فصلت المحاكم الإدارية بديوان المظالم في مختلف المناطق والمحافظات في اكثر من 100 ألف قضية خلال العام المنصرم منها 79613 قضية في المحاكم الإدارية، في قضايا إدارية مختلفة مقامة من مواطنين أو موظفين ضد إدارات حكومية أو قضايا مقامة ضد موظفين حكوميين.. أيضا استقبلت محاكم الاستئناف الإدارية 23281 قضية لشكاوى مماثلة خلال تلك الفترة بالعام المنصرم.

يأتي ذلك في إطار تحقيق العدالة لكل من لديه قضية ضد مختلف الجهات الحكومية باعتبار ديوان المظالم هو المعني بهذا الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن ديوان المظالم يتكوَّن من عدة محاكم وذلك على النحو التالي:

«المحكمة الإدارية العليا»

تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.

صدوره عن محكمة غير مختصة.

صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام.

الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.

فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.

تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

«محاكم الاستئناف الإدارية»

تختص بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظامًا.

«المحاكم الإدارية»

تختص بالفصل في الآتي:

الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية.

كذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعدّ في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.

دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.

الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

المنازعات الإدارية الأخرى.