مرة جديدة علت الاصوات الدولية المنتقدة للقمع المستمر في السعودية بحق الناشطين الذين يعانون من المطاردة والاعتقال، فضلا عن التعذيب في السجون والاتهامات التعسفية والأحكام الجائرة.

منظمة سند الحقوقية ومقرها في بريطانيا اعتبرت أن القمع المستمر في المملكة يزيد من تشويه سمعتها، مشيرة الى أن السعودية تتجاهل تبعات سياستها القمعية بحق الناشطين والمفكرين والمؤثرين في المجتمع واكدت المنظمة أن الادانات الدولية تتوالى باستمرار لتضع المملكة في خانة الدول المنبوذة أمام العالم.

وبهذا السياق، جدد مجلس جنيف للحقوق والحريات مطالبة السعودية بالتوقف عن حملات الاعتقال على خلفية الحق في التعبير والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، وتعويضهم عن الضرر والانتهاكات التي تعرضوا لها طيلة فترة اعتقالهم من تعذيب نفسي وجسدي.

منظمة هيومن رايتس نددت هي الاخرى باحتجاز القاصرين في المملكة، قائلة إن قادة السعودية الذين لا يدخرون جهدا لتلميع صورة بلدهم الدموية ربما قرروا أن حكم إعدام بحق الأطفال لايستأهل الضرر الذي يلحقه بسمعتهم، وأضافت أنه حتى لو لم يحكم على قاصر يعتقل بالإعدام، فهو سيخضع لمحاكمة غير عادلة، وحكم جائر بالسجن لا محالة.

وفي شان الإفراج عن علي النمر؛ اتهمت المنظمة النظام بانه سرق حرية النمر لسنين، كما طالبت المنظمة بإطلاق سراح زميلي النمر، داود المرهون وعبد الله الزاهر، اللذين اعتقلا على خلفية تظاهرات 2011، ويزعم أنهما اعترفا تحت التعذيب.

وتشهد البلاد منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد السعودي قبل نحو اربعة أعوام انتهاكات صارخة مستمرة بحق حقوق الانسان، جعلت المملكة تواجه أزمات عديدة ، ويعاني سكانها من التضييق والحرمان والقيود، وهو ما يجعل السلطة مدانة في فشلها بإدارة البلاد وسلب حرية السكان.