في ظلّ غياب معايير المحاكمات العادلة نقلت السّلطات السّعودية مؤخرا المعتقل والنّاشط الاجتماعيّ "حسين الصادق"، من سجن المباحث بالدّمام إلى الرّياض بشكل مُفاجئ، دون إخبار ذويه والسّماح لهم بحضور جلسات المحاكمة.

عائلة المعتقل الصّادق لم تبلّغ رسميّاً- من قبل السّلطات- بنبأ نقله للمحاكمة، إلّا أنها علمت بذلك عبر ذوي معتقلين آخرين، الأمر الذي أثار مخاوفهم وسط تجاهل السّلطات السّعوديّة للمواثيق الدوليّة تجاه التّعامل السّيء مع سجناء الرّأي، ومراعاة حقوق الإنسان.

وبحسب معلومات خاصّة  فإنّ عائلة المعتقل قامت بالتّواصل مع إدارة مباحث الدّمام لمعرفة مصير ابنهم، وأُحيلوا إلى المحكمة الجزائيّة بالرّياض، وأبلغوا حينها بأن جلسة المحاكمة جرت يوم أمس الاثنين.

ولم يتسنّى للعائلة معرفة لائحة التّهم التي وجِّهت للمعتقل الصّادق، ولم يعلموا بمجريات جلسة المحاكمة التي جرت دون توكيل محامٍ، أوحتى وجود وكيل.

وكانت مصادر خاصة ذكرت بأنّ المعتقل "حسين الصّادق" تعرّض لأقسى ظروف التّعذيب النّفسيّ والجسديّ مما أدّى لغيابه عن الوعي، الأمر الذي تطلّب نقله للعناية المركّزة لمدّة 3 أيام، كما تمّ حرمان ذويه من زيارته طيلة السّجن الإنفراديّ التي دامت لأكثر من ثلاثة أشهر.

كما أقدمت السّلطات السّعودية، على منع زوجته وبناته من السّفر، وفرضت عليه غرامة ماليّة (5000 آلاف ريال) بحجّة إقامة حواجز حول مسجد البلدة التي يقطنها لحماية المصلّين من الهجمات الإرهابيّة.

وأشارت المصادر إلى أنّ السّلطات السّعودية رفضت تسجيل ابنته الصّغرى (التي وضعتها والدتها، بعد الأشهر الأولى من اعتقاله) ضمن وثائق الأحوال المدنيّة، ولم يتم تسجيلها إلا بعد دفع تلك الغرامة الماليّة.

واعتقل النّاشط الاجتماعي "حسين الصادق" يوم السّابع عشر من شهر ذي الحجّة الموافق ١ أكتوبر 2015م ، بعد مزاعم مكذوبة قدّمها عمدة تاروت "عبد الحليم كيدار"، لشرطة تاروت بعد تطاول الأخير على أحد  المرجعيات الدينية.

ويعدّ المعتقل الصّادق أحد أبرز النّاشطين في الجمعيّات الدينيّة واللجان الخيريّة التطوعيّة في القطيف، وتمّ توقيفه في شرطة تاروت ومنها إلى توقيف القطيف لينقل بعدها إلى المباحث العامّة بالظهران، ومن ثمّ إلى الدّمام إلى أن تمّ نقله مؤخرا إلى الرياض.

يُشار إلى أن السّلطات السّعودية تستّمر في انتهاك حقوق الإنسان، وتتعاطى باستهتار مع مبادئ القانون الدوليّ والإنسانيّ والاتفاقيات الدّوليّة بما فيها التي وقّعت عليها حيث يُحرم المعتقل من أبسط الحقوق خلال فترة التّحقيق.

وشهدت المملكة السعوديّة مع ما يُسمى بالرّبيع العربيّ  انتكاسة حقوقّة ووضع خطير تجاه أصحاب الرّأي، والنّاشطين الحقوقيين والاجتماعيين وعلماء الدين والمثقّفين، وسط اعتقالات عشوائيّة، نتج عنها تعذيب وأحكام جائرة وحالات إعدام وسط هشاشة المؤسّسات القضائيّة وغياب كامل للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان.