على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان الخامسة والخمسون في جنيف، نُظمت ندوة تحت عنوان "أولويات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية"، شاركت فيها كلّ من منظمة القسط، هيومن رايتس ووتش، منظمة مينا غروب والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وأدار الندوة مايكل خامباتا من مركز الخليج لحقوق الإنسان.

أشارت الباحثة الرئيسية في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعاء دهيني، إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان في السعودية، هو حديث عن واقع من الصعب رصده بسبب انعدام الشفافية من جهة والتضييق الشديد على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء ومنع أي نشاط للمجتمع المدني. على الرغم من ذلك، أوضحت أنه يمكن ملاحظة انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية، ويمكن اعتبار عقوبة الإعدام بما تمثله من انتهاك للحق في الحياة إحدى أبرز تجليات هذه الانتهاكات.

الدهيني فس مشاركتها، أوضحت المظاهر الأساسية للانتهاكات، بينها ارتفاع معدل الإعدامات بنسبة 82% منذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان منصبه عام 2017، واستمرار إعدام القاصرين، واستخدام اعترافات تحت التعذيب. وأشارت إلى أن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لم ترصد سوى 5 قضايا قبل تنفيذ الأحكام أي ما نسبته 2.8% فقط من مجمل العمليات المنفذة في 2023، في ظل استمرار انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية في ملف الإعدام، وهو ما يؤكد أن عدد المحكومين بالقتل غير معروف.

على الرغم من ذلك، أوضحت الكلمة أن المنظمة تتبّع حاليا 66 قضية لأفراد يواجهون خطر الإعدام، من بينهم 9 قاصرين. وبحسب المعلومات فإن 2 من القاصرين وهم عبد الله الدرازي وجلال اللباد يواجهان أحكاما نهائية وبالتالي فإن القتل قد ينفذ في أي لحظة. فيما ينتظر 7 قاصرين آخرين مصادقة المحكمة العليا.

الكلمة أشارت إلى أنه منذ بداية 2024، حتى اليوم، أي خلال شهرين منذ بداية العام، أعدمت السعودية 36 شخصا، 10 منهم تمت محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب في المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة الصيت.

هذا وكانت السلطات السعودية قد أعدمت خمسة يمنيين يوم الأربعاء في الثامن والعشرين من شهر شباط الماضي، بتهم “القتل والسرقة” وفق مزاعمها، بعد إعدامها 7 آخرين في السابع والعشرين من الشهر عينه، أقدموا وفق زعم البيان على ”ارتكاب أفعال جرمية تنطوي على خيانة وطنهم وتهديد استقراره، وتعريض وحدته الوطنية للخطر”، لتكون السعودية بذلك قد أقدمت على إعدام 12 شخصا في ظرف يومين.

وفي الندوة، عددت دهيني الوعود التي أطلقتها السعودية، من تصريحات محمد بن سلمان المتكررة، إلى الترويج للوائح وأنظمة جديدة، بالإضافة إلى بيانات وتصريحات الجهات الرسمية وأبرزها هيئة حقوق الإنسان الرسمية.

وأشارت إلى أن كل هذه الوعود بقيت وعود، وتطبيق عقوبة الإعدام في السعودية مستمر في ظل عدم وفائها بالتزاماتها الإقليمية والدولية الناشئة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب.

ركزت على محاولات السعودية تغيير صورتها السوداوية أمام العالم خلال السنوات الماضية، وخاصة مع سجلها الدموي في عقوبة القتل وقمع الحريات الأساسية. وبرزت عقوبة الإعدام على رأس هذه المحاولات، حيث كان الحديث الرسمي على كافة الأصعدة، من ولي العهد، إلى الهيئات المختصة بحقوق الإنسان عن تغييرات جذرية ستؤثر على الأرقام واستخدام هذه العقوبة.

وفي ختام مداخلة المنظمة الأوروبية السعودية، نوّهت دهيني إلى أن استعراض الأرقام والوقائع يؤكد أن وعود السعودية المتكررة لم تؤدي إلى تغيرات حقيقية أو حماية للمهدين بالقتل، ولا زالت السعودية التي تقول أنها تريد استقبال العالم وتنظيم أكبر أحداثة، دولة تنفذ القتل بحق أطفال، متظاهرين، ومعتقلي رأي.

يذكر أن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نوّهت في تقريرها السنوي إلى “تصاعد المؤشرات التي تزيد القلق على حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في المملكة العربية السعودية، مع بداية 2024”. وقالت أنه “على الرغم من محاولة الحكومة فرض الصمت ومنع الأخبار من الداخل، وصلت معلومات إلى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تثير مخاوف من إمكانية تنفيذ أحكام بالقتل بحق المحكومين بقضايا سياسية وبينهم قاصرين.”

وفي تقريرها الأخير، أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى تكرار النظام السعودي ادعاءاته فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتعاون مع الآليات الدولية الخاصة بها. وعلى لسان وزير الخارجية فيصل بن فرحان، ادعت السعودية أنها تولي اهتماما خاصا بآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كافة. ولفت التقرير إلى ما قاله بن فرحان خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في جنيف في 26 فبراير/شباط 2024، أن” بلاده تتعاطى مع حقوق الإنسان من منظور شامل يركز على حماية الفرد والمجتمع وتحسين جودة الحياة”. وأشارت المنظمة إلى أن بن فرحان ” استخدم مرة أخرى محاولات السعودية التملص من التزاماتها الدولية الحقوقية من خلال الحديث الفضفاض وغير الواضح، عن أهمية احترام القيم المختلفة وحق الدول باتباع المنظومة القيمية والقانونية التي تناسبها. حيث تستخدم السعودية تبرير الخصوصية للاستمرار بعمليات القتل ومنع حرية الرأي والتعبير وغيرها من الحريات الأساسية.”

في هذا السياق ، فنّدت الأوروبية السعودية الأحكام المنفّذة بحسب البيانات المنشورة في وكالة الأنباء الرسمية:  

https://twitter.com/ESOHumanRights/status/1763867354180567457