التغيير

وجهت منظمة الديمقراطية الآن في العالم العربي “داون” اتهامات لآمال المعلمي، العضوة السابقة في هيئة حقوق الإنسان الحكومية في المملكة ، والسفيرة حالياً في أوسلو، بإخفاء تقارير عن تعذيب المدافعة البارزة عن حقوق المرأة لجين الهذلول.

واشتكت الهذلول من تعرضها للصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي والتهديدات بالقتل أثناء احتجازها في سجن سري، حيث أخفاها ضباط الأمن قسراً، بعد أن دعت إلى حق المرأة في قيادة السيارة والاستقلال عن ولي الأمر.

وقال عبد الله العودة، مدير منطقة الخليج في منظمة (DAWN): "تشير المعلمي إلى نجاحها كدليل على تمكين المرأة في المملكة ". وأضاف: "لكن الحكومة لم تقم بترقيتها إلا بعد أن قامت المعلمي بإخفاء ادعاءات التعذيب والتهديدات بالقتل والاعتداء الجنسي ضد امرأة تحاول بالفعل إنهاء اضطهاد المرأة".

واعتقلت قوات الأمن لجين الهذلول ونشطاء آخرين في مجال حقوق المرأة في 15 مايو/أيار 2018، بعد أن عارضت الهذلول حظر قيادة المرأة للسيارة ودعت إلى الحماية من العنف الأسري.

وبحسب عائلة لجين الهذلول ومذكرة المحكمة، ففي 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أو نحو ذلك، زارت لجنة من هيئة حقوق الإنسان الحكومية الهذلول في سجن ذهبان التابع لرئاسة أمن الدولة للاستفسار عن مزاعم التعذيب والتحرش الجنسي والصعق بالكهرباء وسوء المعاملة. وضمت اللجنة الزائرة المعلمي ووفاء الصالح وسمها سعيد الغامدي.

وبحسب سجلات أسرتها والمحكمة، فقد أبلغت الهذلول أعضاء الهيئة الثلاثة عن حوادث تعذيب وتحرش جنسي وصعق بالكهرباء وتهديدات بالاغتصاب وسوء المعاملة في السجن. وقد سألتهم الهذلول: "هل بإمكانكم حمايتي؟" ووفقا لعائلتها، قال أعضاء اللجنة إنهم لا يستطيعون مساعدتها.

ليس هناك ما يشير إلى أن المعلمي أو زملاءها اتخذوا أي إجراء بخصوص شكوى الهذلول. وذكرت الهيئة في تقاريرها السنوية أنها تلقت شكاوى بشأن التعذيب وسوء المعاملة لكن لم تذكر الهيئة أي إجراء تم اتخاذه. وبالفعل، بعد شهور، تحدّث ممثل عن هيئة حقوق الإنسان إلى الوسيلة الإعلامية المحلية عكاظ، نافيًا تقارير التعذيب وسوء المعاملة في سجون المملكة.

إنّ رفض المعلمي وزملائها التحقيق في شكوى الهذلول واتخاذ الإجراءات المناسبة ينتهك التزامهم، بموجب النظام الأساسي الذي يحكم الهيئة، بـ "تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بها". وبالفعل، ذكرت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2019 أن أعضاءها "راقبوا الإجراءات والمحاكمات للتأكد من حصول الأفراد على حقوقهم وفقاً للقانون".

ورغم ما عرفته المعلمي عن الفظائع التي تعرضت لها الهذلول في السجون ، ظهرت علنًا تشيد بمعاملة الحكومة في المملكة للنساء. ففي 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد عام من زيارتها إلى الهذلول، كانت المعلمي متحدثة رئيسية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في بيروت بلبنان. وأشادت المعلمي بـ "تمكين المرأة" في المملكة، مدعيةً أن السلطات تكافح التحرش.

تجاهلت المعلمي طلبات متعددة للقاء منظمة مجتمع مدني نرويجية مهمة، وهي منظمة العفو الدولية، قسم النرويج. وفي 8 يناير/كانون الثاني 2021، نشرت منظمة العفو الدولية إعلانًا في صحيفة نرويجية محلية تدعو المعلمي للقاء ممثليها "لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، ولا سيما قضية الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول". لم ترد المعلمي على ذلك، ولم ترد أيضًا على رسائل البريد الإلكتروني المتعددة التي تطلب الاجتماع بها.

وفي يوم المرأة العالمي في 8 مارس/آذار 2021، أرسلت المعلمي الزهور والشوكولاتة إلى عضوات البرلمان النرويجيات، إلى جانب مواد إعلامية تشيد بما يسمى بالتقدم الذي حققته الحكومة في حماية حقوق المرأة.

حصلت المعلمي على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في المملكة. ثم درست في الخارج وحصلت على درجة دراسات عليا في الاتصال الجماهيري والإعلام من جامعة دنفر بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى زمالة من مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية في المملكة المتحدة.

كانت المدير العام للتعاون الدولي في هيئة حقوق الإنسان في المملكة في الوقت الذي تلقت فيه لجين الهذلول زيارة من الهيئة أثناء وجودها في السجن. عيّنتها الحكومة سفيرة للمملكة لدى النرويج في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

قال العودة: "على المسؤولين في النرويج أن يطلبوا من المعلمي أن تتحدث عن استمرار الحكومة في انتهاك حقوق المدافعات عن حقوق المرأة ودورها في إخفاء شكوى التعذيب." وأضاف: "قبولها كدبلوماسية شرعية هو إهانة للهذلول والمدافعات عن حقوق النساء الأخريات اللائي ما زلن خلف القضبان ظلمًا في سجون المملكة ".