كشفت مصادر حقوقية محلية، عن قيام سلطات ال سعود بوقف تراخيص عدد كبير من المحامين وإحالة مجموعة منهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وقال حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر”: “تأكد لنا خبر إيقاف تراخيص عدد كبير من المحامين وإحالة مجموعة منهم إلى النيابة للتحقيق معهم بتهمة انتقاد العدالة”.

وعدد الحساب بعض أسماء لمحاميت تم إيقاف تراخيصهم، ومنهم ( امر السكاكر، وعبدالله الغوينم، ود. سعد بن غنيم).

يشار إلى أن السلطات تتعسف في استغلال بعض الصلاحيات الموكلة إلى مؤسساتها، لتكميم الأفواه، ومنع حرية التعبير.

فقامت من قبل بوقف العديد من الخطباء والدعاة عن الأنشطة الدعوية، وإمامة المصلين والخطابة، كما قامت باعتقال البعض الآخر.

وعند صعود الملك سلمان بن عبدالعزيز الى كرسي الحكم واستلام ابنه محمد زمام ولاية العهد اتجهت البلاد نحو الرذيلة والانحطاط، وتشريع الدعارة، والمثلية، وكرع الخمور، بذريعة الانفتاح والتحرر، وقد زج بالكثير من العلماء والفضلاء، والدعاة، والنشطاء، والمفكرين، وزعماء القبائل في السجون، وتم التخلص من أغلبهم، اثناء التعذيب وسوء المعاملة، ناهيك عن الاهمال الطبي.

ويقبع العديد من منتقدي محمد بن سلمان، في السجون، ويخضع بعضهم لمحاكمات منذ عام 2017.