التغيير

كشفت مصادر رفيعة المستوى النقاب عن تفاصيل الساعات الأخيرة لنشر الإدارة الأمريكية تقرير جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت المصادر المحلية لـ”التغيير” إن الديوان الملكي استنفر جميع وسائله الدبلوماسية في واشنطن؛ للحيلولة دون نشر التقرير.

وأضافت المصادر أن تلك الوسائل فشلت في منع إدارة بايدن نشر التقرير، لكنها نجحت بنقطة واحدة.

وأشارت إلى سلسلة محادثات هاتفية أجراها محمد بن سلمان مع شخصيات دبلوماسية من إدارتي الرئيسي دونالد ترامب وباراك أوباوما.

وقابل ذلك، لقاءات وجهد مكثف بذله لوبي بن سلمان في واشنطن مع شخصيات رفيعة المستوى في البيت الأبيض.

وذلك في محاولة للضغط على إدارة بايدن بشأن تخفيف حدة نشر تقرير جريمة قتل خاشقجي.

ونوهت إلى أن بن سلمان كثف من إغراءاته المالية لشخصيات وشركات أمريكية في محاولة أخرى لوأد التقرير الذي حمله مسؤولية قتل خاشقجي.

وأكدت المصادر أن ملايين بن سلمان نجحت في تخفيف حدة التقرير وإبعاد العقوبات الأمريكية عن شخصه فقط.

وبحسب المصادر فإن الساعات الأخيرة شهدت عملا مكثفا وضغطا من نظام آل سعود من أجل تشكيل لوبي ضاغط على إدارة بايدن؛ في محاولة لتقليل حدة التقرير بشكل لا “يقف عاجزا أمام تولى بن سلمان رئاسة العرش في المستقبل”.

وتابعت: هذا ما كان يسعى إليه بن سلمان، هو الحفاظ على مستقبله في كرسي العرش خلفا لوالده المسن.

ورأت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن إدارة بايدن نشرت ملخصا غير سري للتقييم الاستخباراتي.

وقال التقرير الاستخباراتي إنَّ بن سلمان “وافق” على قتل خاشقجي وتقطيع جثمانه أشلاءً.

وبالنسبة لجميع مزاعم إدارة ترامب بأنها لا تستطيع نشر التقرير خوفاً من الكشف عن “مصادر وأساليب” وكالة المخابرات المركزية، كان التقييم الموجز استنتاجاً منطقياً من المواد المتاحة للجمهور.

وضمت فرقة القتل المكوَّنة من 15 عضواً سبعة مختارين من بين الحراس الشخصيين لمحمد، في نظام “ملكي استبدادي يطالب بالطاعة المطلقة”.

ومع ذلك لم يكن بن سلمان مدرجاً في قائمة الـ76 الذين فُرِضَت عليهم عقوبات بموجب “حظر خاشقجي” الجديد.

وكشف وزير الخارجية أنتوني بلينكين، عن “حظر خاشقجي” الذي يفرض قيوداً على التأشيرات الممنوحة للأجانب.

“الذين ينفذون أنشطة خطيرة مناهضة للمعارضة خارج الحدود الإقليمية، سواء قمع الصحفيين أو النشطاء أو غيرهم من الأشخاص الذين يُعتقَد أنهم منشقون بسبب عملهم، أو مضايقتهم، أو مراقبتهم أو تهديدهم أو إيذائهم”.

وفي حال تطبيقه بالكامل يمكن أن يؤدي “حظر خاشقجي” إلى طرد جماعي للدبلوماسيين وغيرهم من وكلاء الحكومة، ليس فقط من المملكة.

بل أيضاً من ديكتاتوريات مثل الصين، التي تورطت بقوة في ترهيب المواطنين الصينيين والأمريكيين الصينيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

بيْد أنَّ الحظر هو رد فعل عام على جريمة محددة جداً، أفلت عقلها المدبر من العقاب، باستثناء اتهامه بالاسم وفضحه.

وجمَّدت وزارة الخزانة الأمريكية أصول النائب السابق لرئيس المخابرات في المملكة، ومنعت جميع التعاملات مع قوة التدخل السريع، المعروفة باسم (فرقة النمر)، لكن راعيها وقائدها الملكي، محمد بن سلمان، لم يُمسَس به.

علاوة على ذلك، كما نوهت كريستين ديوان، الباحثة الأولى المقيمة في معهد Gulf States Institute، بأنَّ الحظر الذي فرضته إدارة بايدن “يميز بين القمع المحلي ومطاردته في الخارج”، ولا يُعاقِب إلا على الأخير صراحةً.