أكدت وكالة بلومبيرغ الدولية أن رؤية 2030 التي يروج لها ولي العهد محمد بن سلمان وفريقه الحاكم منذ سنوات، تواجه اختبارا صعبا مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأبرزت الوكالة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية شهدت تراجعًا في الربع الثالث، مما يشير إلى استمرار التحديات التي تواجهها المملكة في جذب رؤوس الأموال الخارجية لدعم خططها الاقتصادية الطموحة.

وقد انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 8% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، كما تراجعت بالمقارنة مع العام الماضي، وفقًا لبيانات صادرة الاثنين عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وبلغ إجمالي التدفقات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 14.5 مليار دولار. وهذا أقل من مستويات العام الماضي، ويعادل نصف الهدف الذي حددته الحكومة والبالغ 29 مليار دولار لعام 2024.

ولتحقيق هذا الهدف، ستحتاج السعودية إلى تسجيل واحدة من أكبر التدفقات الفصلية للاستثمار الأجنبي في تاريخها.

وتهدف المملكة إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار سعيها لتقاسم العبء المالي للإنفاق على خطة تنويع الاقتصاد.

كما ترى حكومة محمد بن سلمان أن الخبرات الأجنبية ضرورية لتدريب السكان المحليين في قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا واستكشاف المعادن، وتحفيز النمو في هذه القطاعات.

وقد بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 26 مليار دولار العام الماضي، متجاوزة الهدف لكنها ظلت الأدنى منذ عام 2020.

في أكتوبر، أقر وزير الاستثمار خالد الفالح بأن المملكة لا تزال بحاجة إلى جهود كبيرة لتحقيق أهدافها المستقبلية، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن الاتجاهات الإيجابية في البيانات الأخيرة. وقال: “جميع المؤشرات الرئيسية تشير إلى الأعلى. جميع الأضواء خضراء”.

وشهد نفس الشهر العديد من الإعلانات في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، بما في ذلك من شركتي غولدمان ساكس وزد كابيتال جروب، مما يشير إلى بوادر واعدة للاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل. وتأمل السعودية أن تساهم الإصلاحات المخطط لها في قوانين الاستثمار عام 2025 في زيادة التدفقات.

وتواجه المملكة ضغوطًا لتوسيع مصادر تمويلها في ظل أسعار النفط المتقلبة والإنفاق المرتفع الذي يضغط على حساباتها ومواردها المالية.

وسجلت السعودية أول عجز في الحساب الجاري منذ عام 2021 خلال الربع الثالث، وفقًا لبيانات صدرت يوم الأحد، ومن المتوقع أن تسجل عجزًا ماليًا يبلغ حوالي 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أعلنت المملكة عن خطط لخفض الإنفاق في عام 2025 استجابةً لتراجع أسعار النفط.

من المتوقع أن يسجل خام برنت، المعيار العالمي، خسارة سنوية تقارب 4% هذا العام، حيث يتم تداول الأسعار حول 74 دولارًا للبرميل. وتحتاج السعودية إلى أسعار نفط تبلغ 93 دولارًا للبرميل لتوازن ميزانيتها هذا العام، وفقًا لـ زياد داود، كبير اقتصادي الأسواق الناشئة لدى بلومبرغ إيكونوميكس.

ومع الأخذ في الاعتبار الاستثمار المحلي من قبل صندوق الثروة السيادية، المكلف بتنفيذ العديد من مشاريع التحول الاقتصادي نيابة عن الدولة السعودية، يرتفع ما يُسمى بسعر التعادل للنفط إلى 108 دولارات للبرميل، وفقًا لما قاله داود.

وقد تحولت السعودية بشكل متزايد إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها التمويلية، لتصبح واحدة من أكبر مُصدري السندات السيادية هذا العام بين الأسواق الناشئة. كما لجأت شركة أرامكو العملاقة المملوكة للدولة وصندوق الثروة السيادية إلى مستثمري السندات في عام 2024.

وسعى صندوق الثروة السيادي، المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، أيضًا إلى بيع حصص في شركاته التابعة كوسيلة لجمع الأموال لدعم طموحات رؤية 2030.