فضح استبيان حقوقي واقع الانتهاكات الدموية في السعودية وأظهر أن الجمهور يعلم بحجم الخروقات الجسيمة لكنه قد لا يدرك تفاصيل خرقها لالتزاماتها.

فقد أجرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان استبيانا حول عقوبة الإعدام في السعودية، شارك فيه 115 شخصا كعينة عشوائية بعد نشره باللغتين العربية والانكليزية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمة.

وبحسب المنظمة فإن نسبة الإناث من المشاركين بلغت 51.5% والذكور 48.5 %، وشكل الجامعيون النسبة الأكبر من المشاركين حسب التحصيل العلمي بنسبة 75.3% تلاهم الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة بنسبة 20.6% و4.1% كانوا أقل من ذلك.

وتراوحت أعمار غالبية المشاركين بين 20-30 سنة بنسبة 64.9% والاعمار ما بين 30-50 بنسبة 29.9% ومن هم أكبر من 60 عام بنسبة 5.2%، توزع المشاركون فيه على دول بينها السعودية، لبنان، الاردن، كندا، فرنسا، أندونيسيا، باكستان، الولايات المتحدة، سويسرا، بريطانيا، رومانيا، فرنسا، مصر، السودان، اليمن.

يظهر الاستبيان أنه على الرغم من الدعاية التي تقودها الحكومة لسعودية منذ سنوات، وحملات الغسيل المستمرة، هناك وعي عام بالدموية السعودية في تنفيذها لعقوبة القتل، فيما تظهر المعلومات أن هناك معرفة أقل بالمسؤوليات الدولية والالتزامات التي قدمتها رسميا خلال السنوات الماضية، إلى جانب غموض القوانين.

بحسب الأرقام الناتجة عن الاستبيان، فإن 72% من المشاركين يعرفون أن السعودية ضمن الخمس دول الأعلى في تنفيذ عقوبة الإعدام في العالم.

كما يظهر الاستبيان أن 68% من المشاركين يعرفون أن أحكام القتل في السعودية لا تقتصر على جرائم القتل، و82% يعرفون أنها تشمل ايضا تهما سياسية، فيما النصف تقريبا لا يعرفون إن كانت تعدم على تهم مخدرات أو لا.

إلا أن الأرقام تتفاوت بمعرفة القوانين التي تستند لها السعودية، حيث قال 22.7% أن الإعدامات تستند إلى الشريعة الإسلامية، و17.5% على القوانين الوضعية، و24% قالوا إنها تستند إلى آراء القضاء.

فيما يتعلق بالأحكام التعزيرية، فإن 56.7%% من المشاركين قالوا انهم يعرفون أنها تعود لتقدير القاضي، فيما يعتقد 19.6 % أنها أحكام منصوص عليها في الشريعة و23.7% يعتقدون انها عقوبات مقننة.

فيما يتعلق بإعدامات القاصرين، قال 34% من المشاركين أن القاصر في السعودية هو من يبلغ من العمر أقل من 15 عاما، فيما59.8% قالوا أنه كل شخص تحت سن 18 عاما و6.2% قالوا ذهبوا الى من هم أقل من 21 سنة.

إضافة إلى ذلك، 49.5% قالوا إن السعودية لا تلتزم بوضع القاصرين المعتقلين في مراكز خاصة، فيما 19.6% يعتقدون أنها تفعل و30.9% لا يعلمون.

وأظهر الاستبيان أن الوعي العام لا يدرك الالتزامات السعودية الرسمية بشكل كاف، حيث أن 39.2% لا يعرفون إن كانت السعودية دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، ولكن 80.4% يعرفون أنها تمارس التعذيب لانتزاع اعترافات.

وفيما لا يعرف أكثر من نصف المشاركين بما نسبته 53% إن كانت السعودية دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل 69% يعرفون أنها تعدم القاصرين.

فيما يتعلق بالممارسات، فإن 64% من المشاركين يعرفون أن السعودية تحرم المعتقل من حقه في تعيين محام وأن المدة حتى يتم تعيينه تعتمد على مزاج القاضي، بحسب 68%.

إضافة إلى ذلك، فإن 62% من المشاركين يعرفون ان السعودية تحتجز جثامين من يتم إعدامهم، و53% يعرفون أن السعودية لا تعطي العوائل حقها في الدوافع، و68% يقولون إنها لا تعلن عن كافة الإعدامات.

وفيما يتعلق بالسرية في الإعدامات، فإن 56.7% من المشاركين يعرفون أن السعودية ليس لديها قائمة علنية بالمحكومين، فيما 21% يعتقدون أن لديها.

واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الأرقام التي نتجت عن الاستبيان تظهر أن محاولات السعودية تبييض صفحتها الحقوقية وإلغاء كونها من الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام على مستوى العالم لم تنجح حتى الآن على ما يبدو. إلا أن الاستبيان يبين أيضا أن انعدام الشفافية ومحاولات ترهيب عائلات الضحايا يشكل حاجزا دون معرفة كافية بتفاصيل ومعلومات تتعلق بالعقوبة وخاصة فيما يتعلق بالالتزامات الدولية التي من المفترض على الحكومة السعودية تطبيقها.