قالت مصادر أمنية عراقية إن مسلحين لم يجر تحديد هويتهم، أقدموا على اختطاف أجنبيين في الصحراء المحاذية لمحافظة الأنبار غربي العراق. فيما أكدت مصادر كويتية، أن "أحدهما مواطن كويتي والآخر مواطن سعودي".

وقال مصدر رفيع في قيادة العمليات العراقية المشتركة في بغداد، إن وحدات برية تتولى محاصرة منطقة على نطاق يبلغ أكثر من 90 كيلومتراً بين الأنبار وصلاح الدين، وتمنع الدخول أو الخروج منها وإليها، بحثاً عن أشخاص جرى اختطافهم في العراق.

ورداً على هوية الجهة الخاطفة أو جنسية المختطفين، قال المصدر ذاته، الذي اشترط عدم ذكر اسمه إن "السيارة تحمل لوحات كويتية، ولا يمكن الإدلاء بأي تصريحات بالوقت الحالي".

وأجرى وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي، فؤاد حسين "لمعرفة ملابسات اختفاء مواطن كويتي في محافظة الأنبار"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الكويتية.

وأضاف بيان الخارجية الكويتية، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن وزير الخارجية العراقي "أبدى اهتماماً وحرصاً كبيرين لمعرفة مصير المواطن (الكويتي)"، وأن "السلطات العراقية تجري حالياً وعلى أعلى المستويات تحقيقاً بهذا الخصوص لكشف ملابسات الاختفاء".

وقال وزير الخارجية الكويتي، في البيان، إن "الوزارة تتابع عن كثب مع سفارة دولة الكويت لدى جمهورية العراق ومن خلالها مع الجهات العراقية المعنية للكشف عن مصير المواطن وضمان سلامته".

ونقلت تقارير إعلامية في العراق عن مصادر أمنية قولها إن "عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شنوا هجوماً مسلحاً بأسلحة خفيفة على سيارة فيها صيادين (...) ضمن صحراء وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين، بهدف اختطاف الصيادين"، مؤكدة أن "طيران الجيش يقوم حالياً بتمشيط المنطقة بحثاً عنهم".

ولم ترد أي معلومات من مصادر أخرى حول الحادث، إلا أن مراسل "العربي الجديد"، رصد تحركاً لقوات عراقية خاصة ضمن محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

ونقل عن مصادر أمنية محلية، أن منطقة فقدان الصيادين غير مصرح بدخولها في العراق، ولا تقع ضمن خارطة الصيد الآمن التي سمحت بها القوات العراقية مع بداية موسم الصيد الحالي.

في الأثناء، رجح الخبير في الشأن الأمني، مؤيد الجحيشي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن يكون خلف الحادث تنظيم "داعش"، وقال "هذه المناطق تعاني من الفراغ الأمني، وما زالت تمثل مضافات ومخابئ للعناصر الإرهابية".

وشدد الجحيشي على "ضرورة وجود قطعات عسكرية تمشط المناطق الصحراوية بشكل مستمر ودوري وتمنع دخول أي صياد عراقي أو أجنبي للمناطق التي تعتبر من مناطق الفراغ الأمني وغير الممسوكة أمنياً من قبل القطعات، لمنع تعرض أي صياد لعملية اختطاف أو قتل من قبل الإرهابيين".

وأضاف الخبير في الشأن الأمني أن "المناطق الصحراوية والقرى المهجورة الخالية من السكان تحتاج إلى مراقبة جوية مستمرة لمنع جعل تلك المناطق مناطق آمنة للإرهابيين، فهذه المناطق تشكل تهديداً لكل المدن المحررة، وهذه المناطق تعتبر محطات انطلاق لتنفيذ الكثير من العمليات الإرهابية".

واستنفر أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مُطالبين وزارة الخارجية بضرورة التحرك الفوري، وضمان سلامة المختطفيْن، ومضاعفة الجهود مع الجانب الرسمي العراقي.

وقال نائب رئيس البرلمان، محمد براك المطير، في تدوينة على حسابه في موقع "إكس"، إن "الواجب على الحكومة وهو من صميم تصريف العاجل من الأمور، التحرك الفوري والسريع لإطلاق سراح أبنائنا المواطن الكويتي والسعودي، وأن تستخدم جميع الوسائل الدبلوماسية، ومخاطبة أعلى السلطات في الجمهورية العراقية لأجل ذلك".