أفادت منظمة القسط لحقوق الإنسان، بأن السلطات السعودية أعدمت ما لا يقل عن 100 شخص حتى الآن منذ بداية عام 2024، مؤكدة أن هذا العدد يفوق عدد الأشخاص الذين أعدمتهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والذي وصل إلى (70) شخص.

وذكرت في تغريدة دونتها على حسابها بمنصة x، في 15 يوليو/تموز 2024، بأن الزيادة في عدد حالات الإعدام هذا العام تأتي رغم وعود السلطات السعودية بتقليص عدد الإعدامات، مستنكرة عدة التزام السلطة بتنفيذ حظر مؤقت أو تقليصها بشكل فعلي.

يشار إلى أن القسط أوضحت في تقريرها السنوي لعام 2023، أن السلطات السعودية أعدمت ما لا يقل عن 172 شخصًا خلال عام 2023، بما في ذلك العشرات على خلفية تهم إرهاب والتي تضمّنت في بعض الحالات المشاركة في الاحتجاجات. وفي الوقت نفسه، تم تأييد المزيد من عقوبات الإعدام على خلفيّة جرائم يُزعم أن القاصرين قد ارتكبوها.

وحذرت من أن ذلك يعرّض العديد من القاصرين لخطر الإعدام الوشيك ويدمّر ادعاءات السلطات بالتوقّف عن العمل بعقوبة الإعدام للقاصرين المدانين.

وأوضحت القسط و29 منظمة أخرى، أن مصادقة السلطة على أحكام إعدام جديدة ضد الأفراد الذين يتم إدانتهم بأفعال ارتكبوها وهم قصر، تتناقض مع السرد السعودي الذي يزعم أنه وقف أحكام الإعدام التعزيرية بحق القاصرين.

وذكرت بأن اللجنة السعودية لحقوق الإنسان أعلنت في بيان عن نشر المرسوم الملكي رقم 46274، أن عقوبة الإعدام ضد هؤلاء الأفراد وضد القاصرين ستُلغى، وأعادت السعودية تأكيد هذا الإعلان في عدة مناسبات أمام مجلس حقوق الإنسان وفي منتديات حقوق

الإنسان الدولية الأخرى، وعدت ذلك انتهاك صارخ لالتزاماتها الدولية، كون السعودية دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر بشكل واضح عقوبة الإعدام بحق القاصرين.