التغيير

خالفت النسخة العربية لموقع "إندبندنت" ما جاء على الموقع الأم الناطق بالإنجليزية، حول النزاع القانوني السعودي القطري حول قرصنة قنوات الأخيرة الرياضية، بعد الأزمة الخليجية والحصار على قطر.

وجاء في النسخة الإنجليزية، أن منظمة التجارة العالمية، قالت بأن مملكة آل سعود فشلت في منع عمليات القرصنة ضد القنوات القطرية، وعرقلت أيضا خطوات إغلاقها، في إشارة إلى قنوات "بي آوت كيو" التي تبث محتوى مسروقا من "بي أن" القطرية.

وتابعت بأن اللجنة التي تنظر في الشكاوى القطرية، قالت إن لدى قطر وجهة نظر ذات وجاهة قانونية، بأن كيانات خاضعة للولاية الجنائية في مملكة آل سعود، تدير قنوات "بي آوت كيو" غير القانونية.

وعنونت الصحيفة تقريرها قائلة: "التمكين السعودي للقرصنة الرياضية يهدد وجود الرياضة كما نعرفها بحسب ما يقول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

أما النسخة العربية، والتي تديرها المجموعة السعودية للبحوث والتسويق، فجاء خبرها على شكل انتصار سعودي على قطر، في قضية القرصنة.

وقال الموقع العربي بأن استئناف آل سعود ألغى قطعية الحكم الصادر عن المنظمة، بشأن الاتهامات القطرية، وإن المنظمة دعمت رأي آل سعود في منع الشبكة القطرية من "الحصول على استشارات قانونية حفاظاً على الأمن القومي".

ونقلت عن الرياض ردها على الحكم الأخيرة، قولها إن "فريق التحكيم أسقط خمسة ادعاءات من أصل ستة، تضمنتها لائحة التهم القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط، يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية".

وفي وقت سابق، أصدرت منظمة التجارة العالمية، حكما ضد انتهاكات آل سعود لحقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي قامت بها قناة "بي آوت كيو" لمحتوى القنوات القطرية.

وقال الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عبر حسابه بـ"تويتر"، خلصت لجنة فض النزاع إلى أن "مملكة آل سعود قد انتهكت قانون منظمة التجارة العالمية"، وأن عليها "تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها لاتفاقيات المنظمة".

وأضاف: "يتوجب على مملكة آل سعود أن تذعن لحكم لجنة فض النزاع، وأن تتخذ إجراءات جنائية ضد من يقف وراء قناة القرصنة "بي آوت كيو" وسرقاتها للمحتوى الإعلامي الخاص بقنوات "بي إن".

وجاء هذا الحكم بعد عام ونصف من قيام دولة قطر بتقديم شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية من أجل البت في دعوى قضائية ضد آل سعود بشأن انتهاكاتها لحقوق الملكية الفكرية.

وأدانت المنظمة مملكة آل سعود لـ "مخالفة التزاماتها في المنظمة"، نظرا لـ"رفضها اتخاذ إجراءات ضد قناة القرصنة "بي آوت كيو" وقيامها بدعم وتشجيع هذه القرصنة".