التغيير

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الأحد، عن استمرار آل سعود في شراء الأسلحة رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

وتمر مملكة آل سعود بأزمة اقتصادية زادت منها أزمة كورونا، ما دفعها إلى إجراءات تقشف أعلنت عنها في أيار/ مايو الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ عمليات الشراء مستمرة في قطاع الدفاع، كغيره من القطاعات الحكومية التي لم يكن متوقعا أن تطالها أي إجراءات تقشف.

وذكرت أنّه بعد يومين من إعلان الرياض عن إجراءات التقشف، فقد مُنح جناح الدفاع في شركة "بوينغ" الأمريكية عقودا بقيمة 2.6 مليار دولار لتزويد المملكة بأكثر من 1000 صاروخ أرض-جو وأخرى مضادات للسفن.

ونقلت عن خبراء قولهم إن مبيعات السلاح المذكورة "جزء من اتفاقيات طويلة الأجل"، وإنها دليل على أنّ أحد أكبر مستوردي الأسلحة في العالم "لا يزال ينفق على الدفاع"، في إشارة إلى مملكة آل سعود.

ونقلت كذلك عن "لوكهيد مارتن" الشركة الأمريكية لتصنيع الأسلحة والتي تزود الرياض بأنظمة الدفاع الصاروخية "ثاد"، أنها "لم تشهد تراجعا في الإنفاق على الدفاع من أي من عملائها الرئيسين في الشرق الأوسط".

وقال الرئيس التنفيذي للوكهيد مارتن في الشرق الأوسط، روبرت هاروار، للصحيفة، إنه "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت ضغوط الميزانيات ستنتقل إلى قطاع الدفاع"، متوقعا أن يواصل عملاء الشركة بما فيهم مملكة آل سعود مشترياتهم.

ونقلت عن مسؤول تنفيذي آخر في إحدى شركات تصنيع السلاح بالخليج ـ لم تسمه ـ إن شركته لم "تشهد أي تحول في المواقف من العملاء".

فيما توقع محللون أن تشهد مبيعات الأسلحة الجديدة باهظة الثمن، بعض التضييقات، إذا كان لا بد من إجراء تخفيضات، بحسب "فايننشال تايمز".

وأفادت الصحيفة بأنها تحدثت مع وزارة المالية بمملكة آل سعود، التي قالت لها إن المملكة ستواصل دعم احتياجاتها العسكرية ولن تدخر أي موارد للدفاع عن شعبها وأرضها.

وأضافت أنها تعمل على ترشيد الإنفاق لضمان حصول المملكة على معدات دفاعية "بالتكلفة المناسبة، للكمية المناسبة والمواصفات المناسبة".

وبلغت النفقات العسكرية للسعودية في العام 2019، 198 مليار ريال سعودي (52.8 مليار دولار أمريكي)، بانخفاض نسبته 18.3 في المائة عن عام 2018.  

وأرجعت الرياض هذا الانخفاض إلى "تحسن المشتريات والتخطيط" وليس انخفاضًا في التمويل.

ولكن محللين مستقلين أكدوا للصحيفة، أن إنفاق آل سعود على الدفاع في 2019 "كان في الواقع أعلى بكثير".