انطلاقاً من قضية المعتقل المحكوم بالإعدام مجتبى السويكت الذي كان يتأهب للسفر لإكمال دراسته في جامعة “ميشيغن الأميركية”، تبنّى “الاتحاد الأميركي للمعلمين” (AFT )، قضية 14 شاباً معتقلاً محكومين بالإعدام بينهم أطفال، وأحدهم من ذوي الإحتياجات الخاصة، وضع القضية أمام المجتمع الدولي الحقوقي والإنساني والتحرّك من أجل توقّف الرياض عن تنفيذ الأحكام والإفراج عن المعتقلين، على الرغم من إصرار السلطات على عدم احترام المطالبات الدولية المستمرة.

 المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الانسان”، سلّطت الضوء على قرار الإتحاد الأميركي – الذي يتشكل من أكثر من 1.7 مليون معلم – حول انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان، مبيناً أن أحكام الإعدام إتخذت على خلفية المشاركة في تظاهرات سلمية خرجت عام 2011، بينهم العديد ممن كانوا أحداثاً وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.

 القرار أشار إلى أن الرياض هي الوحيدة في العالم التي لا تزال تنفذ عمليات قطع الرأس كشكل من أشكال الإعدام، كما أنها تمارس الاعتقال التعسفي، وتعتمد على محاكمات جائرة وتدين معارضين سلميين على الرغم من أنها وقّعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد من المعاهدات الدولية، واصفاً المحاكمات بـ”المعيبة”، حيث استندت إلى اعترافات رفضها المتهمون في المحكمة لأنها انتزعت منهم قسراً.

 “الاتحاد الأميركي” أضاء على الانتقادت الكبيرة التي وجهت لنظام العدالة في الرياض، بسبب عدم اتباعه للإجراءات القانونية الواجبة والاعترافات القسرية التي يتم إنتزاعها من خلال التعذيب والسجن الانفرادي، فيما أوضح أن سفيرة أميركا في الأمم المتحدة السيدة نيكي هالي، أكدت أن واشنطن لا تدعم الرياض حول ما يتعلق بتحسين حالة حقوق الإنسان.

 إلى ذلك، أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الإتحاد الأميركي إتخذ قراراً بسبب الأحكام الصادرة إستناداً إلى محاكمات معيبة، وإعترافات إنتزعت تحت التعذيب، ونظام قضائي يصدر أحكامه وفق قرارت سياسية، حيث أعلن عن سلسلة من الإجراءات التي سيتبعها، ومن بينها: الانضمام إلى المجتمع الدولي في مطالبة السلطة السعودية بتخفيف أحكام الإعدام والإفراج الفوري غير المشروط عن الشباب الـ14 المحكوم عليهم بالإعدام، معتبراً أن المحاكمات غير العادلة وانتزاع الاعترافات والتعذيب تشكل انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان الأساسية.

 وأكد الاتحاد الأمريكي بأنه لا يمكن تبرير استخدام عقوبة الإعدام أو حتى التهديد بها عن طريق قطع الرأس لأنها عقوبة وحشية وبربرية، كما أن استخدامها يجعل السلطة مذنبة بسبب القسوة المستخدمة بين الإرهابيين، مشيراً إلى مواصلة الإحتجاج على وضع الشبان الـ14 أمام السلطات الأميركية المختصة، والأمم المتحدة، بما في ذلك دعوة المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان للتدخل.

 الأوروبية السعودية أشارت إلى أن الإتحاد الإتحاد الأميركي للمعلمين الذي تصدّر حركات العدالة والحقوق المدنية في جميع أنحاء العالم لأكثر من 100 عام، قرر الانضمام إلى المنظمات الأخرى والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل الأصوات على مستوى العالم، لإنتقاد محاولة حكومة الرياض تحويل إقتصادها وإنتقاد حقوق الإنسان فيها، مشدداً على أنها ستفشل إن لم تمنح حقوق متساوية للنساء والفتيات، وإن لم تسمح لمواطنيها بالحقوق العالمية المكفولة للجميع، وبيّنت أنه إستشهد بانتقادات وزارة الخارجية الأمريكية للقيود التي تفرضها الرياض على الحقوق العالمية وعدم المساواة في حقوق المرأة والطفل، وعدم حماية العمالة الأجنبية.