قالت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” إن المباحث العامة السعودية اعتقلت زوجة المعتقل عبد الكريم النمر الذي يقبع في السجن من 23 عاماً وابنته منى النمر من منزل العائلة في الدمام دون ورد تفاصيل في ظل التعتيم الإعلامي الذي يقوم به النظام السعودية حيال معتقليه وأسرهم.

اعتقل بتهمة المشاركة في تفجيرات الخُبر:

وكانت المباحث اعتقلت “عبد الكريم نمر” وهو من الطائفة الشيعية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1999. بتهمة المشاركة في تفجيرات الخُبر في “السعودية”، وكان نمر قد عاد إلى السعودية في عام 1994 من المنفى بعدما توصل وزير العمل الراحل غازي القصيبي إلى اتفاق مع المعارضة الشيعية السياسية بالخارج والملك إلى وعد بإطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة حقوق السفر إليهم ومنع الممارسات التمييزية من قبل المسؤولين.

حزب الله السعودي:

وعلى الرغم من هذه الضمانات فإن السلطات اعتقلت نمر لدى عودته من المنفى وأجرت “تحقيقاً مستفيضاً” استغرق سبعة أشهر، حسبما قال شقيقه عبد الله النمر لـمنظمة هيومن رايتس ووتش. وتركز الاستجواب على دوره في نشاط حزب الله بالحجاز، أو حزب الله السعودي، وهو في الخارج.

وبعد إطلاق سراحه أمضى النمر حياته في هدوء إلى أن تم اعتقاله في 1999، بعد ثلاثة أعوام من تفجيرات الخبر، حسب قول شقيقه. وقال عبد الله النمر لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤول بوزارة الداخلية قال “بشكل غير رسمي” له إن اعتقال النمر على صلة بتفجيرات الخبر. ولم يكن النمر مدرجاً ضمن لائحة الاتهام الأميركية.

لم يدرج على لائحة الاتهام الأميركية:

وطبقاً لرسالة بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2004، واطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، دفعت لجنة الشؤون الاجتماعية بسجن مباحث الحائر ما يعادل 5400 دولار لزوجة النمر كتعويض على ما يبدو، مع ملاحظة أنه “لم يتم الحكم عليه”.

وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 وكلت الأسرة المحامي السعودي سليمان الرشودي كوكيل قانوني. ولم تؤد جهود الرشودي المتضافرة مع رسائل الأسرة الكثيرة المرسلة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية والملك، لم تؤد إلى توجيه الاتهام للنمر أو إخلاء سبيله.

وقال عبد الله النمر لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤول بوزارة الداخلية قال “بشكل غير رسمي” له إن اعتقال النمر على صلة بتفجيرات الخبر.ولم يكن النمر مدرجاً ضمن لائحة الاتهام الأميركية.

وكانت زوجة المعتقل نمر قالت في مقابلة خاصة مع إذاعة “بي بي سي” أنه: “خلال السنوات الأربعة عشر التي كان فيها أبو حسين مسجون مرّت أسرته بظروف صعبة جداً إذ بقي أطفاله ينتظرون يوماً بعد الآخر للإفراج عنه خاصة وأن السلطات تفرج يومياً عن مساجين، لا سيما السارقين وأصحاب المخدرات، لكن المعتقلين الشيعة لا يتم الإفراج عنهم”.

وأضافت “لا يوجد سجين في العالم يُسجن مدّة 14 عاماً دون محاكمة ودون معرفة الحكم الذي صدر بحقه.

يذكر أنه في أعقاب تفجير أبراج الخبر في حزيران/ يونيو 1996م والذي قتل فيه عدد من الجنود الأمريكان، شنّت السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من المواطنين بينهم مجموعة كبيرة من أبناء القطيف والأحساء، وعلى الرغم من أن التحقيقات لم تثبت تورط أي من المعتقلين في الحادثة إلا أنه تم تلفيق تهم مفتعلة ألصقت بهؤلاء المعتقلين.

ولا تزال السلطات السعودية تتجاهل قضيّة السجناء المنسيين وتماطل رغم المطالب المستمرّة لإنهاء ملف قضيتهم حتى بعد انكشاف جميع الدلائل الداعمة لبراءتهم، وقد حاول أهالي المعتقلين مراراً الاستفسار عن مصير أبنائهم بكتابة الخطابات إلى مكتب وزير الداخلية آنذاك نايف بن عبد العزيز ومراجعة إمارة المنطقة الشرقية إلا أنهم لم يبلغوا عن التهم الموجّهة لأبنائهم ولم يُمنحوا أي إيضاحات أو أجوبة تطمئنهم عن مصير أبنائهم المعتقلين.

وكانت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”European Saudi organisation for Human Rights قد أكدت أن السلطات السعودية بدأت في الأسابيع الأخيرة تنفيذ أحكام إعدام مشيرة إلى أن هناك ٥٤ مهدداً بالإعدام على الأقل بحسب إحصاء المنظمة بينهم قاصرون ورجال دين وأصحاب رأي وأكاديميون.