التغيير

تستمر معاناة 83 عائلة على الأقل، في المملكة وعائلات عديدة أخرى خارجها، جراء احتجاز سلطات آل سعود جثامين أبنائها منذ سنوات.

ثمانية منهم قاصرين، لم تتمكن عائلاتهم من وداعهم ودفنهم وحرموا من تجهيزهم وتشييعهم حسب معتقدهم وعاداتهم الخاصة، ولا يعرفون مكان دفنهم حتى الان.

ورصدت المنظمة المختصة بحقوق الإنسان 86 حالة إخفاء جثمان لأفراد قتلوا بأشكال مختلفة.

على الرغم من انعدام الشفافية في تعامل الحكومة، وعلى الرغم من مخاوف عائلات الضحايا الذي يمنع من الوصول إلى الأرقام.

وتؤكد المنظمة الأوروبية أن هذه الأرقام قد تكون أكبر، وخاصة فيما يتعلق بجثامين الأجانب.

فإلى جانب الجثامين التي تعود لأفراد قتلتهم الحكومة بعمليات إعدام أو خارج نطاق القضاء، رصدت المنظمة عدم تسليم المملكة لجثامين أفراد من الجنسية الفيليبينة توفوا بمضاعفات فيروس كوفيد 19، وقيامها بدفنهم من دون موافقة عائلاتهم.

وترجح المنظمة الأوروبية إمكانية أن تكون أن الجثامين المحتجزة أعلى بكثير.

بحسب هذا التوثيق فإن 83 جثمانا يعود لضحايا من المملكة، إلى جانب عدد غير معروف لأفراد من جنسيات اخرى.

من بين الجثامين المحتجزة، 7 جثامين تعود لقاصرين عمدت المملكة إلى إعدامهم وجثمان يعود لقاصر قتل خارج نطاق القضاء.

وهي جثامين: علي الربح الذي أعدم في يناير 2016، كل من محمد سعيد السكافي وسلمان أمين آل قريش ومجتبى نادر السويكت وعبد الله سلمان آل سريح وعبد العزيز حسين سهوي وعبدالكريم محمد الحواج الذين أعدموا في أبريل 2019، ووليد العريض الذي قتلته القوات الأمنية خارج نطاق القضاء في مارس 2017.

كانت المنظمة قد رصدت الانتهاكات التي تعرض لها القاصرون وغيرهم من الضحايا ما قبل تنفيذ أحكام الإعدام، من بين ذلك التعذيب والحرمان من الحق في محاكمة عادلة وغيرها.

وشددت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن احتجاز المملكة لجثامين الضحايا ورفضها الكشف عن مصيرها، ممارسة تعسفية، لم تقم بها إلا أشد الدول ممارسة للظلم والقمع.

وأكدت أن المملكة قد تكون الدولة الوحيدة التي تمارس سياسة احتجاز الجثامين التعسفية في حالات السلم وضد مواطنيها.

وأشارت المنظمة إلى انعدام اليقين لدى عائلات الضحايا، حول مصير الجثامين أو مكان دفن الجثث ورفض الحكومة  تسليمها وضمان حصولها على مراسم دفن تتناسب مع التوجهات الدينية.

وعدت ذلك بمثابة إمعان في تعذيب العائلات وزيادة معاناتها. فإلى جانب كون احتجاز الجثمان انتهاك لحق الضحية فهو انتهاك مستمر وتعذيب بحق العائلات.

منذ إعلان الحكومة في المملكة تنفيذها عملية القتل الجماعي في يناير 2016، بدأت عائلات الضحايا بالمطالبة بتسلم الجثامين من أجل إكرامها ودفنها.

وقدّمت معظم عائلات المواطنين الذين قتلوا على أيدي قوات آل سعود، خطابات إلى الجهات الرسمية، مثل هيئة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية وإمارة المنطقة الشرقية، يطالبون فيها بتسليم جثامين أبنائهم لدفنهم بحسب معتقداتهم الدينية وفي مناطقهم ورغبتهم.

كما عمدت بعض العائلات إلى نشر بيانات علنية كرروا فيها المطلب ذاته، إلا أن ذلك كله قوبل بالرفض أو التجاهل بل والتحذير من الاستمرار بالمطالبة.

بعد مرور عامين على مجزرة أبريل 2019 وخمس أعوام على مجزرة يناير 2016، لا زالت عدد من العائلات تعبر عن حزنها لاستمرار جهلها بمصير الجثامين وتكرر مطالبتها بحقها في تسلمها ودفنها.

بحسب عائلة الشيخ نمر النمر، الذي أعدم مع آخرين في يناير 2016، ردت الحكومة بإنها لن تسلم جثمانه، معللة ذلك بأنه دفن في مقابر “المسلمين”.

ورفضت الحكومة في المملكة الإفصاح عن مكان تلك المقابر بالرغم من اختلاف طقوس واجراءات الصلاة والتشييع.

وشددت المنظمة لحقوق الإنسان على أن رفض الحكومة تسليم الجثامين واستمرار انعدام اليقين حول مصيرها، ينتهك عددا من القوانين الدولي.

فعلى الرغم من كون هذه الممارسة نادرا ما تمارس خارج نطاق الحروب، فإن القوانين بينت الانتهاكات التي تقوم بها المملكة.