التغيير

أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاستهداف الممنهج للناشط الحقوقي محمد العتيبي وتشديد محكوميته بسنوات اعتقال أخرى.

وقال مركز الخليج إنه من المعيب أن تكون المملكة مستعدة لسجن مدافعين شجعان عن حقوق الإنسان بسبب قيامهم بتأسيس منظمة حقوقية تعمل بشكل سلمي وفق القوانين المحلية والدولية.

وسلط الضوء على معاناة الناشط العتيبي الذى شددت سلطات آل سعود في مارس/آذار2021 الحكم الصادر بحقه وزادت عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات

بتاريخ 01 ديسمبر/كانون الأول 2020، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على العتيبي بالسجن ستة أشهر لسفره إلى قطر في عام 2017 وستة أشهر أخرى بسبب تغريدات نشرها خلال تلك الفترة.

بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 14 عاماً التي كان يقضيها بالفعل بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان.

في جلسة استماعٍ عُقدت خلال النصف الأول من شهر مارس/آذار 2021، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الإدانة وزادت عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات لسفره إلى قطر في عام 2017

والتغريدات التي نشرها خلال تلك الفترة، وعضويته زعماً في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة (حسم). سيتم الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز.

في 16 يناير/يناير 2021، بدأ العتيبي إضرابا عن الطعام في سجن المخابرات العامة بالدمام. وكان من بين مطالبه نقله إلى سجن قريب من سكن عائلته في جدة.

وطلب العتيبي رعاية طبية مناسبة لأنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم ولم يمنحه مديرو السجن إمكانية الحصول على الأدوية المناسبة.

لقد أنهى إضرابه عن الطعام في 31 يناير 2021 بعد أكثر من أسبوعين.

ويحتج مركز الخليج لحقوق الإنسان على هذا الحكم داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العتيبي وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في انتهاكٍ لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وناشد الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها دعوة المملكة إلى الإنهاء الفوري لانتهاكاتها الجسيمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالب الإلغاء الفوري وغير المشروط للحكم الصادر بحق العتيبي، وكذلك المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان

من الذين حُكم عليهم في انتهاكٍ لحقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم.

ومن هؤلاء محمد عبد الله العتيبي، عبدالله ماضي العطاوي، عيسى الحامد، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي في المملكة

الذين لا يتعلق احتجازهم إلا بعملهم السلمي والمشروع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.