رويترز»: الإيرادات نقطة ضعف خطة إصلاح الاقتصاد السعودي

ارتفعت تكلفة التأمين على الدين السيادي السعودي من خطر عدم السداد منذ أعلنت المملكة عن خطة للحد من اعتمادها على صادرات النفط المتقلبة مما يظهر تخوف بعض المستثمرين من عدم تمكنها من جمع إيرادات كافية لإنجاح الإصلاحات.

تتضمن الخطة التي أعلنت قبل أسبوعين تأسيس أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم وبيع أصول حكومية ونقل مسؤولية النمو إلى القطاع الخاص غير النفطي في ظل عدم وضوح متى ينتهي هبوط أسعار النفط.

والحاجة لذلك ملحة. ففي العام الماضي بلغ عجز الميزانية 367 مليار ريال (98 مليار دولار) بما يعادل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى سيطلق جرس إنذار في الأسواق المالية إذا استمر لعامين أو ثلاثة أعوام أخرى.

غير أن الخطة تتطلب إيرادات جديدة بعشرات المليارات من الدولارات من القطاع الخاص ليس لدعم الميزانية الحكومية فحسب ولكن أيضا لدفع مقابل نصيب الحكومة من مشروعات التنمية.

وتشير تكلفة التأمين على الدين السعودي لخمس سنوات من مخاطر العجز عن السداد إلى أن الأسواق المالية تعتقد أن ذلك مطلب كبير. فقد ارتفعت التكلفة إلى 155 نقطة في غضون اسبوعين فقط من اعلان الخطة من 145 نقطة وهو ما يظهر زيادة مخاطر التخلف عن سداد الديون عشرة بالمئة على مدى السنوات الخمس القادمة.

وقال ستيفن هيرتوج الخبير بكلية لندن للاقتصاد ومؤلف كتاب عن البيروقراطية السعودية "التحدي الرئيسي للرؤية وللاقتصاد السعودي هو الاستدامة المالية."

وأضاف أن الضرائب المتوقعة من القطاع الخاص أقل كثيرا من متطلبات الإنفاق الحكومي ومن الصعب زيادتها في ظل اعتماد الشركات على العقود الحكومية وطلب المستهلكين الذي تغذيه رواتب الدولة.

لكن أسواق المال السعودية صغيرة ولذا سيتطلب بيع الأصول قفزة في التدفقات النقدية الأجنبية في الوقت الذي يثير فيه هبوط أسعار النفط قلق المستثمرين.

الإيرادات

تهدف الخطة إلى زيادة الإيرادات الحكومية السنوية غير النفطية إلى 500 مليار ريال (133 مليار دولار) على الأقل بحلول 2020 - وذكر أيضا رقم يبلغ 600 مليار - وإلى تريليون ريال بحلول 2030.

وهذه قفزة كبيرة من 163.5 مليار ريال العام الماضي. وبافتراض تعافي أسعار النفط إلى مستويات 2015 بحلول 2020 فإن الحكومة ستحصل على 53 بالمئة من دخلها من المصادر غير النفطية في ذلك العام مقارنة مع 27 بالمئة العام الماضي.

وقالت وزارة المالية السعودية إن الإيرادات غير النفطية زادت 29 بالمئة العام الماضي. لكن الزيادة ترجع كليا تقريبا إلى دخل الاستثمارات إلى جانب "إيرادات أخرى" غير محددة وهي مصادر لا تستطيع الحكومة أن تتوقع ارتفاعها بشكل كبير ومستدام

وقال سانكار سينجام الرئيس التنفيذي لكومبيتير جروب للاستشارات "لن يحصلوا على عائدات كبيرة في أنحاء العالم لأنه ما من أحد يحصل على مثل تلك العائدات."

وسيتطلب الأمر إجراءات جديدة لزيادة الإيرادات غير النفطية نحو 100 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة

وهناك نحو عشرة ملايين أجنبي يعملون حاليا في السعودية يتلقى معظمهم أجورا منخفضة في قطاعات الخدمات والبناء. وتقول الرياض إنها يمكن أن تحصل عشرة مليارات دولار سنويا في صورة رسوم على الشركات التي تستخدم مزيدا من العمال الأجانب وعشرة مليارات من برنامج لبيع حقوق الإقامة طويلة الأجل إلى الأجانب في بلد لا احد يحب ان يتواجد فيه ما لم تكن مكاسبه كبيرة .

ومن المنتظر أن يأتي 40 مليار دولار سنويا من "إجراءات أخرى". وقد يكون معظم ذلك من عائدات الخصخصة. ويقدر الأمير محمد قيمة أرامكو بما يزيد على تريليوني دولار ولذا فإن بيع خمسة بالمئة من الشركة ربما يدر نظريا 100 مليار دولار أو 20 مليار دولار سنويا على مدى خمس سنوات. لكن أسعار النفط عند مستويات متدنية حاليا وهو ما يضفي غمومضا على حجم أي خصخصة.

.

الخيارات

وإذا اقتضت الضرورة تستطيع الرياض السحب من الأصول الأجنبية بوتيرة أسرع - رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تهدد استقرار الأسواق - أو خفض الإنفاق بشكل أكثر صرامة وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد ويزيد صعوبة النهوض بالاستثمار الخاص كما يزيد من سعة الشرائح الاكثر فقرا مما يهدد بوقوع خلل اجتماعي قد يشكل على المدى البعيد خطرا على العائلة.