أقدم النظام السعودي على اعتقال رجل الأعمال المعروف حسين الشيخ بعد تنظيمه فعالية ثقافية ودينية في مزرعته الخاصة ببلدة العوامية.

كما شملت حملة الاعتقالات عدداً من منظمي الفعالية، من أبرزهم عبد الله الهميلي ومحمد الفرج.

يذكر أنه خلال العقود الأخيرة عمل النظام السعودي جاهداً لإلغاء آخر المؤسسات ذات الصفة الشيعية المتمثلة في محكمتي القضاء الجعفري في الأحساء والقطيف، غير أن مقاومة وجهود الجيل السابق من العلماء والوجهاء أخّرت وأعاقت نجاح خطط السلطة، إلى أن توفي أو اعتزل أغلب أولئك بسبب كبر السن والظروف الصحية، فقفز النظام خطوات واسعة في سلب المحاكم الجعفرية وظائفها الحقيقية، بل سلبها حتى الاسم والصفة الاعتبارية القانونية فحولها إلى مجرد دوائر معنية بالأوقاف والمواريث وإيقاع عقود النكاح والطلاق بصيغتها الشرعية حسب الفقه الجعفري دون منحها الصفة القانونية والاعتبارية قبل تسجيلها في المحكمة الكبرى لدى القضاء السني. دائما ما يلجأ النظام السعودي إلى ابتداع أساليب جديدة يحارب من خلالها الحضور الشيعي واحياء المناسبة في الأحساء والقطيف، حيث بات الأمر بروتوكولا يستعد له أبناء شبه الجزيرة العربية في كل عام. ويسهل لأي مراقب للإجراءات السعودية أن يعي تماما بأن دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف ألحقت بمهامها التنفيذية، مهمة مراقبة ومحاصرة الحريات الدينية التي تكفلها القوانين الدولية وتقييدها متى ما كان الأمر ممكناً.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الإعدامات لعام 2024 في “السعودية” 330 حالة، وهو أعلى رقم تسجله البلاد منذ عقود. رقم الإعدامات مصدره بيانات وزارة الداخلية السعودية حصرا، ولا يمكن التأكد من مدى صحته في ظل التكتم الكبير الذي يحيط بهذا الملفّ، أي أنه رقم قابل لأن يكون أعلى بكثير في الواقع، لكنه ورغم ذلك فإنه يضع “وعود” محمد بن سلمان التي أطلقها عام2022 وتلقّفتها المنظمات الحقوقية حينها، في موقف حرج.

وتعاود الجهات الحقوقية التنبيه من ما تعكسه هذه الأرقام، لا سيّما في ظل حملة تنظيف السمعة التي أُطلقت منذ انطلاق ما يُسمى بـ”رؤية 2030″، وما صاحبها من استضافة بلاد الحرمين للمهرجانات والمناسبات الدولية الرياضية منها والفنية. وتمثل أحدث حصيلة للإعدامات، التي جمعتها منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية “ريبريف” من إعلانات الإعدام، قفزة كبيرة من إجمالي 172 حالة إعدام في العام الماضي و196 حالة إعدام في عام 2022. وقالت منظمة “ريبريف” إن هذا أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق.

وقال جيد بسيوني الذي يعمل مع منظمة ريبريف “إن هذا الإصلاح مبني على بيت من الورق بني على أعداد قياسية من عمليات الإعدام”. وبحسب الإحصائيات، تم إعدام أكثر من 150 شخصا هذا العام بتهمة ارتكاب جرائم غير مميتة، وهو ما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه يتعارض مع القانون الدولي.

مسألة الإعدامات تدينها العديد من الجهات من منطلقات عديدة، أبرزها ما تعكسه من تنفيذ أقصى مستويات القمع ضد أصحاب الرأي المعارض لـ”الحكومة”. وآخر حالة إعدام خلال العام الجاري تمت بحق معتقل الرأي أحمد بن صالح بن عبدالله الكعيبي، الذي كان من بين 11 شاباً قطيفياً يتهمهم “النظام السعودي” تعسفيا بحيازة السلاح. الشهيد الكعيبي، البالغ من العمر 37 سنة، من مواليد بلدة أم الحمام في القطيف، وموظفا في الدفاع المدني. اعتقل في 23 أيلول/سبتمبر 2020، مع والده و2 من إخوته وابن عمه قبل الإفراج عن والده لاحقاً. إلى ذلك، تنطلق الإدانات الدولية في هذا الإطار من بوابة قوننة الانتهاكات، مع غياب أية جهات محلية أو دولية مسموح لها بالعمل داخل شبه الجزيرة العربية لضبط الوضع المتفلت.

هذا ويواجه المهاجرين في “السعودية” أشكالا أكثر ظلما، من خلال اعتقالهم والحكم عليهم بالإعدام في حين أنه يجب تسليمهم إلى حكومات بلادهم. ووفق إحصاء حديث لوكالة فرانس بريس الفرنسية فإن “النظام السعودي” قد أعدم أكثر من 100 أجنبي منذ بداية عام 2024، وهو ما يمثّل ثلاثة أضعاف رقم إعدامات الأجانب بالمقارنة مع الفترة نفسها من العامين 2022 و2023.

وكانت منظمات حقوقية قد وثقت إجبار السلطات السعودية المعتقلين على الاعتراف بتهم وهمية تحت التعذيب، فضلا عن مطاردة المعارضين في الخارج والتجسس عليهم وعقد صفقات مع دول أخرى لترحيلهم، بالإضافة إلى تهديد العشرات من معتقلي الرأي بالإعدام. أمام تزايد القمع، تخسر الرياض جولات معينة لا تستطيع شراءها بالمال، آخرها كان حين فشلت “السعودية”مجددا في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.