في ظل تحذيرات حقوقية من الخطر الذي يواجهه معتقلو الرأي،سيّما القصر منهم. أقدم النظام السعودي، اليوم، على تنفيذ حكم الإعدام بحق  معتقل الرأي حسن بن أحمد آل ناصر، من "المنطقة الشرقية"، بتهمة ارتكابه "جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في تمويله الإ{هاب وارتباطه بالعناصر الإرهابية من خلال مساعدتهم في تنفيذ أعمالهم الإجرامية المتمثلة بقتل رجال الأمن وإطلاق النار على مراكز الشرطة والنقاط والدوريات الأمنية"، وفقا لما جاء في بيان وزارة الداخلية السعودية.

وفي حين لم توضح وزارة الموت في بيانها عن المحكمة المسؤولة عن إصدار الحكم، ولا السيرورة القانوينة المفترضة التي خضع لها. لم توثق المنظمات الحقوقية إسم المعتقل ضمن لائحة المهددين بالإعدام.

يذكر أن الشهيد آل ناصر من أهالي القطيف بلدة الملاحة، وهو متأهل ولديه ولد وحيد اسمه "حيدر". الشهيد حسن معتقل منذ قرابة 8 سنوات في سجن المباحث العامة بالدمام.

ومع انتشار الخبر، كتب المستشار القانوني في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي على حسابة في منصة "x” " قتلت السعودية اليوم حسن آل ناصر، اسمه ليس على قوائم المطلوبين ولا على قوائم المهددين بالإعدام ولم يسمع عن حكمه أحد وكالعادة تهم عامة ومتطلبات مطاطية."

وأضاف " ٦٦حكم قتل نفذتها السعودية منذ بداية العام حتى الان، استمرارها في أحكام القتل التعزيرية وعودتها بعد توقف لتنفيذ أحكام المتهمين في قضايا مخدرات وقضايا غير القتل العمد يثبت كذبها ويؤكد أن وعودها بالاصلاح مجرد كلام فاضي للترويج والاستهلاك الاعلامي"

من جهته، رأى عضو الهيئة القايدية في "لقاء" المعارضة بالجزيرة العربية الدكتور فؤاد إبراهيم أن "البيانات المعلبة بعد كل جريمة إعدام بحق أي مواطن أقصى جرمه التعبير عن الرأي أو المطالبة بحق مشروع..من كبر البيان وكذبه الزعم بأن الشهيد حسن آل ناصر ساعد آخرين في تنفيذ اعمال اجرامية متمثلة "بقتل رجال الامن" من دون تحديد هويات هؤلاء وأين حصل ذلك ومتى وكيف؟!!!!!"

أما الناشط الحقوقي عيسى الجيزاني تساءل " ما هي الأدلة؟ من حق الناس أن تستعرضوا أمامهم أدلة الاتهام التي استبحتم بها سفك الدماء بالجملة. فقد كانت العهود السابقة تبث اعترافاتهم من أفواههم صوتا وصورة. ورغما أنها اعتراف مصورة لكنها لم تكن تكفي لأنها سُحبت تحت التعذيب. فكيف يتم الاكتفاء بإصدار بيانات جوفاء تحوي اتهامات مرسلة بلا أدنى أدلة؟ من حق الناس والمتهم أن تُنشر الأدلة وأن يُسمع دفاع المتهم علناً أي ينبغي أن تكون المحاكمات علنية لكن لا يستطيع نظام جائر معتدي دموي ميال لسفك الدماء أن يجري محاكمات علنية لكيلا يفتضح قضاؤه الفاسد الذي يشاركه جرمه ويعمل كأداة قتل في يده. الواثق من عدالته لا يخشى المحاكمات العلنية".

عضو الهيئة القيادية في "لقاء" المعارضة عباس الصادق اعتبر أن " لا جديد لدى آل سعود في هذا البيان يصدرون الأحكام كيف ومتى يشاؤون دون أن يعرف الناس أي دلائل حول التهم، هي الأسطوانة المشروخة التي سأم حتى كتابها من تكرارها الجهات المدافعة عن المعتقلين لم تعلم باعتقاله الله يعلم كم من المظلومين في سجون هذا النظام .. ظلم من النظام وظلم آخر!"

وفي الثلث الأول من العام الجاري، أعلن النظام السعودي عن تنفيذ 55 إعداما ليرتفع العدد حتى كتابة هذه السطور إلى 66.

وفيما من المحتمل أن يكون هناك إعدامات لم يتم الإعلان عنها رسميا، فإن بيانات وزارة الداخلية تبدأ بتغير صيغة بياناتها وإخفاء بعض البيانات منها. وتظهر البيانات نمطا مثيرا للقلق فيما يتعلق بتفاصيل عمليات الإعدام التي نفذت، بعدم ذكر نوع الحكم في 20 قضية  (من أصل 55 حتى نهاية إبريل) وهي القضايا التي تمت المحاكمة فيها بتهم إرهاب، و19 منها أمام المحكمة المتخصصة. وبالتالي فإن 36% من الإعدامات المنفذة لم يتم ذكر نوع الحكم فيها. وتوضح المنظمة أنه فيما عدا بعض الإعدامات الجماعية، هذه هي المرة الأولى التي لا يظهر فيها نوع الحكم في بيانات أحكام الإعدام المنفذة في السعودية منذ 2004.

ووفقا لنوع التهم، وتبعا للسياق المتبع، رجحت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقرير سابق لها أن هذه الأحكام هي أحكام تعزيرية، وهي عقوبات تقع على الجاني في الجرائم  التي هي دون  الحدود والقصاص، وترك للقاضي حق تقديرها حسب اجتهاده. ولفتت إلى "التصريحات الرسمية السعودية التي وعدت بتقليص استخدام عقوبة الإعدام قد ركزت على القضايا التعزيرية، حيث قال محمد بن سلمان في مارس 2022، في مقابلة مع صحيفة ذا اتلنتيك: أن عقوبة الإعدام باتت تقتصر على الحالات التي يقتل فيها أحد شخص آخر، وبالتالي فإن عائلة الضحية لها الحق في الذهاب إلى المحكمة أو العفو عنه". وتوضح المنظمة أن بن سلمان اعتبر أن "السعودية" تخلصت من عقوبة الإعدام إلا في القصاص والحدود. يضاف ذلك إلى تسريب نقاشات عن وقف الإعدامات التعزيرية.