التغيير

في تكريس لواقع التغول في القمع، تشن السلطات في المملكة حملات اعتقالات بشكل دوري بأثر رجعي بسبب التعبير عن الرأي.

وبدأت السلطات عملية البحث عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للعثور على منشورات قديمة تبرر اعتقال واحتجاز الأفراد.

والحملة التي أجازتها الدولة في أحدث خطوة في ظل موجة من الإجراءات ضد النشطاء المطالبين بالإصلاح في البلاد وواقع التغول في القمع.

الناشطة لجين الداغستاني اعتقلت في أوائل نيسان/أبريل 2021 لنشرها تغريدات في 2013 تدعو إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

في حالة مماثلة تم التحريض على الناشط محمد الفوزان المعروف باسم “أبو نورة” من حسابات مملوكة للدولة، وتم اعتقاله أخيرًا في نيسان/أبريل 2020 لانتقاده الملك عبد الله قبل 11 عامًا في عام 2009.

وأكدت منظمة “سند” لحقوق الإنسان أن الأساليب القمعية والجبانة التي تستخدمها قوات الأمن لاعتقال الأفراد بناءً على منشوراتهم السابقة أو الحالية على وسائل التواصل الاجتماعي هي إساءة استخدام للسلطة.

وشددت المنظمة على أن قمع وترهيب الأصوات هو عمل من أعمال قمع الدولة ويجب أن يتوقف على الفور.

ودعت المنظمة إلى إنهاء ما يسمى بالعقوبة بأثر رجعي التي تنفذها سلطات الدولة وترى أن الإجراءات الوحشية ليست أكثر من قمع الحريات الشخصية في التعبير والفكر.

اعتقال تعسفيتأكدت أنباء اعتقال المغردة والناشطة لجين البوق وإخفائها قسريا لبضعة أشهر قبل أن يسمح لها بالتواصل مع عائلتها لتخبرهم أنها معتقلة بسجن ذهبان بمدينة جدة.

وأفادت مصادر حقوقية أن لجين البوق تم اعتقالها خلال شهر أيار/مايو 2019 ليتم إخفاءها ثم إصدار حكم عليها لاحقا بالسجن لـ ٥ أعوام.

وتجدر الإشارة إلى أن والدها مجالي البوق معتقل تعسفيا منذ 10 أعوام، على خلفية تهم كيدية بسبب نشاطاته التي لا تتلاءم مع مزاجيات أصحاب القرار في الدولة.

وعن الانتهاكات التي تعاني منها المعتقلة لجين داخل السجن، فيتصدرها الإهانة والتعذيب، فضلا عن الحرمان من التواصل مع العائلة، أو الزيارات.

وتعد لجين من بين أكثر من 50 ناشطة محتجزة لدى سجون السلطة؛ على خلفية تعبيرهن عن رأيهن أو ممارسة نشاطات حقوقية، ليصل عدد المعتقلات إلى أكثر من 100 ناشطة معتقلة، الأمر الذي يزيد من المخاوف على ارتفاع معدل التضييق والقمع وانتهاك حرية المرأة في المملكة.

عشرات المعتقلات بسبب الرأي

تحتجز السلطات في سجونها عشرات النساء من الناشطات والحقوقيات والمدافعات عن حقوق الإنسان على خلفية تعبيرهن عن رأيهن، أو ممارستهن نشاطا حقوقيا أو إغاثيا.

وحسب المنظمة العربية لحقوق الانسان فإن المملكة تعتقل أكثر من 54 امرأة لدوافع سياسية بينما يتعرض أخريات لممارسات التضييق على حريتهن ومنعهن من السفر بعد الإفراج عنهن.

ويأتي ذلك في ظل ترويج السلطات لشعار تمكين المرأة ومنحها حقوقها الطبيعية، إلا أن سلوك السلطة فيما يبدو يظهر عكس ذلك تماما، حيث يقبع الناشطات في السجون ويتعرضن لعدد من الانتهاكات كالإخفاء القسري والتعذيب والتحرش.

ويصل عدد الناشطات المحتجزات في سجون السلطة لأكثر من 100 معتقلة، بعضهن استمر اعتقالهن لأكثر من 3 أعوام أو يزيد عن ذلك.

وتأتي الأحكام القضائية التي تصدر بحق الناشطات المعتقلات، وفق اتهامات تعسفية، بعضها يعتمد على تفسير القوانين بالشكل الذي يناسب سياسة ابن سلمان.

وما بين تهم كيدية تلاحق الناشطات المعتقلات، وانتهاكات مستمرة بحقهن داخل السجن، يبقى مصير العشرات منهن مجهولا.

وتناشد منظمات حقوقية المجتمع الدولي بضرورة التدخل ووضع حد لهذه الانتهاكات، والإفراج الفوري عن المعتقلات واحترام حقهن في التعبير والنشاط، وتوفير الحماية اللازمة للمرأة في المملكة.