يبدو أنّ الصّمت الأردني، أو العمل الدبلوماسي في حدّه الأدنى الذي تعتبره وزارة الخارجيّة الأردنيّة ضمن اختصاصها ومُتابعتها، لا يُلاقي كُل ذلك الأثر عند السلطات السعوديّة، والتي لا تزال تحتجز عدداً من المُواطنين الأردنيين في سُجونها، وعلى خلفيّة قضايا، يتردّد أنها على خلفيّة دعم أردنيين للمُقاومة الفِلسطينيّة بالمال، وغيرها من اتّهامات تتعلّق بالمُقاومة بشكلٍ عام، أو التّعاطف معها على المنصّات الافتراضيّة.

عائلات المُعتقلين، يُنفّذون اعتصامات أمام وزارة الخارجيّة الأردنيّة مُتوالية عادةً أملاً في الإفراج عن ذويهم بالسّجون السعوديّة، ولا توجد أرقام مُحدّدة للمُعتقلين، لكن تتراوح أعدادهم بين 35 إلى 75، وغالبيّتهم كان نطاق عملهم في الصحافة، والنشاط السياسي، كما الأكاديمي والإعلامي، وجرى اعتقالهم إمّا خلال مُغادرتهم البلاد، أو من منازلهم، وأعمالهم، فيما لا تُوجّه السلطات السعوديّة اتّهامات واضحة للمُعتقلين، ويجري اعتقالهم فترات طويلة دون مُحاكمة امتد أكثرها إلى عامين وأكثر.

ويصل الأمر ببعض العائلات الأردنيّة التي غادرت السعوديّة، بعد اعتقال رب أسرتها، بعد طول انتظار، إلى طلب معرفة حال رب الأسرة فقط، وفيما إذا كان غادر إلى ربّه، وسط حديث منظّمات حُقوقيّة عن تعرّض أولئك المُعتقلين الأردنيين للتّعذيب، بينما لا يصدر عن سلطات بلاد الحرمين أي توضيحات تنفي أو تُؤكّد تلك الاتّهامات، وتتحدّث بعض العائلات أنه سُمِح لها زيارة المُعتقلين، الذين كانوا بأوضاع سيّئة، نظراً للاحتجاز القسري، والتعذيب النفسي على حد قول الزائرين لهم.

ومُنذ قُرابة العام، كانت قد تحدّثت مصادر رسميّة لصحف محليّة أردنيّة، عن قُرب حُصول انفراجة في ملف المُعتقلين الأردنيين في السجون السعوديّة، وقُرب ترحيلهم إلى الأردن، لكن يبدو أنّ الأمور لم تسر على ما يُرام، فيما تُواصل المملكة الهاشميّة سياساتها المُتأنّية مع “الشقيق” السعودي، رغم ما يظهر من تدنّي مُستوى العلاقات بين البلدين، وتحفّظ السعوديّة على إرسال مُساعداتها على خلفيّة رفض الأردن لصفقة القرن، وخلاف الوصاية كما يُشاع على المُقدّسات في فلسطين المحتلّة.

منظمة العفو الدوليّة كانت أشارت تحديداً إلى اعتقال 60 فلسطينيّاً، بدون اتهامات محدّدة، ومن بينهم الدكتور محمد الخضري، والذي اعتقل العام 2019 رغم مرضه بالسرطان، وهو المسؤول عن تنسيق علاقة حماس بالرياض.

وشارك في الحملة ابن الصحفي الأردني المُعتقل عبد الرحمن فرحانة عبد الله، وكان حساب معتقلي الرأي المعني عادةً بأخبار المُعتقلين السعوديين، قد دعا إلى المشاركة بالوسم المذكور، وتحدّث عن 60 معتقل أردني وفلسطيني لا يزالوا قيد الاعتقال بسجون السعوديّة.

وأمام حملات الاعتقال مجهولة السّبب التي أقدمت عليها السلطات السعوديّة بحق الأردنيين والفلسطينيين، ينضم أولئك إلى جموع من المشائخ، والعلماء، والنشطاء، والإعلاميين، والصحفيين السعوديين، الذين اعتقلتهم المملكة، على خلفيّة قضايا مُتنوّعة، من بينها الإرهاب، تقويض نظام الحكم، التعاطف مع المقاومة، التعاطف مع قطر، وغيرها من تهم لا يُعلم إن كان من بينها اتّهامات وجّهت للمُعتقلين الأردنيين، في ظل تأكيد عائلاتهم اعتقالهم بدون مُحاكمات، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي في حال ثُبوته.