التغيير

أفادت مصادر حقوقية بارتفاع عدد الجثامين المحتجزة لدى نظام آل سعود إلى 87 في ظل رفض الرياض المطالب الحقوقية والعائلية بتسليم الجثامين.

وقالت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان ESOHR إن عدد الجثامين المحتجزة لدى نظام آل سعود ارتفع إلى ٨٧، بعد أن احتجازه مؤخرا جثمان القاصر مصطفى آل درويش.

وكان آل درويش تم إعدامه الشهر الماضي بعد إدانته بتهم ارتكبها بينما كان قاصرا بتهم تتعلق بالاحتجاج ، بما في ذلك “محاولة الإخلال بالأمن من خلال الشغب” و “زرع الفتنة”.

ويتخذ نظام آل سعود من احتجاز الجثامين نهجا قمعيا إضافيا بما يخالف المواثيق الدولية وسط تنديد شديد من المنظمات الحقوقية.

وطالبت 16 منظمة غير حكومية المملكة بإعادة جثامين تحتجزها إلى عائلاتها للسماح لها بدفن أحبائها، والحداد عليهم وفقا لتقاليدهم ومعتقداتهم وممارساتهم الثقافية والدينية.

وأدانت المنظمات في بيان مشترك استمرار احتجاز المملكة لجثامين أفراد كانت قد قتلتهم من بينها جثامين 8 أفراد قاصرين على الأقل، وتجاهل مطالب العائلات المتكررة بحقها في استعادة الجثامين ودفنها.

ووقعت على البيان كل من: إليوس جاستيس_جامعة موناش_أستراليا، منظمة ريبريف، اشبكة آسيا لمكافحة عقوبة الإعدام (ADPAN)، الشبكة الدولية لحقوق الطفل (كرين)، منظمة القسط لحقوق الإنسان، منظمة الكرامة.

كما وقع عليه: المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، مشروع القضاء على عقوبة الإعدام (CPJP)، المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، منظمة منا لحقوق الإنسان، منظمة منح الحرية، المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الدولية للحد من الأضرار، منظمة المادة 19، منظمة سند الحقوقية، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكد البيان أن تقاعس حكومة المملكة عن إعادة الجثث، يثير مخاوف كبيرة من أن الجثث قد تعرضت للتشويه أو لسوء المعاملة.

وأشار إلى أن جريمة القتل المروعة للصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، والطريقة التي قيل إنه تم فيها تقطيع أوصاله، دفعت أفراد العوائل إلى التكهن بأن أحبائهم ربما تعرضوا لممارسات شنيعة وغير إنسانية مماثلة.

وأكد الموقعون أن المملكة من خلال هذه الممارسة التي تطال إلى جانب المواطنين عمال مهاجرين، تنتهك القانون الدولي وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومؤخرا أطلقت منظمات حقوقية ومغردون حملة الكترونية في المملكة تطالب بتسليم جثامين ضحايا أعدمهم النظام منذ سنوات.

وغرد هؤلاء تحت وسم #سلموا_الجثامين للحديث عن العديد ممن تم إعدامهم سياسياً في المملكة منذ سنوات ولم يتم تسليم جثثهم إلى أهاليهم.

وتستمر معاناة 83 عائلة على الأقل في المملكة وعائلات عديدة أخرى خارجها، جراء احتجاز جثامين أبنائها منذ سنوات.

من هؤلاء ثمانية منهم قاصرين، لم تتمكن عائلاتهم من وداعهم ودفنهم وحرموا من تجهيزهم وتشييعهم حسب معتقدهم وعاداتهم الخاصة، ولا يعرفون مكان دفنهم حتى الان.

وإلى جانب الجثامين التي تعود لأفراد قتلتهم الحكومة بعمليات إعدام أو خارج نطاق القضاء، رصدت منظمات حقوقية عدم تسليم المملكة لجثامين أفراد من الجنسية الفيليبينة توفوا بمضاعفات فيروس كوفيد 19، وقيامها بدفنهم من دون موافقة عائلاتهم.

يرجح ذلك إمكانية كون أن أرقام عدد الجثامين المحتجزة أعلى بكثير.

وأكدت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن احتجاز المملكة لجثامين الضحايا ورفضها الكشف عن مصيرها، ممارسة تعسفية، لم تقم بها إلا أشد الدول ممارسة للظلم والقمع.

وذكرت المنظمة أنه قد تكون المملكة الدولة الوحيدة التي تمارس سياسة احتجاز الجثامين التعسفية في حالات السلم وضد مواطنيها.

وأشارت إلى أن انعدام اليقين لدى عائلات الضحايا، حول مصير الجثامين أو مكان دفن الجثث ورفض الحكومة تسليمها وضمان حصولها على مراسم دفن تتناسب مع التوجهات الدينية، هو إمعان في تعذيب العائلات وزيادة معاناتها.

فإلى جانب كون احتجاز الجثمان انتهاك لحق الضحية فهو انتهاك مستمر وتعذيب بحق العائلات.

من جهتها أكدت عائلات ضحايا أعدمهم نظام آل سعود أن لديها مخاوف من سرقة الحكومة أعضاء الجثامين التي تحتجزها.

ولدى بعض العائلات مخاوف من تشويه أو تعذيب يتعرض له الأفراد قبل إعدامهم يدفع الحكومة إلى احتجاز الجثمان ورفض تسليمه.

يعزز هذه المخاوف تسلم جثامين لأفراد قتلوا تحت التعذيب خلال الاعتقال، وبعد تسلم الجثمان تبين آثار التعذيب.

إضافة إلى ذلك، فإن المعلومات التي تحدثت عن تشويه وتقطيع وحرق لجثة الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية المملكة في اسطنبول تثير مخاوف من مصير مماثل للجثامين.

ورفض الحكومة في المملكة تسليم الجثامين واستمرار انعدام اليقين حول مصيرها، ينتهك عددا من القوانين الدولي. فعلى الرغم من كون هذه الممارسة نادرا ما تمارس خارج نطاق الحروب، فإن القوانين بينت الانتهاك التي تقوم بها المملكة.