يحتجز النظام السعودي جثامين أكثر من 144 شهيداً من أبناء القطيف والأحساء. ورصد حساب “ناشط قطيفي” في تغريدة، أعداد جثامين الشهداء الذين ترفضت السلطات السعودية تسليمها إلى ذويهم لإكرامهم ودفنهم.

وأشار إلى الجثامين المحتجزة ممَّن تمَّ اغتيالهم بالقتل بالرصاص الحي وسط الشارع العام، وتحت سياط التعذيب في زنازين السجون، وعبر إعدامات وحشية نفَّذتها السلطة بإعدامات جماعية وفرادى، حيث يصرُّ النظام على عدم تسليم جثامينهم إلى ذويهم على الرغم من المطالبات المتكرّرة.

وفي تقرير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أكدت فيه أن مقارنة أرقام الأحكام المنفذة بين عامي 2021 و2022، تبين أن هناك زيادة بنسبة 119%، حيث بلغ عدد أرقام الإعدامات المنفذة في 2021، 67 حكما، بينما بلغت نسبة الزيادة في مقارنة بالعام 2020، 444% حيث كان عدد أرقام الإعدامات المنفذة بحسب هيئة حقوق الإنسان الرسمية، 27 حكما.

وأضاف التقرير أنه “بحسب بيانات وزارة الداخلية، أعلنت السعودية عن تنفيذ 147 حكم إعدام، توزعت على عدة جنسيات: سعودي (114)، سوري (6)، يمني (9)، باكستاني (3)، أثيوبي (3)، مصري (3)، أردني (3)، أندونيسي (2)، نيجري (2)، فلسطيني (1)، ميانماري (1).

من بين الذين أعدموا إمرأة واحدة، من الجنسية الأثيوبية، قتلت بحد الحرابة”. هذا وشكلت الأحكام التعزيرية، التي لا تستند إلى نص شرعي صريح وتعتمد على تقدير القاضي، النسبة الأعلى من أنواع الأحكام المنفذة، “حيث تم قتل 88 شخص بها، فيما أعدم 15 شخصا بأحكام قصاص، و4 أشخاص بحد الحرابة، فيما لم تعلن وزارة الداخلية عن نوع الأحكام التي نفذت بحق 40 شخصا”.

وتابعت المنظمة “في ظل انعدام الشفافية في التعاطي الرسمي مع ملف الإعدام، وفي ظل عدم وجود أي دور للمجتمع المدني، تصعب مهمة توثيق مسار القضايا، وبالتالي الانتهاكات التي يتعرض لها المحكومون.

على الرغم من ذلك، فإن تتبع المنظمة الأوروبية السعودية يبين نهجاً من الانتهاكات، يبدأ من الاعتقال وصولا إلى تنفيذ الأحكام وحجز الجثامين”.

ولفت التقرير إلى تمكن المنظمة من تتبع عدد من القضايا التي “أكدت حرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية، من بين ذلك الحق في الدفاع عن النفس وفي التواصل مع العالم الخارجي، فيما بينت صكوك الأحكام شكوى المعتقلين أمام القضاة، تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب. لم يتم رصد أي تحقيق جدي أو مسائلة فيما يتعلق بالتعذيب، بل اعتمد القضاة على الاعترافات المنتزعة في إصدار احكام الإعدام”.

إلى جانب الانتهاكات في مسار المحاكمات، وثقت المنظمة انتهاكات في التنفيذ، “استمرت السعودية في حرمان العائلات من حقها في الوداع، وبالتالي تنفيذ أحكام القتل بسرية، دون معرفة مكان وطريقة التنفيذ، والحرمان من الحق في الدفن وفي إقامة مراسم العزاء العلنية، حيث استمرت السعودية في سياسة احتجاز الجثامين”.

إضافة إلى الأرقام القياسية، والسياسات الممنهجة التي تكرس الانتهاكات، بين مسار ممارسات “السعودية” في 2022، أن هناك إصرار على الاستخدام التعسفي والسياسي لعقوبة الإعدام، كما أظهرت واقع تحكم محمد بن سلمان بالقضاء وفي تقييمها للوضع الراهن، رأت المنظمة بصعوبة “معرفة الأرقام الدقيقة للأفراد الذين يواجهون عقوبة القتل في السعودية بسبب انعدام الشفافية، كما أن هناك عوائق أمام متابعة المراحل القضائية لمن يواجهون هذه العقوبة.

على الرغم من ذلك، تؤكد متابعات المنظمة الأوروبية السعودية أن هناك العشرات من مختلف الجنسيات يواجهون الإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.”

إضافة إلى ذلك، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية 61 قضية يواجه فيها الأشخاص عقوبة الإعدام، موزعون على مختلف درجات التقاضي. من بين المهددين من قد ينفذ حكمهم في أي لحظة وهما المواطنان البحرانيان، صادق ثامر وجعفر سلطان اللذان صادقت المحكمة العليا حكمي القتل تعزيرا بحقهما.

ومن بين المهددين حاليا، وفقا للمنظمة، 9 قاصرين على الأقل هم: عبد الله الحويطي، عبد الله الدرازي، وجلال اللباد، وحسن زكي الفرج، ويوسف المناسف، جواد قريريص، علي حسن السبيتي، علي المبيوق، الذين يواجهون أحكاما مصادقة من الاستئنتاف وينتظرون حكم المحكمة العليا، فيما يواجه مهدي المحسن حكما أوليا بالإعدام.

إضافة إلى القاصرين، يواجه العشرات أحكاما بالقتل التعزيري، بتهم بينها ما يتعلق بالمشاركة في مظاهرات وترديد هتافات وتهم أخرى لا تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي.

كما أن من بين الأفراد الذين تطالب النيابة العامة بقتلهم معتقلي رأي، مثل الباحث حسن المالكي، والداعية سلمان العودة.

رأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان “أن 2022، أظهرت بشكل صارخ ودموي حقيقة تعاطي السعودية في ملف الإعدام، ووضع الوعود السابقة إلى جانب القوانين والأوامر الملكية في خانة الغسيل وتحسين الصورة بعيدا عن الواقع”.

وبحسب تقرير المنظمة، فإن مسار التعامل أكد “أن القاصرين لا زالوا مهددين بالقتل، وأن المتهمين بجرائم لا تعد من الأشد خطورة لم يستثنوا من عقوبة الإعدام، وأن السعودية لا تكترث للعدالة وشروطها لإصدار أحكام تنهي حياة الأفراد”.

واعتبرت المنظمة أن “الإعدامات التي تجاهلت القوانين الدولية والانتقادات والتحاليل القانونية، تظهر التحكم الكامل لمحمد بن سلمان بهذه العقوبة واستخدامها بشكل سياسي لترهيب المجتمع بعيدا عن اي ضوابط”.