بسبب کثرة السرقات والنهبات التي تحدث في المملکة العربية السعودية من أمراء أل سعود، نستطیع أن نسمی العائلة المالکة في السعودية بـ آل سروق بدلا من آل سعود.

\r\n

وعلی هذا الصعيد نشرت عدداً من الصحف السعودیة الرسمیة تقریراً عن سرقات هائلة تحدث على مستوى الأراضي وذکرت انه خلال ستة اشهر فقط سرقت 120 مليون متر مربع من الاراضي.

\r\n

ونقلت تلك الصحف عن مصادر قضائية ان المحاكم في السعودية كشفت وخلال السبعة اشهر الماضية صكوكا ووثائق مزورة لاراضي تبلغ مجموع مساحتها اكثر من مائة مليون متر مربع.

\r\n

وتوزعت تلك الاراضي بحسب تلك المصادر بين مدن جدة والمدينة والجبيل والخرج وهي من المدن المعروفة بارتفاع اسعار الاراضي فيها، فيما تتجه اصابع الاتهام بسرقة هذه الاراضي الى قضاة ووزراء سابقين.

\r\n

وتتوزع تلك الاراضي المسروقة على المناطق والمدن السعودية بالترتيب التالي: ثمانية قطع من الاراضي في محافظة الجبيل وتبلغ مساحتها عشرين مليون متر مربع، بالاضافة الى 60 مليون متر مربع في محافظة جدة اما فی المدينة المنورة فقد حاول سراق المال العام سرقة مامقدراه 30 مليون متر مربع من الاراضي بينما تعرضت 35 مليون متر مربع في محافظة الخرج جنوب الرياض للسرقة.

\r\n

وتشهد المحاكم المختلفة صراعا مريرا بين القضاة والوزراء القدامى وامثالهم الجدد الذين يحاولون النكاية بهم باخراج فضايحهم للعلن حيث يعمد هؤلاء القضاة ومن اجل الحصول على المزيد من الاموال الى تهديد كبار التجار ومن ضمنهم الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس الشورى غير المنتخب بالكشف عن سرقاتهم السابقة في حين يحاول المسؤولون الجدد الى اتقان فن السرقة حتى لا تتكرر تجربة من سبقهم.

\r\n

كما كشفت مصادر عقارية انه ومنذ الشروع بحملة التدقيق في صكوك الاراضي لم تبطل المحاكم في السعودية أي صك لارض سيطر عليها ابناء وبنات آل سعود واحفادهم رغم المساحات الشاسعة التي استولوا عليها من اراضي الدولة والتي اصبحت تعرف شعبيا (بالشبوك).