اتهمت منظمة “سند” الحقوقية السلطات السعودية بانتهاج سياسة الإخفاء القسري ضد معارضيها ومعتقلي الرأي لديها من أجل ترهيبهم وردعهم.

وذكرت المنظمة في بيان أن الحكومة السعودية تخفي كثيرًا من معتقلي الرأي من الكفاءات العلمية والناشطين من أبناء المملكة.

وأشارت إلى أنه رغم القوانين المحلية والدولية التي تحمي الأشخاص من جرائم الإخفاء القسري”.

وبينت “سند” أنه من بين معتقلي الرأي الذين يواجهونه بمراكز احتجاز النظام، د. سلمان العودة، والشاب عبد الرحمن السدحان.

ونبهت إلى أن بينهم الشاب مالك الدويش، ووالده سليمان، ود. محمد فهد القحطاني، وسعود بن غصن، والصحفي تركي الجاسر؛ وغيرهم كثير.

وشددت المنظمة في بيانها على أن نظام ابن سلمان انتهك الاتفاقيات الدولية المعنية بالإخفاء القسري.

وحملت إياه مسؤولياته صوب مصير معتقلي الرأي وطالبت بالكشف عن مصير المخفيين قسريًا بمراكز الاحتجاز الحكومية وأن يفرج عنهم بلا قيود أو شروط.

واتهمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بمواصلة استخدام جريمة الإخفاء القسري -سيئة الصيت والسمعة، بنحو ممنهج ومستمر.

وقالت المنظمة إن الرياض من أبرز عواصم العالم التي تمارسه بانتظام، مع غطاء رسمي يؤمن استمرار سياسة الإفلات من العقاب.

وذكرت أن استخدام السعودية للإخفاء القسري كمقدمة لممارسة التعذيب، وانتزاع اعترافات.

ونبهت المنظمة إلى أن عديد الحالات استخدمت الاعترافات لإصدار أحكام، بينها أحكام إعدام.

كما قُتل معتقلين خارج إطار القانون عقب اخفائهم قسرا، كالمعتقل مكي العريض الذي قتل نتيجة التعذيب.

والاختفاء القسري هو “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية على أيدي موظفي الدولة.

كما يشمل أي أشخاص أو مجموعات يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها.

ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.

وأكدت المنظمة أن السعودية تستخدم الإخفاء القسري لأسباب مختلفة. ففيما تستخدمه عديد الحالات كمقدمة للتعذيب.

ونبهت إلى أن ذلك لانتزاع اعترافات، تستخدمه لدوافع انتقامية، إذ ترفض الإفصاح نهائيًا عن وضع ومكان المخفي قسريا.

وتستخدمه لترهيب المجتمع والعائلات ولقتل أصحاب الرأي خارج نطاق القضاء.

وشددت المنظمة على أن السعودية بممارستها للإخفاء القسري ترتكب “جريمة ضد الإنسانية”، وتخالف قوانينها المحلية والدولية.

وقالت إن ممارسات السعودية بحق المعتقلين دليل على عدم إمكانية الوثوق بالنظامين الأمني والقضائي في السعودية.

وأشارت إلى أنهما يعتبران أرض خصبة لإفلات الموظفين الحكوميين والمسؤولين الرسميين من العقاب.

وعدت المنظمة الممارسات تدحض مزاعم الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان بإصلاح النظام القضائي في السعودية، وبتطوير النظام.

ووصف موقع Raise The Voices الأمريكي السعودية بأنها أصبحت أحد الدول الشهيرة بانتهاك الاختفاء القسري المريع.

ونشر الموقع الشهير مقالا يتحدث عن “الاختفاء القسري في السعودية”، ويشير إلى أن المملكة تمتلك سجلًا سيئًا بمجال حقوق الإنسان.

وذكر أنه وفي السعودية غالباً ما يتعرض الصحفيون الذين يكتبون عن قضايا حقوق الإنسان والفساد، للاعتقال والإساءة.

وأشار الموقع إلى أن وتيرة هذه الانتهاكات زادت مع تولي ولي العهد محمد بن سلمان للسلطة.

