قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن البنوك السعودية تحتاج إلى دفعات نقدية جديدة؛ لتجنب تضخم سوق العقار في السعودية.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن البنوك السعودية تعاني من ضغوط غير مسبوقة في أزمة التمويل، والوضع يشبه أزمة انهيار أسعار النفط.

وأشارت إلى أن معدل الفائدة بلغ 5.9% نهاية أكتوبر، وهو مستوى قياسي أعلى من مستوى الفائدة خلال الأزمة المالية عام 2008.

وأكدت الوكالة انخفاض الإقراض العقاري في السعودية على أساس سنوي، الذي أدى ارتفاع أسعار الفائدة لإبعاد بعض المقترضين.

وفيما بلغت نسبة القروض 100% مقارنة بالودائع بالبنوك السعودية بمايو ويونيو 2022، وهي نسبة لم تصل إليها منذ سنوات.

وأشارت إلى أنه يؤثر على رغبة البنوك في تطوير بدائل تمويلية.

واعترف وزير المالية السعودي بوجود أزمة سيولة في البنوك السعودية.

وأكد أن نقص السيولة في النظام المصرفي؛ دفع تكاليف التمويل إلى مستويات قياسية هذا العام.

وقالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن البنك المركزي السعودي يضخ 13 مليار دولار في البنوك المحلية المتعطشة للسيولة، في سعيه لتخفيف أسوأ أزمة سيولة منذ أكثر من عقد.

وذكرت أن إجراء الحكومة يعكس المخاوف المتزايدة بشأن السيولة الباهظة للبنوك في المملكة وتأثيرها على الاقتصاد.

وأشارت إلى أنها “تتطلع السلطات السعودية إلى تعبئة رأس المال لتشغيل المشاريع الضخمة المتعطلة”.

ورجح مصرفيون أن تتحول أسعار النفط المرتفعة بسرعة أكبر إلى ودائع حكومية من شأنها أن تخفف من أزمة السيولة.

لكن وزير المالية السعودي قال إن الحكومة ستحتفظ بعائدات النفط الزائدة بحسابها الجاري، حتى العام المقبل.

وقال موقع “أويل برايس” الأمريكي إنه ورغم تحقيق شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” صافي أرباح وتدفق نقدي قياسي مؤخرًا، إلا أن الحكومة السعودية بحاجة إلى مزيد من السيولة.

وذكر الموقع الواسع الانتشار أن الحكومة ترغب في دعم صندوق الاستثمارات السعودي بالسيولة النقدية.

وبين أن أرامكو تحاول تحويل أحد أصولها إلى سيولة نقدية، إذ تناقش حاليًا خيار إدراج قسم “أرامكو التجارية” للاكتتاب، والذي قد يجلب حوالي 30 مليار دولار.

وأوضح أنه لا يزال هناك بعض الشك حول إدراج أرامكو التجارية في البورصة، إذ تُعد العملية أمًرً صعبًا.

ونبه الموقع إلى أن مسألة الشفافية تثير القلق بشكل كبير، واستراتيجيات أرامكو وأحجام الإنتاج المحتملة هي أسرار تخضع لحراسة مشددة.

وقالت وكالة “رويترز” للأنباء إن مستوى الثقة في نشاط الأعمال المستقبلية انخفض إلى أدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوكالة في تقرير أن ذلك يشير إلى درجة ملحوظة من عدم اليقين حول إمكانية الحفاظ على معدل نمو الإنتاج في القطاع الخاص.

وأكدت أن مخاوف التضخم بدأت تلقي بظلالها على نمو القطاع الخاص في السعودية.

وأشارت الوكالة الدولية إلى أن مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد انخفض إلى أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر.

فيما قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إنه بوقت تستثمر إحدى مؤسسات الدولة السعودية بشركة تضيق مؤسسة أخرى للدولة الخناق عليها.

وأكدت الوكالة في تقرير أن هذه الإجراءات تؤكد التخبطات في تخطيط المسؤولين السعوديين لجذب الشركات والاستثمار للمملكة.

وأشارت إلى تراجع صناعة خدمات نقل الركاب نموذج مصغر للأولويات المتضاربة في السعودية.

وذكرت الوكالة أن هذا التضارب ضمن برنامج -رؤية 2030- لابن سلمان لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

وأشارت إلى أن هناك إقبال كبير للمستثمرين السعوديين على المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات، ما يشير لفشل جهود السعودية بمنع ذلك.

وقالت إن هذا الإقبال يأتي رغم ضغط الرياض على الشركات الاستثمارية الدولية لنقل مقراتها للرياض بدلًا من دبي.

وأضافت: “المستثمرون السعوديون ضخوا سيولة كبيرة بطروحات أولية في الإمارات مع اتجاه أنظارهم للمشاركة بقوة في الصفقات المرتقبة بدبي.

وأوضحت “بلومبرغ” أن أبو ظبي سعت لتخفيف القيود التجارية والثقافية لتضع نفسها على أنها المكان الأكثر جاذبية للعيش والعمل.