أكدت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج أن ممارسة الاختفاء القسري المحظورة دوليًا ما تزال تتم بصورة منهجية وواسعة الانتشار في السعودية حيث تستخدمها السطات السعودية على نطاق واسع ضد معتقلي الرأي، بمن فيهم المعتقلون المقرر الإفراج عنهم.

وأعربت المنظمة عن قلقها العميقٌ إزاء سلامة ناشطَين مخضرمَين في مجال حقوق الإنسان كان من المقرر الإفراج عنهما في أواخر عام 2022 ولكنهما بدلًا من ذلك اختفيا قسريًا، مع رفض السلطات الكشف عن مصيرهما أو مكان وجودهما.

وأشارت “القسط” إلى أن محمد القحطاني أتم عقوبته الحبسية المحددة في 10 سنوات يوم 22 نوفمبر 2022 ولكن لم يُفرج عنه بعد، ومُنع من أي تواصل مع ذويه منذ 24 أكتوبر 2022. وترفض السلطات أن تعطي أية معلومات عنه، وعلى الرغم من ادعائها في يناير 2023، ردًّا على بيان من الأمم المتحدة، أن القحطاني كان محتجزًا في “إصلاحية الرياض” (سجن الحائر)، في 23 يوليو 2023، في مكالمة مسجلة استعرضتها القسط، فإن مسؤولي السجن هناك صرحوا بأنهم لم يعثروا على اسمه في نظامهم. وتشتبه أسرة القحطاني في معاملته على ذلك النحو انتقامًا منه لتقديمه شكوى بخصوص الاعتداءات المتكررة التي عانى منها في السجن، مع التشديد على الإجراءات العقابية الإضافية التي اتخذتها السلطات.

وبالمثل، لايزال عيسى النخيفي مختفيا قسريًّا منذ 15 أكتوبر 2022، بعد إعلانه خوض إضرابٍ عن الطعام احتجاجًا على عدم إطلاق سراحه بعد انقضاء مدة حبسه المحددة في ست سنوات في سبتمبر 2022.

وشددت “القسط” على أن السعودية لم تصادق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 1992، وتمارس بطريقةٍ منهجيةٍ الاختفاء القسري -الذي يدوم أحيانا شهورا أو حتى سنوات- لإسكات النشطاء وغيرهم من المنتقدين.

من ناحيتها، علقت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في القسط، لينا الهذلول، قائلةً: “تتسبب حالات الاختفاء القسري في ألم يتجاوز الضحايا أنفسهم، ويلحق بأحبائهم الذين تُركوا في حالة من عدم اليقين تدمي القلوب، وبذويهم الذين ظلوا معلقين بين الأمل واليأس. يجب أن تستأصل السعودية هذه الممارسة القاسية دون استثناء”.

وحثت المنظمة السلطات السعودية على وضع حد لهذه الممارسة على الفور، والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 1992.