وبين أن ابن سلمان سيطر بشكل مطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات في البلاد.

وأكد أنه بات نظامه يستهدف المنتقدين بممارسات تعسفية، والاحتجاز القسري، واستهداف عائلات المعارضين الذين يعيشون في الخارج.

فيما قالت منظمة سند” الحقوقية إن ولي العهد يستخدم أسلوب الاختفاء القسري لقمع وسحق المعارضين السياسيين في سجون المملكة.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها إن حالات الاختفاء القسري تنتهي بهم الأمر إلى المصير المجهول.

وذكرت أن السعودية تتجاهل الإدانات والتحذيرات الدولية لتستمر بسياستها القمعية والتعسفية سعيًا لسلب حرية الرأي والتعبير.

وكشفت “سند” عن أن الاختفاء القسري يعد أبرز الأساليب القمعية الوحشية بحق معتقلي الرأي وسمة سوداء في تاريخ سلطة ابن سلمان.

من أبرز الشخصيات المخفية قسريا، تركي الجاسر وسعود بن غصن وأحمد المزيني وجابر العمري وعبد الرحمن السدحان، وغيرها.

وتخفي السعودية معتقلي الرأي منتهكة البنود القانونية التي تجرّم ذلك، وهو ما يجعلها مدانة، وعليها مراجعة سياستها وتكشف عن مصير الضحايا الأبرياء.

وكشفت تقارير حقوقية حديثة عن أن جريمة الإخفاء القسري تتصاعد في المملكة العربية السعودية وباتت تشكل كابوسا يلاحق الأمنيين.

وقالت التقارير إن 47 رجلا مختفيا قسريا بين أعوام 2017 – 2021، بينهم 12 إمراة مختفية قسريا منذ عام 2018.

وذكرت أنه وبذلك ارتفع عدد المتعرضين إلى جريمة الإخفاء القسري في السعودية إلى 59.

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية وقوفها إلى جانب ضحايا الاختفاء القسري وذويهم.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية بمناسبة “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري” الذي يوافق 30 أغسطس.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة “تتضامن مع ضحايا هذه الجريمة الشنيعة وأحبائهم الذين يعيشون معاناة غيابهم”.

ولفتت إلى “الألم الإضافي في عدم معرفة مكان وجودهم أو مصيرهم”.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تعتبر من الدول التي تمارس الإخفاء القسري.

ولطالما استنكرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ممارسات هذه الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان وبينها الإخفاء القسري.

ولا يقتصر الإخفاء القسري الذي تمارسه الإمارات على أراضيها فقط، بل طال دولة اليمن المجاورة، حيث تخفي المئات بسجونها السرية هناك.

واستنكرت الخارجية الأمريكية “بشدة جميع حالات الاختفاء القسري”.

لذلك دعت “الحكومات إلى تسهيل عودة جميع ضحايا الاختفاء القسري وتقديم معلومات عنهم”.

أيضا أكدت الخارجية الأمريكية على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع هذه الحالات.

ووفق البيان فإنه “يجب على الحكومات وضع حد” لهذه الحالات، و”محاسبة المسؤولين، والكشف عن مصير أو مكان وجود أحبائهم الذين اختفوا”.

كما أكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص.

ونبه بيان الخارجية الأمريكية إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أقرت هذا اليوم في عام 2010.

وكان يشير إلى دخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ في ذلك العام.

في حين تؤكد منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن الاتفاقية “تهدف إلى منع الاختفاء القسري وكشف تفاصيل حقيقة ما جرى”.

كما تهدف الاتفاقية إلى الحرص على تحقيق العدالة للناجين والضحايا وعائلاتهم، والكشف عن الحقيقة، وتلقي التعويض المناسب”.

وتعد الاتفاقية واحدة من أقوى معاهدات حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

وبحسب أمنستي فإنه على خلاف الجرائم الأخرى بموجب القانون الدولي، مثل التعذيب فإن الاختفاء القسري لم يكن يحظره صك عالمي ملزم قانونا.

وذلك قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2010، لكنها أكدت أن العديد ما زالت الدول تنتهكها.