قالت وكالة أسوشيتد برس أمس إن السلطات السعودية اعتقلت ثمانية سعوديين بينهم اثنان يحملان الجنسية الأمريكية، ضمن حملة اعتقالات جديدة بحقّ ناشطين وكتّاب وأكاديميين، بعضهم على علاقة بناشطين آخرين مُعتقلين منذ مدّة.

وأفادت الوكالة بأنّ مُعظم هذه الاعتقالات وقعت الخميس وشملت محامين وكتّاباً يدعون بهدوء إلى الإصلاح الاجتماعي، وكان معظمهم على صلة بمجموعة من الناشطات في مجال حقوق المرأة اللواتي يخضعن للمحاكمة حالياً.

ومن بين المعتقلين امرأة حامل وسبعة رجال بينهم الكاتب والطبيب بدر الإبراهيم الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وصلاح حيدر نجل الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة عزيزة اليوسف التي أطلق سراحها بشكل مشروط مؤخراً وهو مواطن أمريكي سعودي، لديه منزل عائلي في فرجينيا، ويعيش مع زوجته وابنه في الرياض حالياً.

واعتقل معظم هؤلاء من منازلهم في الرياض، وأوقف شخص واحد في مدينة الدمّام. من جانبها، قالت منظمة “القسط لدعم حقوق الإنسان” - ومقرها في لندن- في تغريدة على تويتر إنه بعد خبر الإفراج المؤقت عن بعض المعتقلات والمعتقلين في السجون السعودية، وردت أخبار من مصادر موثوقة تؤكّد وقوع حملة اعتقالات جديدة، وتُشير إلى احتمال توسّعها.

وأوضحت المنظمة أن المعتقلين هم “كتاب ومدونون يقومون بنقاشات عامة حول الإصلاحات” في المملكة. في السياق نفسه، أفاد حساب “ معتقلي الرأي” السعودي على تويتر بأن حملة الاعتقالات الجديدة التي تستهدف الكتّاب وعدداً من الشخصيات الأكاديمية لا تزال مستمرّة حتى هذه اللحظة.

وقال حساب “معتقلي الرأي”، إن من بين المعتقلين كلاً من: “الصحفي يزيد الفيفي، والأستاذ أنس المزروع، والكاتب محمد الصادق، والكاتب ثُمَر المرزوقي، وزوجته الحامل الكاتبة خديجة الحربي، منبهاً إلى أن “اختطافها من منزلها ليلاً من دون سبب قانوني وهي في مثل هذه الحالة الصحية بحد ذاته جريمة كُبرى لا يجب السكوت عنها”.

وفي تغريدة لاحقة، كشف الحساب عن اعتقال السلطات السعودية للكاتبين عبد الله الدحيلان، ومقبل الصقار، والأخير هو صاحب رواية “ميم عين” التي تتناول وقائع من حياة ومعاناة المرأة في السعودية.

وقال الحساب “نرفض هذه الحملة القمعية الشرسة ونطالب بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي”. وتشير تقارير إلى أن الدول الغربية، وخصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، شدّدت الضغط على المملكة من أجل إطلاق سراح الناشطات، ما دفع السلطات لإطلاق سراح مؤقّت لثلاثة منهن.

وتحاكم 11 ناشطة سعودية أمام المحكمة الجزائية في الرياض بعدما تمّ اعتقالهن في مايو العام الماضي، في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة.