فجرت صحيفة فرنسية مفاجأة من العيار الثقيل بكشفها عن تفاصيل خطيرة بشأن تكليف محمد بن سلمان، فريقا سريا بحصر أصول ثروة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز من أجل الاستيلاء عليها واستخدامها في استكمال تنفيذ مخططاته.

صحيفة “إنتليجنس أون لاين” أكدت في تقرير لها أن السلطات السعودية وبتوجيه ابن سلمان، تواصل تحركاتها في لندن ونيويورك للعثور على الأصول الخفية المملوكة لأبناء وعائلة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

وأوضحت أن الرياض توظف عددا من الجهات المتخصصة في مجال “استخبارات الشركات” خصيصا لهذا الغرض، على رأسها شركة الاستخبارات الأمريكية “كي 2” التي ترتبط بعقد مع الرياض للبحث عن الأصول المملوكة لعائلة الملك “عبدالله”، ضمن غيرها من الأصول.

وبات استهداف الأصول وثروات الأمراء ومصادرتها من قبل النظام أهم الطرق التي اختارها ولي العهد السعودي لحل مشاكله الاقتصادية، خاصة بعد الضرر الكبير الذي لحق بالاقتصاد السعودي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد فضلا عن الانهيار الكارثي بأسعار النفط.

وركزت التحقيقات ـ بحسب “إنتليجنس أون لاين” ـ على الصناديق الائتمانية الغامضة المرتبطة بـ”جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا”، وذهبت معظم عقود جامعة الملك عبدالله إلى مجموعتي “سعودي أوجيه” و”بن لادن” المرموقتين، وكلاهما خضع لعملية تصفية وإعادة هيكلة واسعة خلال الأعوام الماضية.

ويشار إلى أن أبناء الملك “عبدالله”، خاصة المقيمين منهم في المنفى مثل “عبدالعزيز بن عبدالله”، يخضعون حاليا لتدقيق خاص من قبل النظام السعودي.

وتقول الصحيفة الفرنسية إن عائلة الملك الراحل “عبدالله” لا تعد هي الهدف الوحيد في رحلة “بن سلمان” للبحث عن الأصول الخفية، ورغم أن أحفاد ولي العهد الأسبق “سلطان بن عبدالعزيز”، الذي شغل أيضا منصب وزير الدفاع في المملكة بين عامي 1962 و2011، ظلوا محصنين من بطش ولي العهد “محمد بن سلمان” وحملته المزعومة لمكافحة الفساد التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، لكن بعض مستشاري “سلطان” لم يحالفهم الحظ.

ووفقا لـ”إنتليجنس أون لاين”، فقد سجنت السلطات السعودية رجل الأعمال “عبدالله الشهري”، الذي كان المستشار المالي لوزير الدفاع الأسبق، قبل أسابيع قليلة، ولا يزال رهن الاعتقال، وقد طُلب من “الشهري” تقديم معلومات حول استخدام “سلطان” للعقود الحكومية لمنح الثروات لعائلته.