التغيير

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، تقريرا لمراسلها في بيروت بن هبارد، قال فيه إن الناشطة لجين الهذلول التي طالبت بحق المرأة في قيادة السيارة، صارت متهمة بالإضرار بالأمن القومي، فيما يرى ناشطون حقوقيون أن محاكمتها مهزلة.

وقال التقرير الذي ترجمته "التغيير"، إن الهذلول بدت في جلسة المحكمة ضعيفة وغير قادرة على التحكم بحركتها، الأربعاء، حيث علمت أن قضيتها صارت أمام محكمة "مكافحة الإرهاب"، كما قالت عائلتها.

واعتقلت الهذلول (31 عاما) في أيار/مايو 2018 واتهمت بارتكاب جرائم مثل محاولة تغيير النظام السياسي في المملكة والمطالبة بحقوق المرأة والتواصل مع صحافيين ودبلوماسيين أجانب وكذا منظمات حقوق الإنسان.

ووصفت منظمات حقوق الإنسان المحاكمة "بالمهزلة"، واتهمت المملكة "باستخدام المحاكم لمعاقبة الناشطين لمواقفهم المعارضة".

وقال التقرير إن التحول الجديد في قضية الهذلول يأتي والمملكة تتحضر للتغيير من إدارة دونالد ترامب الذي غض الطرف عن حقوق الإنسان لدى حلفائه العرب، إلى إدارة جوزيف بايدن.

وتعهد بايدن في أثناء الحملة الانتخابية بإعادة النظر في علاقات الولايات المتحدة مع المملكة وحرمانها من "الشيك المفتوح" الذي قال إن إدارة ترامب منحته لها.

وأدت تصريحات بايدن وفريقه ومحاولات الناشطين الضغط على الدول المشاركة في قمة العشرين إلى التكهن بقرب الإفراج عن الناشطات، خاصة الهذلول، لكن شيئا لم يحدث.

والأربعاء قال القاضي إن المحكمة التي تتعامل مع قضيته تنقصها الصلاحية ولهذا تم نقل القضية إلى المحكمة الجنائية الخاصة حسبما قالت شقيقتها لينا الهذلول باتصال هاتفي.

والمحكمة الجديدة تعالج عادة القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن القومي، وحاولت منظمات حقوق الإنسان وعائلة الهذلول فهم ما يعني التحول في مسار القضية.

وقالت لينا الهذلول: "المحكمة قالت إنها لا تملك الصلاحية ولكنها تتعامل معها منذ عام وثمانية أشهر" و"هذا لا يعطي أي منطق".

ولم يرد المسؤولون في نظام آل سعود للتعليق على حالة الهذلول، لكن وزير الدولة في الخارجية قال في تصريحات للبي بي سي في الأسبوع الماضي إن اعتقال الهذلول لا علاقة له بنشاطاتها الحقوقية.

وقال: "اعتقلت لجين الهذلول لأسباب تتعلق بالأمن القومي والتعاون مع كيانات أجنبية ودعمت كيانات معادية للمملكة" و"هذا لا علاقة له بالدعوة لحقوق المرأة في قيادة السيارة".

وأشارت الصحيفة إلى وجود ثلاث ناشطات اعتقلن معها في نفس الوقت مع أن الهذلول ظهرت في قاعة المحكمة يوم الأربعاء وحدها.

والمعتقلات هن نوف عبد العزيز ونسيمة السادة وسمر بدوي التي منحت جائزة الشجاعة الدولية في عام 2012.

وليس من الواضح ماذا حدث لبقية الناشطات. وبرزت الهذلول بعدما انتقدت القيود التي وضعتها المملكة على النساء واعتقلت عدة مرات لأنها خرقت الحظر على قيادة السيارة الذي تم رفعه في 2018. وفي آذار/مارس من نفس العام اعتقلت في الطريق السريع في أبو ظبي ورحلت إلى المملكة وسجنت لفترة قصيرة.

وفي نفس الفترة تم رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة وكانت من بين عدد من الناشطات اللاتي اعتقلن لمنعهن على ما يبدو من نسبة الفضل لهن في القرار الذي أصدره الملك سلمان.

وقامت صحف محلية بنشر صور للناشطات وعليها علامة "خائنة" واتهمن بتعريض الأمن القومي للخطر.

وتعرض عدد منهن للتعذيب والتحرش الجنسي. وعندما بدأت محاكمتها في آذار/مارس 2019 كان من بين التهم التي قرأها الإدعاء أنها حاولت التقدم بطلب للعمل في الأمم المتحدة والتواصل مع صحافيين ودبلوماسيين أجانب ومنظمات حقوق إنسان، حسبما قالت شقيقتها التي شاهدت لائحة الاتهام.

وبعد عدة جلسات توقفت المحكمة لتعود بداية هذا العام قبل الإغلاق العام، وزار الهذلولَ والداها في 26 تشرين الأول/أكتوبر، عندما بدأت إضرابا عن الطعام احتجاجا على منعها من التواصل مع عائلتها.

لكنها تراجعت عنه بعد أسبوعين عندما قامت سلطات السجن بإيقاظها في الليل أكثر من مرة.

ولم تعرف عائلة الهذلول عن المحكمة الأخيرة إلا الثلاثاء. وعلق أدم كوغل من منظمة هيومان رايتس ووتش قائلا: "مهما حدث فكل الأمر هو مهزلة" و"هو ليس نظاما قانونيا عادلا ويجب الإفراج عنها حالا".