أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن النظام السعودي أقدم، اليوم، على تنفيذ عملية إعدام جماعي، هي الثالثة خلال العام الحالي. وطالت عملية الإعدام الأخيرة 5 مواطنيين باكستانيين. إذ نوّهت المنظمة الحقوقية إلى ما يتعرض له المعتقلون الأجانب لانتهاكات تخلّ بمعايير المحاكمات العادلة مثل التعذيب والحرمان من المترجم ومن التمثيل القانوني الكافي.

"تنفذ السعودية إعدام كل 40 ساعة منذ بداية 2024، ولا يزال ما لا يقل عن 69 شخصا آخرون على طوابير الإعدام. من بين هؤلاء أشخاص متهمين بالتظاهر وحرية التعبير، بالإضافة إلى الباحث حسن فرحان المالكي الذي تطالب السعودية بإعدامه على خلفية بحوثه وآرائه الدينية والتاريخية."

يذكر أن النظام السعودي أقدم، في 27 فبراير/شباط الماضي على إعدام 7 معتقلين في الرياض، مدعية أنهم أدينوا بارتكاب “أفعال إرهابية” تنطوي على خيانة وطنهم.

على غرار بياناتها السابقة التي تبرر فيها لجرائهما، ادعت السعودية في بيان أن من أقدمت على إعدامهم كانوا قد تبنوا “منهجا إرهابيا يستبيح الدماء”، و”إنشاء وتمويل تنظيمات وكيانات إرهابية”، و”التخابر والتعامل معها بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتعريض وحدته الوطنية للخطر”.

ولم تحدد الداخلية السعودية ما هي المناهج الإرهابية التي تبناها الشباب السبعة، ولا الكيانات والتنظيمات التي انتموا إليها، والأفعال التي أقدموا عليها وعرضت امن المجتمع للخطر، والدولة التي تم التخابر معها. وتلك الاتهامات الفضفاضة تتكرر مع كل بيان يصدر بعد كل جريمة إعدام.

وفي 28 من شهر فبراير/شباط الماضي، أي بعد يوم واحد من عملية الإعدام الواردة أعلاه، نفذ النظام السعودي إعداما جماعيا بحق خمسة يمنيين بتهم “القتل والسرقة” وفق مزاعمها، ما يرفع إجمالي عدد الإعدامات لهذا العام إلى 36، قبل حتى إتمام الشهر الثاني منه.

وكانت أجمعت منظمات حقوقية عدة على أنه، وفي ظل انعدام الشفافية الحكومية والشوائب المتجذرة في القضاء السعودي، والممارسة الممنهجة من تعذيب وسوء معاملة وغيرها، فإنه لا يمكن الوثوق في أي حكم يصدر عنه.

إلى ذلك، علّقت رئيسة قسم الدفاع عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة ريبريف لحقوق الإنسان، جيد بسيوني، على جريمة السعودية إعدام سبعة أشخاص في العاصمة الرياض، قائلة:” إن هؤلاء الشباب حوكموا وأدينوا وحكم عليهم وأعدموا في سرية تامة”.

وفي حديث لموقع ميدل إيست آي البريطاني لفتت إلى أن الإعلان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية يسرد عمليات الإعدام على أنها قضايا إرهابية، في حين استخدمت "السعودية" هذا التعريف ليشمل الأطفال الذين شاركوا بالاحتجاجات السلمية، ومنتقدي النظام، والأشخاص الذين اختلفوا علنا مع محمد بن سلمان.

وأشارت إلى أن هذا هو أكبر عدد من الأشخاص الذين أعدموا في المملكة منذ مارس / آذار 2022، وهو العام الذي أعدمت فيه السعودية 81 رجلا، بينهم 41 شهيدا من أبناء القطيف والأحساء، على الرغم من وعودها بالحد من استخدام عقوبة الإعدام.

وقالت بسيوني:” إنه من المقلق للغاية أن السلطات السعودية تعدم السجناء بشكل جماعي مرة أخرى على مقربة من الذكرى السنوية الثانية لأسوأ إعدام جماعي في تاريخ المملكة”.

وأشارت إلى ان "السعودية" تستضيف في الرياض خلال الفترة من 4 حتى 7 مارس/آذار أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر التقني، إضافة إلى سباق الفورمولا 1 في جدة الأسبوع الذي يليه، مشددة على أنه يجب على كل من شارك في هذين الحدثين أن يعلم أنه بمجرد التواجد في السعودية وغض الطرف عن عمليات الإعدام الجماعية، فإنهم يجعلون المزيد من عمليات القتل أكثر احتمالا ويقدمون الشرعية الدولية لنظام قمعي للغاية.

ثلاث عمليات إعدام جماعية منذ بداية العام 2024، يتخللها العديد من عمليات الإعدام الفردية. وبذلك وصل عدد الذين قتلهم النظام السعودي حتى تاريخ كتابة هذه السطور إلى 41 شخصاً. من بينهم معتقل الرأي عون حسن أبو عبدالله، في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، بدعوى إقدامه على “ارتكاب أفعال إرهابية بالانضمام إلى خلية إرهابية تسعى إلى الإخلال بأمن المملكة وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة واستهداف رجال الأمن بقصد قتلهم واشتراكه في تصنيع المتفجرات وتسليمها إلى المطلوبين أمنيًا بقصد استخدامها في جرائمهم الإرهابية البشعة، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية”، وفقا لما جاء في بيان وزارة الموت.

الشهيد  الحاج عون أبو عبدالله من أهالي القطيف في العوامية، معتقل منذ 27 يناير/كانون الثاني 2019.

يذكر أن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نوّهت في تقريرها السنوي إلى “تصاعد المؤشرات التي تزيد القلق على حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في المملكة العربية السعودية، مع بداية 2024”. وقالت أنه “على الرغم من محاولة الحكومة فرض الصمت ومنع الأخبار من الداخل، وصلت معلومات إلى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تثير مخاوف من إمكانية تنفيذ أحكام بالقتل بحق المحكومين بقضايا سياسية وبينهم قاصرين.”