بموافقة من الولايات المتحدة، سترسل اليونان بطاريتي صواريخ باتريوت إلى السعودية، وهو حدث عسكري بالغ الأهمية لأنه يؤكد فقدان السعودية الكثير من الصواريخ في مواجهتها للحوثيين.

ووافقت الحكومة الجديدة في أثينا بداية الأسبوع على إرسال بطاريتي باتريوت إلى السعودية من مجموع أربعين صاروخا، وذلك بعد شهور من المفاوضات، بعد أن حصلت على موافقة صريحة من واشنطن، التي تفرض قيودا متشددة على استعمال صادراتها من الأسلحة في غالب الأحيان، كما حدث في السابق ضمن اتفاق شامل يضم السعودية واليونان وفرنسا وبريطانيا الولايات المتحدة.

وهناك اتفاق بين أعضاء الحلف الأطلسي على نقل بطاريات الباتريوت من دولةٍ إلى أخرى عضو في منظمة شمال الحلف الأطلسي، وتعود بطاريات الباتريوت الممركزة في تركيا بالقرب من الحدود السورية إلى إسبانيا، ويشرف ضبّاط إسبان على تشغيل هذه البطاريات ضمن حماية أجواء الحلف الأطلسي، حيث أدّى مُماطلة واشنطن بيع تركيا صواريخ باتريوت إلى اقتناء منظومة الدفاع الروسية “إس 400”.

وتُعتبر السعودية أول دولة تستفيد من بطاريات باتريوت التابعة للحلف الأطلسي لأن هذا النوع من السلاح الذي تمتلكه اليونان هو لخدمة الدفاع اليوناني ولخدمة مصالح الحلف الأطلسي، وتكون السعودية بهذا، تُصبح أوّل دولة تستفيد من نظام دفاعي متقدّم للحلف الأطلسي رغم عدم عُضويّتها فيه.

واللافت في الأمر أنّه بالرغم من امتلاك السعودية لترسانة كبيرة من الباتريوت التي اشترتها من الولايات المتحدة ضمن دول قليلة، استعانت باليونان بترخيصٍ من واشنطن للحصول على المزيد منها، وهذا يكشف أن الولايات المتحدة لا يُمكنها توفير بطاريات كافية للجيش السعودي لمُواجهة التهديد الحوثي والإيراني، وعمَد البنتاغون منذ سنة ونصف إلى سحب بطاريات من الكويت والأردن والبحرين وإرسالها إلى مناطق لمُواجهة التهديد الروسي والصيني، ويعتقد أن بعض هذه البطاريات هي التي جرى تمركزها مجدّدًا في الأراضي السعودية بعد الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية فيها.

كما تبرز الاستعانة باليونان أن السعودية قد تكون استعملت غالبية البطاريات التي في ملكية الجيش في مواجهة الصواريخ الحوثية، وبقيت بدون بطاريات كافية، وهو ما يؤكد أنها كانت تخصص ما بين ثلاثة إلى خمس صواريخ لمواجهة صاروخي باليستي واحد يمني-حوثي.

وتُعتبر مصر من الدول التي اقتنت صواريخ باتريوت، وقد تكون السعودية قد لجأت إليها ولكنّها رفضت، فقد أحجمت على المشاركة في حرب اليمن حتى الآن رغم حصولها على دعم مالي كبير من الإمارات والسعودية.