاية العام 2016 إلى 438 مليار ريال في نهاية العام 2017.

وكنتيجة طبيعة لذلك ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 13.1% في العام 2016 إلى 17% في العام 2017 وهي نسبة لم تشهدها المملكة طوال تاريخها أو على الأقل منذ اكتشافها للذهب الأسود في أراضيها.

الجدير بالذكر أنه وفقًا لتوقعات الميزانية لعام 2018 فمن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 555 مليار ريال أي بما يعادل 21% من إجمالي الناتج المحلي.

مصاريف برنامج التحول الوطني 2020

أيضًا فإنه وفقًا لميزانية العام 2017 فقد كان هناك مصروفات لبرنامج التحول الوطني 2020 وكانت كما يلي:

الضرائب

مما يلحق أيضًا بالسياسة النقدية مسألة الضرائب، فمسألة الضرائب بشكل عام تشغل بال المواطنيين في كل دول العالم وتزيد الحمل على ظهور المواطنيين سواء كانوا موظفين أم أصحاب أعمال، ولأهمية هذه المسألة أيضا لم تغب عن رؤية 2030 فكما هو مذكور فيها "التزامنا واضح: لن نفرض على المواطن أي ضريبة على الدخل أو الثروة أو السلع الأساسية، وسيتم تحقيق التوازن في الميزانية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعظيمها وإدارة الميزانية العامة بصورة رشيدة مما سينعكس على استقرار الأسعار ويمنح المواطن وأسرته مزيدًا من الأمن الاقتصادي".

ولكن السؤال: على مدار 27 شهرًا من إعلان الرؤية، هل أوفت الرؤية بالتزامها الواضح الذي وعدت فيه بعدم فرض أي ضرائب على الدخل أو الثروة أو السلع الأساسية؟

الإجابة: لا

أقرت المملكة قانون ضريبة القيمة المضافة في المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 26 من يوليو/تموز 2017 على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للقانون بداية من العام 2018، وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين تكاليف إنتاج السعلة وسعر بيعها وهي تطبق على كل مراحل الإنتاج، وفي الرسم التوضيحي الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل طريقة تطبيق الضريبة.

كما هو موضح فإن أي سلعة كان من المفترض أن يكون ثمنها النهائي 100 ريال، يدفع المورد ضريبة قيمة مضافة قدرها 4 ريالات، أما الموزع والتاجر يدفع كل منهم نصف ريال، ليجد المستهلك في النهاية نفسه مجبرًا على دفع 105 ريالات مقابل هذه السلعة، هذه الضريبة تطبق على 38 سلعة وخدمة تم إعلانهم على الموقع الرسمي لهيئة الزكاة والدخل يمكن مراجعتهم من الرابط، هذه السلع والخدمات تشمل المواد الغذائية والنقل الداخلي والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية وأنواع مختلفة من التأمين العام والصحي وغيرها.

إذًا وباختصار نستطيع إجمالاً أن نقول، فيما يخص الصادرات النفطية ومحاولة رؤية 2030 التخلص من إدمان النفط فهذا لم تفلح فيه الرؤية، بالإضافة إلى أنها أيضًا فيما يخص الصادرات غير النفطية فقد كان الهدف زيادتها من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ولكنها متذبذبة وانخفضت في الربع الأول مع بداية العام الحاليّ.

أرامكو حتى الآن لم تُطرح في البورصة كما كان مخطط لها في النصف الثاني 2018 ومن الواضح أن هذا الطرح قد يتأخر إلى العام التالي.

البطالة، لم يكن الوضع فيها أفضل من غيرها، فبعد إقرار المملكة لنظام المقابل المادي وهو ضرائب إضافية على العمالة الأجنبية في المملكة، نجحت المملكة بالفعل في تقليل عدد العمالة الأجنبية بأكثر من 600 ألف عامل، في المقابل زادت العمالة السعودية بأقل من خُمس هذا العدد لتزيد في النهاية نسبة البطالة بين المواطنيين السعوديين في الربع الأول من العام 2018 عنها في الربع الثاني من 2017 أي مع بداية إقرار البرنامج.

بالنسبة للضرائب فبينما تعهدت السلطات في المملكة بعدم فرض أي ضرائب على المواطنين مما ينعكس على استقرار الأسعار ويمنح المواطن وأسرته مزيدًا من الأمن الاقتصادي، إلا أنه وفي يوليو/تموز 2017 صدر قانون ضريبة القيمة المضافة وبدأ التنفيذ الفعلي له مع بداية العام الحاليّ 2018، أما ما يخص الموازنة العامة فقد استمر نزيف عجز الموازنة وزيادة إجمالي الدين العام.

في النهاية لا يستطيع أحد أن يدعي بناءً على هذه الأرقام أو غيرها أن السعودية في طريقها للإفلاس مثلاً، أو أن المملكة تنهار أو خلافه، بالفعل هناك سياسة واضحة لزيادة الدين المحلي على مدار السنوات الأربعة الماضية لكن ليس معلوم إلى أي حد ستستمر هذه السياسة، لكن كل ما يمكن استنتاجه أنه وبناءً على هذه الأرقام وبعد مضي 27 شهرًا على إعلان رؤية 2030 فإن الأمور لا تسير على ما يرام، بل إن الأرقام والمؤشرات كانت قبل إعلان الرؤية أفضل منها بعد إعلانها.

ويبقي السؤال: هل تستطيع الحكومة وغيرها من الأجهزة المعنية أن تستدرك ما فات وتصحح المسار فتسير فعلاً على ما هو موجود في الرؤية أو حتى على الأقل إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل إصدار الرؤية أم أن السير إلى الوراء واستمرار التحقيق العكسي للرؤية سيستمر؟ هذا ما ستكشفه الشهور والأعوام القادمة.

أيضا هل ستخرج السلطات في المملكة لتصارح المواطنين بما حققته هذه الرؤية على أرض الواقع أم أن المملكة لا تعير مواطنيها والرأي العام أي اهتمام؟